يقول عضو في لجنة النزاهة بمجلس النواب ان قيام وزارة التجارة باستيراد مادة السكر بأسعار تزيد بمرة ونصف عن سعرها في البورصة العالمية، اثار شكوكاً بوجود شبهات فساد في الصفقة.
ويضيف عضو اللجنة جواد الشهيلي ان "حصر استيراد مادة السكر بشركة معينة يشير الى وجود شبهات فساد في الصفقة"، مبينا ان اللجنة بدأت بإتخاذ الاجراءات القانونية من خلال استدعاء مفتش وزاة التجارة وكالة لمعرفة ملابسات الصفقة"، مؤكدا انه في حالة وجود اي مخالفة قانونية ستحال جميع الاوراق الى القضاء.
وزارة التجارة بدورها نفت ادعاء لجنة النزاهة البرلمانية باستيراد مادة السكر بأغلى من السعر العالمي. وتؤكد مديرة الاعلام في الوزارة فوزية حسن ان "التجارة تعمل وفق آليات وضوابط في تعاقداتها مع الشركات، وان شراءها للمواد يكون وفق اسعار البوصة في وقتها"، مبدية استعداد الوزارة تزويد الجهات الرقابية بمحاضر التعاقد وفق الالية التي تعتمدها في شراء مادة السكر ومواد البطاقة التموينية الاخرى.
ويرى مراقبون ان صراع المصالح الحزبية والفئوية بين القائمين على العملية السياسية في العراق هي السبب وراء إهمال العديد من ملفات الفساد او السكوت عنها.
ويشير المحلل السياسي عزيز جبر الى ان "تشكيل الحكومة على اساس الشراكة انتج اجهزة رقابية ضعيفة وغير قادرة على ضبط حركة الدولة"، لافتاً الى ان "ابقاء هذه الملفات وعدم كشفها الا بموافقة اطراف معينة قد يضعف دور القضاء في العراق".
ويضيف عضو اللجنة جواد الشهيلي ان "حصر استيراد مادة السكر بشركة معينة يشير الى وجود شبهات فساد في الصفقة"، مبينا ان اللجنة بدأت بإتخاذ الاجراءات القانونية من خلال استدعاء مفتش وزاة التجارة وكالة لمعرفة ملابسات الصفقة"، مؤكدا انه في حالة وجود اي مخالفة قانونية ستحال جميع الاوراق الى القضاء.
وزارة التجارة بدورها نفت ادعاء لجنة النزاهة البرلمانية باستيراد مادة السكر بأغلى من السعر العالمي. وتؤكد مديرة الاعلام في الوزارة فوزية حسن ان "التجارة تعمل وفق آليات وضوابط في تعاقداتها مع الشركات، وان شراءها للمواد يكون وفق اسعار البوصة في وقتها"، مبدية استعداد الوزارة تزويد الجهات الرقابية بمحاضر التعاقد وفق الالية التي تعتمدها في شراء مادة السكر ومواد البطاقة التموينية الاخرى.
ويرى مراقبون ان صراع المصالح الحزبية والفئوية بين القائمين على العملية السياسية في العراق هي السبب وراء إهمال العديد من ملفات الفساد او السكوت عنها.
ويشير المحلل السياسي عزيز جبر الى ان "تشكيل الحكومة على اساس الشراكة انتج اجهزة رقابية ضعيفة وغير قادرة على ضبط حركة الدولة"، لافتاً الى ان "ابقاء هذه الملفات وعدم كشفها الا بموافقة اطراف معينة قد يضعف دور القضاء في العراق".
