تنازل الاديب والشاعر عبد الزهرة زكي عن حقه في مقاضاة رجال أمن عاملوه بشكل مهين، وسط العاصمة بغداد اثناء مروره بنقطة تفتيش مشتركة، وذلك بعد يوم من قراره مغادرة البلاد والتوقف عن الكتابة بسبب تلك الحادثة.
وقال زكي لاذاعة العراق الحر، انه "رفض تقديم شكوى بحق رجال الامن الذين عاملوه بصورة غير انسانية، رغم انهم في عمر ابنائه، كون القضية لا تتعلق به شخصياً فقط، بل تمس الاف العراقيين الذين يتعرضون لمضايقات غير مبررة من رجال الامن، المنتشرين في عموم البلاد".
واثارت حادثة الاعتداء على زكي موجة من الاحجتجات داخل الوسط الثقافي العراقي، نددت بتعامل رجال الامن "المهين" مع مثقفي البلاد ومبدعيها، ودعت الى وقفة احتجاجية لمعاقبة رجال الامن "غير المبالين" بلوائح حقوق الانسان.
لكن هذه الموجة من السخط على اسلوب رجال الامن في التعامل مع المثقفين، اعتبرها عدد من الناشطين الحقوقين أمراً يجب ان "لا يقتصر على المثقفين فقط، كونهم يملكون اذرعاً اعلامية في حين يتعرض العديد من العراقيين بشكل يومي للاهانة دون ان ترد لهم حقوقهم".
وكان الشاعر زكي كتب على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك "في بلد كهذا لا يستطيع فيه إنسان مثلي الاطمئنان ليس على حياته حسب وإنما حتى على كرامته"، وهو ما فجر موجة التنديد بحق اسلوب رجال الامن المتبع مع مواطني بلدهم.
ويقول الناشط الحقوقي رضا الشمري ان "هذه الوقفات الاحتجاجية لا تجدي نفعا، كون حقوق الانسان وكرامته لا تتعلق بالمثقفين فقط، بل هي حق مكتسب بالولادة لكل العراقيين".
وزارة الداخلية من جهتها، حاولت التاكيد على ان العراقيين سواسية امام القانون، ويجري احترام حقوقهم ليس وفقا لمستواهم الثقافي او الوظيفي. وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في حديث لاذاعة العراق الحر ان "مديرية الشوؤن الداخلية التابعة للوزارة تتخصص بمراقبة اداء وسلوك الشرطة تجاه المواطنين، ومن ثم احالة المنتسبين المتهمين بابداء سلوك غير سليم الى القضاء".
وشدد معن على "امتلاك وزارته خطوطا هاتفية ساخنة، متاحة يوميا للمواطنين للابلاغ عن اي اساءة يقوم بها رجال الامن خلال عملهم اليومي".
زكي الذي بدا اكثر موضوعية واقل حدة من مناصريه على صفحات التواصل الاجتماعي، المطالبين بالرحيل عن العراق بين انه "هو والعديد من العراقيين قرر لعشرات المرات مغادرة البلاد، وقت النظام الدكتاتوري، وما اعقبه من فترة عنف، لسبب ما، لكنه ما ان يسترخي يشعر ان قراره غير مسؤول تجاه بلده".
وقال زكي لاذاعة العراق الحر، انه "رفض تقديم شكوى بحق رجال الامن الذين عاملوه بصورة غير انسانية، رغم انهم في عمر ابنائه، كون القضية لا تتعلق به شخصياً فقط، بل تمس الاف العراقيين الذين يتعرضون لمضايقات غير مبررة من رجال الامن، المنتشرين في عموم البلاد".
واثارت حادثة الاعتداء على زكي موجة من الاحجتجات داخل الوسط الثقافي العراقي، نددت بتعامل رجال الامن "المهين" مع مثقفي البلاد ومبدعيها، ودعت الى وقفة احتجاجية لمعاقبة رجال الامن "غير المبالين" بلوائح حقوق الانسان.
لكن هذه الموجة من السخط على اسلوب رجال الامن في التعامل مع المثقفين، اعتبرها عدد من الناشطين الحقوقين أمراً يجب ان "لا يقتصر على المثقفين فقط، كونهم يملكون اذرعاً اعلامية في حين يتعرض العديد من العراقيين بشكل يومي للاهانة دون ان ترد لهم حقوقهم".
وكان الشاعر زكي كتب على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك "في بلد كهذا لا يستطيع فيه إنسان مثلي الاطمئنان ليس على حياته حسب وإنما حتى على كرامته"، وهو ما فجر موجة التنديد بحق اسلوب رجال الامن المتبع مع مواطني بلدهم.
ويقول الناشط الحقوقي رضا الشمري ان "هذه الوقفات الاحتجاجية لا تجدي نفعا، كون حقوق الانسان وكرامته لا تتعلق بالمثقفين فقط، بل هي حق مكتسب بالولادة لكل العراقيين".
وزارة الداخلية من جهتها، حاولت التاكيد على ان العراقيين سواسية امام القانون، ويجري احترام حقوقهم ليس وفقا لمستواهم الثقافي او الوظيفي. وبين المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في حديث لاذاعة العراق الحر ان "مديرية الشوؤن الداخلية التابعة للوزارة تتخصص بمراقبة اداء وسلوك الشرطة تجاه المواطنين، ومن ثم احالة المنتسبين المتهمين بابداء سلوك غير سليم الى القضاء".
وشدد معن على "امتلاك وزارته خطوطا هاتفية ساخنة، متاحة يوميا للمواطنين للابلاغ عن اي اساءة يقوم بها رجال الامن خلال عملهم اليومي".
زكي الذي بدا اكثر موضوعية واقل حدة من مناصريه على صفحات التواصل الاجتماعي، المطالبين بالرحيل عن العراق بين انه "هو والعديد من العراقيين قرر لعشرات المرات مغادرة البلاد، وقت النظام الدكتاتوري، وما اعقبه من فترة عنف، لسبب ما، لكنه ما ان يسترخي يشعر ان قراره غير مسؤول تجاه بلده".
