يقول نائب ان الخلافات السياسية بين الكتل النيابية حالت دون تمرير مشروع قانون العاصمة المعطل منذ اكثر من ثلاث سنوات، بالرغم مما ينطوي عليه من أهمية.
ورجّح النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي ترحيل مشروع القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة، موضحاً ان القانون ينظم العمل بين امانة بغداد والحكومة المحلية للعاصمة، فضلاً عن تأثيره على الوضع الاداري والتنموي وعلى تداخل الصلاحيات.
وانتقد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي مجلس النواب على إقحام القوانين الخدمية ضمن المعتركات السياسية للكتل النيابية.
من جهته أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة بغداد حكيم عبدالزهرة على اهمية قانون العاصمة الذي قال انه سينهي الخلاف القائم بين الأمانة والحكومة المحلية لبغداد، مشيراً الى ان وجود قانون للعاصمة سيوضح حدود الصلاحيات، باعتبار ان القوانين السابقة حددت ان تكون أطراف العاصمة من صلاحيات المحافظة، وان ما بداخل العاصمة يقع على عاتق الامانة.
على صعيد اخر يرى المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان تأخير اقرار قانون العاصمة قد ينعكس سلباً على انجاز المشاريع الخدمية في بغداد، بسبب عائدية تلك المشاريع، مضيفاً ان هناك جهات سياسية مستفيدة من تعطيل هذا القانون من اجل المساومة عليه مقابل تمرير قوانين اخرى، وقال انه لا يستبعد ان يستخدم القانون كورقة ضغط من قبل بعض الجهات لتحقيق مصالح شخصية.
ورجّح النائب عن إئتلاف دولة القانون عباس البياتي ترحيل مشروع القانون الى الدورة البرلمانية المقبلة، موضحاً ان القانون ينظم العمل بين امانة بغداد والحكومة المحلية للعاصمة، فضلاً عن تأثيره على الوضع الاداري والتنموي وعلى تداخل الصلاحيات.
وانتقد عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي مجلس النواب على إقحام القوانين الخدمية ضمن المعتركات السياسية للكتل النيابية.
من جهته أكد الناطق الاعلامي باسم أمانة بغداد حكيم عبدالزهرة على اهمية قانون العاصمة الذي قال انه سينهي الخلاف القائم بين الأمانة والحكومة المحلية لبغداد، مشيراً الى ان وجود قانون للعاصمة سيوضح حدود الصلاحيات، باعتبار ان القوانين السابقة حددت ان تكون أطراف العاصمة من صلاحيات المحافظة، وان ما بداخل العاصمة يقع على عاتق الامانة.
على صعيد اخر يرى المحلل الاقتصادي ضرغام محمد علي ان تأخير اقرار قانون العاصمة قد ينعكس سلباً على انجاز المشاريع الخدمية في بغداد، بسبب عائدية تلك المشاريع، مضيفاً ان هناك جهات سياسية مستفيدة من تعطيل هذا القانون من اجل المساومة عليه مقابل تمرير قوانين اخرى، وقال انه لا يستبعد ان يستخدم القانون كورقة ضغط من قبل بعض الجهات لتحقيق مصالح شخصية.
