هدد نواب عن محافظة البصرة باللجوء الى المحكمة الاتحادية للطعن بقانون الموازنة العامة، اذا ما تم تمريره دون تعديل فقرة البترودولار.
وقال النائب حسين الاسدي ان الحكومة خرقت الدستور عندما اعتمدت القانون السابق، ولم تلتزم بالقانون رقم 21 المعدل الذي شرعه مجلس النواب والذي يقضي بإحتساب خمسة دولارات للمحافظات التي تنتج النفط، عن كل برميل يسوّق منها، محذراً من غضب قد يسود المحافظات اذا ما صُوِّت على القانون بشكله الحالي دون تعديل.
الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد على ان الطعن بالقانون لم يثمر عن نتائج ايجابية كونه مرسل من قبل الحكومة وستكون الاستجابة له غير جدية، داعيا اعضاء مجلس النواب الى الاصرار على تغيير الموازنة واحتساب مبلغ البترودولار على القانون الجديد.
من جهته رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان يكون العجز الذي وصل الى 36 ترليون دينار كان السبب وراء استخدام مستحقات البترودولار، مؤكداً ان الحكومة لم تستقطع اي مبلغ من البترودولار، بل عملت على سد عجز الموازنة، وانه سيتم تعويض تلك المحافظات من الوفرة المالية.
ويرى مراقبون ان تأخير الموازنة داخل مجلس النواب او الطعن بها ربما سيواجه سخطاً من الشارع العراقي. واشار المحلل السياسي جمعة المطلك الى ان أزمة الثقة بين الكتل السياسية هي التي تخلق هذه المشكلات، فضلا عن عدم وجود نصوص واضحة في صياغة القوانين التي يشرعها مجلس النواب والتي تفسر حسب الرغبات والمصالح، حسب تعبيره.
وكان مجلس النواب صوت في كانون الثاني عام 2010 على مشروع البترودولار الذي أقر بموجبه وبالأغلبية تحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، ويشمل القانون اغلب المحافظات العراقية المنتجة للنفط.
وفي محافظة كركوك قال المحافظ نجم الدين كريم بانهم سوف يطالبون برفع البترودولار من دولار واحد الى خمسة دولارات وفق ما صوت عليه مجلس النواب، مؤكداً ان اكثر من 40% من اراضي كركوك هي من المحرمات التابعة لوزارة النفط.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران انهم بدأوا بالتنسيق مع مجالس المحافظات الاخرى للعمل على زيادة البترودولار الى خمسة دولارات، مشيرا الى وجود مشاريع عديدة ستتأثر بخفض المبلغ.
وفي السياق نفسه، قال مدير دائرة الزراعة في كركوك مهدي مبارك ان خطط توسيع القطاع الزراعي ستتأثر كثيرا بخفض مبلغ البترودولار.
وقال النائب حسين الاسدي ان الحكومة خرقت الدستور عندما اعتمدت القانون السابق، ولم تلتزم بالقانون رقم 21 المعدل الذي شرعه مجلس النواب والذي يقضي بإحتساب خمسة دولارات للمحافظات التي تنتج النفط، عن كل برميل يسوّق منها، محذراً من غضب قد يسود المحافظات اذا ما صُوِّت على القانون بشكله الحالي دون تعديل.
الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عدي عواد على ان الطعن بالقانون لم يثمر عن نتائج ايجابية كونه مرسل من قبل الحكومة وستكون الاستجابة له غير جدية، داعيا اعضاء مجلس النواب الى الاصرار على تغيير الموازنة واحتساب مبلغ البترودولار على القانون الجديد.
من جهته رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان يكون العجز الذي وصل الى 36 ترليون دينار كان السبب وراء استخدام مستحقات البترودولار، مؤكداً ان الحكومة لم تستقطع اي مبلغ من البترودولار، بل عملت على سد عجز الموازنة، وانه سيتم تعويض تلك المحافظات من الوفرة المالية.
ويرى مراقبون ان تأخير الموازنة داخل مجلس النواب او الطعن بها ربما سيواجه سخطاً من الشارع العراقي. واشار المحلل السياسي جمعة المطلك الى ان أزمة الثقة بين الكتل السياسية هي التي تخلق هذه المشكلات، فضلا عن عدم وجود نصوص واضحة في صياغة القوانين التي يشرعها مجلس النواب والتي تفسر حسب الرغبات والمصالح، حسب تعبيره.
وكان مجلس النواب صوت في كانون الثاني عام 2010 على مشروع البترودولار الذي أقر بموجبه وبالأغلبية تحويل مبلغ دولار واحد عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، ويشمل القانون اغلب المحافظات العراقية المنتجة للنفط.
وفي محافظة كركوك قال المحافظ نجم الدين كريم بانهم سوف يطالبون برفع البترودولار من دولار واحد الى خمسة دولارات وفق ما صوت عليه مجلس النواب، مؤكداً ان اكثر من 40% من اراضي كركوك هي من المحرمات التابعة لوزارة النفط.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة كركوك حسن توران انهم بدأوا بالتنسيق مع مجالس المحافظات الاخرى للعمل على زيادة البترودولار الى خمسة دولارات، مشيرا الى وجود مشاريع عديدة ستتأثر بخفض المبلغ.
وفي السياق نفسه، قال مدير دائرة الزراعة في كركوك مهدي مبارك ان خطط توسيع القطاع الزراعي ستتأثر كثيرا بخفض مبلغ البترودولار.
