مع إعلان عامر المجمعي تسلّمه مهام عمله كمحافظ لديالى خلفاً لعمر الحميري، لا يزال يدور جدل حول شرعية هذه الخطوة، إذ يؤكد اعضاء في مجلس المحافظة ان رئاسة الجمهورية رفضت اصدار مرسوم جمهوري للمجمعي لعدم اكتمال الاوليات والارواق الخاصة بمحضر جلسة الانتخاب.
وقال المجمعي انه "تسلم مهام عمله رسمياً كمحافظا لديالى، إثر صدور كتاب من مجلس المحافظة وُجِّه اليه بهذا الخصوص، بعد مرور اكثر من 15 يوماً على انتخابه من قبل اعضاء المجلس".
وكان 15 عضواً من أصل 29 من اعضاء مجلس محافظة ديالى عقدوا جلسة في مبنى المجلس بداية الشهر الحالي انتخبوا خلالها مثنى التميمي رئيساً للمجلس بالاجماع، في حين تم انتخاب عامر المجمعي محافظاً لديالى بعد حصوله على عشرة اصوات.
ويقول عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي ان "رئاسة الجمهورية رفضت اصدار مرسوم جمهوري خاص بالمحافظ عامر المجمعي، لعدم اكتمال الاوليات الخاصة بجلسة الانتخاب"، مشيراً الى وجود "مخالفات ادارية وقانونية ارتكبها المجمعي، منها تسلّم منصبه وادائه القسم قبل صدور مرسوم جمهوري له من قبل رئاسة الجمهورية".
من جهته اتهم عضو مجلس المحافظة قاسم المعموري جهات سياسية لم يسمها "بسحب اوراق رسمية من مكتب رئاسة الجمهورية، خاصة بمحضر جلسة انتخاب المحافظ عامر المجمعي، الامر الذي ادى الى عدم موافقة الرئاسة بالمحضر والاوليات المقدمة".
ويدور جدل حالياً في المحافظة حول شرعية اي من الرئيسين المنتخبين لمجلس المحافظة وكلاهما من كتلة التحالف الوطني (محمد الحمداني الذي ينتمي لكتلة الاحرار ومثنى التميمي لكتلة بدر)، والمحافظين المنتخبين ايضا وكلاهما من كتلة العراقية وهما (عمر الحميري وعامر المجمعي).
ويؤكد عضو المجلس عبد الخالق العزاوي ان "محكمة القضاء الاداري لم تبت بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت في 19 حزيران الماضي بصورة قطعية حتى اللحظة"، مضيفا ان "المحكمة حددت يوم 12/2/2014 موعدا للبت بشرعية الحكومة المحلية بصورة قطعية، على ان تستمر بأداء عملها كحكومة تصريف اعمال".
وقال المجمعي انه "تسلم مهام عمله رسمياً كمحافظا لديالى، إثر صدور كتاب من مجلس المحافظة وُجِّه اليه بهذا الخصوص، بعد مرور اكثر من 15 يوماً على انتخابه من قبل اعضاء المجلس".
وكان 15 عضواً من أصل 29 من اعضاء مجلس محافظة ديالى عقدوا جلسة في مبنى المجلس بداية الشهر الحالي انتخبوا خلالها مثنى التميمي رئيساً للمجلس بالاجماع، في حين تم انتخاب عامر المجمعي محافظاً لديالى بعد حصوله على عشرة اصوات.
ويقول عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي ان "رئاسة الجمهورية رفضت اصدار مرسوم جمهوري خاص بالمحافظ عامر المجمعي، لعدم اكتمال الاوليات الخاصة بجلسة الانتخاب"، مشيراً الى وجود "مخالفات ادارية وقانونية ارتكبها المجمعي، منها تسلّم منصبه وادائه القسم قبل صدور مرسوم جمهوري له من قبل رئاسة الجمهورية".
من جهته اتهم عضو مجلس المحافظة قاسم المعموري جهات سياسية لم يسمها "بسحب اوراق رسمية من مكتب رئاسة الجمهورية، خاصة بمحضر جلسة انتخاب المحافظ عامر المجمعي، الامر الذي ادى الى عدم موافقة الرئاسة بالمحضر والاوليات المقدمة".
ويدور جدل حالياً في المحافظة حول شرعية اي من الرئيسين المنتخبين لمجلس المحافظة وكلاهما من كتلة التحالف الوطني (محمد الحمداني الذي ينتمي لكتلة الاحرار ومثنى التميمي لكتلة بدر)، والمحافظين المنتخبين ايضا وكلاهما من كتلة العراقية وهما (عمر الحميري وعامر المجمعي).
ويؤكد عضو المجلس عبد الخالق العزاوي ان "محكمة القضاء الاداري لم تبت بشرعية الحكومة المحلية التي شكلت في 19 حزيران الماضي بصورة قطعية حتى اللحظة"، مضيفا ان "المحكمة حددت يوم 12/2/2014 موعدا للبت بشرعية الحكومة المحلية بصورة قطعية، على ان تستمر بأداء عملها كحكومة تصريف اعمال".
