المحافظات المنتجة للنفط تطلب تعديل الموازنة قبل اقرارها

عقد السبت في البصرة مؤتمر للمحافظات المنتجة للنفط بحضور ممثلين عن ثماني محافظات هي ميسان وذي قار وواسط وبغداد وصلاح الدين وكركوك ونينوى، بالإضافة الى البصرة، واعضاء في لجنتي "النفط الغاز" و"المحافظات والاقاليم" في مجلس النواب.

وكشف محافظ البصرة ماجد النصراوي ان المجتمعين اتفقوا على "مطالبة البرلمان بإعادة الموازنة العامة إلى الحكومة المركزية لتضمينها زيادة في تخصيصات مبالغ البترودولار". واشار الى أن "دعوة قضائية سيتم رفعها ضد وزارة المالية التي خفضت عائدات البترودولار باعتبار ان التعديل الثاني لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008"، مضيفاً ان هذا القانون لايزال ساري المفعول ولم ينقض او يطعن به، وهو حق لن تتنازل عنه البصرة وباقي المحافظات المنتجة للنفط التي أعدت خطط مشاريعها لعام 2014 على تلك النسبة غير المخفضة".

واضاف النصراوي أن "الجلسة التي حضرها مسؤولو الحكومات المحلية في المحافظات الثماني لا تتضمن اي اغراض سياسية، أنما هي جلسة مستندة الى قضايا قانونية للمطالبة بالحقوق الدستورية للمحافظات".

من جهته قال النائب الاول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي أن "عدم تضمين الموازنة مبلغ الخمسة دولارات لا يخلو من مسحة سياسية، ذلك أن الحكومة كانت تطالب برفع مبلغ دولار واحد الى خمسة دولارات، إلا أنه بعد التغييرات السياسية التي حصلت في المحافظات تفاجأ الجميع بإلغاء التخصيص المذكور".

وهدّد محافظ ميسان علي دواي "الحكومة العراقية في حال عدم الأخذ بمقررات المؤتمر فسيتم اللجوء الى المطالبات السلمية والقانونية المتمثلة بالتظاهر والاعتصام سواء في المحافظات المنتجة للنفط او في بغداد".

واضاف دواي أن "غض النظر عن ادراج الخمسة دولارات في الموازنة هو تغييب لدور واستحقاقات المحافظات، وانها ستبقى تطالب بحقوقها لحين الامتثال لتلك المطالب".

الى ذلك قال محافظ صلاح الدين احمد الجبوري أن "مبلغ الخمسة دولارات هو حقوق شرعت من قبل مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليها من قبل البرلمان ورئاسة الجمهورية ونشرت في الجريدة الرسمية، وان ومن المستغرب أن تندم الحكومة على قرارات سابقة كانت قد اتخذتها بشأن التخصيصات المالية للمحافظات"، مبيناً ان "الحكومة الاتحادية اذا بقيت الحكومة مصرة سيذهب الشارع العراقي الى امور لا يحمد عقباها".

من جهة أخرى قالت عضو مجلس النواب هيفاء نسيم العطواني أنه "لايمكن رفض الموازنة، لأنها تحدد مصير العراقيين"، مضيفة ان "طلب المحافظات اعادتها الى مجلس الوزراء لتضمينها بالخمسة دولار كي تكون قانونا نافذا ضمن الموازنة ومن ثم تعاد ثانية الى مجلس النواب لاقرارها".

وقالت عضوة لجنة النفط والطاقة النيابية سوزان السعد ان "حضور مختلف الكتل السياسية في المؤتمر يدل على اتفاق الجميع على مطالب المحافظات المنتجة للنفط وهي مطالب قانونية وحقوق مسلوبة يجب أن ترد، لهذا فان ما قد يحدث في مجلس النواب سيكون التفافا من قبل الجميع لاعطاء المحافظات حقوقها".

يشار الى ان المؤتمر دعت اليه الحكومة المحلية في البصرة، وأقيم في فندق البصرة الدولي السبت وصدرت عنه أربع توصيات اهمها؛ عدم المصادقة على قانون الموازنة، وإلزام الحكومة بتنفيذ القانون المعدل لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ودعوة رئاسة الجمهورية إلى تبيان موقفها من تأخر تنفيذ القانون.