أعلنت هيئة المساءلة والعدالة تسلّمها قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنقض مصادقة مجلس النواب العراقي على تعيين فلاح حسن شنشل رئيساً للهيئة.
وقال الناطق باسم الهيئة بختيار عمر القاضي ان "الهيئة تمارس عملها بشكل طبيعي بالوكالة لحين اختيار رئيس جديد لها".
في غضون ذلك اتهمت كتلة الاحرار التي يتنتمي لها فلاح حسن شنشل رئيس الوزراء نوري المالكي بالضغط على المحكمة الاتحادية لاصدار هذا النقض، "من اجل تمرير اسماء مشمولة بالاجتثاث قبيل الانتخابات".
واكد المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي ان "هذا النقض يعد مخالفة للقانون باعتبار ان مجلس النواب صادق على تعيينه بالاغلبية".
الى ذلك عد ائتلاف دولة القانون تلك الاتهامات بانها ردة فعل على قرار المحكمة الاتحادية، واكد عضو الائتلاف كمال الساعدي ان "ائتلافه لم يتدخل في شؤون المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى "وجود خلل في عملية انتخاب رئيس الهيئة".
الساعدي اكد ايضا امتلاكه وثائق "تثبت وجود خلل في ادارة الهيئة خلال الفترة التي ترأسها فلاح حسن شنشل".
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن (الاثنين) في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالاجماع، حكماً بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013 بالمصادقة على انتخاب فلاح حسن شنشل رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
وقال الناطق باسم الهيئة بختيار عمر القاضي ان "الهيئة تمارس عملها بشكل طبيعي بالوكالة لحين اختيار رئيس جديد لها".
في غضون ذلك اتهمت كتلة الاحرار التي يتنتمي لها فلاح حسن شنشل رئيس الوزراء نوري المالكي بالضغط على المحكمة الاتحادية لاصدار هذا النقض، "من اجل تمرير اسماء مشمولة بالاجتثاث قبيل الانتخابات".
واكد المتحدث باسم الكتلة مشرق ناجي ان "هذا النقض يعد مخالفة للقانون باعتبار ان مجلس النواب صادق على تعيينه بالاغلبية".
الى ذلك عد ائتلاف دولة القانون تلك الاتهامات بانها ردة فعل على قرار المحكمة الاتحادية، واكد عضو الائتلاف كمال الساعدي ان "ائتلافه لم يتدخل في شؤون المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى "وجود خلل في عملية انتخاب رئيس الهيئة".
الساعدي اكد ايضا امتلاكه وثائق "تثبت وجود خلل في ادارة الهيئة خلال الفترة التي ترأسها فلاح حسن شنشل".
وكان مجلس القضاء الاعلى اعلن (الاثنين) في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا اصدرت بالاجماع، حكماً بعدم دستورية قرار مجلس النواب رقم 6 لسنة 2013 بالمصادقة على انتخاب فلاح حسن شنشل رئيساً للهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة.
