كشف التقرير الاخير لهيئة النزاهة العامة عن ارتفاع معدلات تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية خلال شهر كانون الأول 2013 الماضي بنحو 50% مقارنة بمعدلاتها في شهر تشرين الثاني من العام نفسه، إذ بلغت معدلات الرشوة في الاخير اقل من ثلاثة بالمئة لترتفع في كانون الاول الى 4.4%.
واوضح المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي في حديثه لاذاعة العراق الحر إن "المعلومات التي اعتمدت في اعداد هذا التقرير مأخوذة من تقارير الرصد الشهرية للهيئة المعتمدة على استبيانات الرأي التي تشمل عشرات الالاف من المراجعين للدوائر الحكومية".
ويؤكد عاتي في هذا السياق أن محاولات الحد من ارتفاع معدلات تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية يعتمد بصورة مباشرة على فعالية الاجهزة الرقابية والمواطن الذي يعتبر عنصرا فعالا في عملية القضاء على الرشوة عن طريق الابلاغ عن حالاتها.
غير أن عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي شاكر الدراجي يعتقد أن "معدلات الرشوة في العراق بدأت تنحسر مشككا في اعتماد استبيانات الرأى التي تقوم بها اجهزة هيئة النزاهة كون تلك الاستبيانات لا تتضمن اسماء الموظفين المرتشين الذين تمت محاسبتهم" على حد وصفه.
مواطنون رأوا في احاديثهم لاذاعة العراق الحر بان موضوع تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية ليس بالامر الجديد وهو جزء من مفردات الحياة اليومية لدى العراقيين.
المواطن سعد جاسم قال إن "اكثر الدوائر الحكومية التي تزداد فيها نسبة تعاطي الرشوة من قبل الموظفين هي تلك التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن وهمومه اليومية".
يشار الى أن التقرير الاخير لهيئة النزاهة أكد أن (22299) من المواطنين نفوا ان يكون المراجع مضطراً إلى دفع الرشوة للموظفين لانجاز معاملته، فيما اكد (1566) مواطن اخر ان المراجعين مضطرون الى دفع الرشاوى.
التقرير اضاف ان هناك 109 مواطنين اعترفوا بدفعهم رشوة لموظفين حكوميين غالبيتهم من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه بحسب التقرير.
واوضح المتحدث باسم الهيئة حسن كريم عاتي في حديثه لاذاعة العراق الحر إن "المعلومات التي اعتمدت في اعداد هذا التقرير مأخوذة من تقارير الرصد الشهرية للهيئة المعتمدة على استبيانات الرأي التي تشمل عشرات الالاف من المراجعين للدوائر الحكومية".
ويؤكد عاتي في هذا السياق أن محاولات الحد من ارتفاع معدلات تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية يعتمد بصورة مباشرة على فعالية الاجهزة الرقابية والمواطن الذي يعتبر عنصرا فعالا في عملية القضاء على الرشوة عن طريق الابلاغ عن حالاتها.
غير أن عضو لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي شاكر الدراجي يعتقد أن "معدلات الرشوة في العراق بدأت تنحسر مشككا في اعتماد استبيانات الرأى التي تقوم بها اجهزة هيئة النزاهة كون تلك الاستبيانات لا تتضمن اسماء الموظفين المرتشين الذين تمت محاسبتهم" على حد وصفه.
مواطنون رأوا في احاديثهم لاذاعة العراق الحر بان موضوع تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومية ليس بالامر الجديد وهو جزء من مفردات الحياة اليومية لدى العراقيين.
المواطن سعد جاسم قال إن "اكثر الدوائر الحكومية التي تزداد فيها نسبة تعاطي الرشوة من قبل الموظفين هي تلك التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن وهمومه اليومية".
يشار الى أن التقرير الاخير لهيئة النزاهة أكد أن (22299) من المواطنين نفوا ان يكون المراجع مضطراً إلى دفع الرشوة للموظفين لانجاز معاملته، فيما اكد (1566) مواطن اخر ان المراجعين مضطرون الى دفع الرشاوى.
التقرير اضاف ان هناك 109 مواطنين اعترفوا بدفعهم رشوة لموظفين حكوميين غالبيتهم من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه بحسب التقرير.
