ابدى متقاعدون في كربلاء استياءهم من تأخر مجلس النواب في إقرار قانون التقاعد الذي يفترض أن يحسن مرتبات المتقاعدين في حال إقراره.
وتبدو الصورة غير واضحة بخصوص هذا القانون، إذ تقول اطراف نيابية انه لايحظى بدعمها بسبب ملاحظات جوهرية عليه، بينما تقول أخرى إن عدم اقرار القانون يرجع الى أسباب سياسية.
وفي خضم هذا الجدل يشعر متقاعدون في كربلاء التقت معهم اذاعة العراق الحر إنهم المتضررون الوحيدون. فقد دعا المتقاعد بدر يوسف مجلس النواب الى الاهتمام بالشعب العراقي وخصوصا بالمتقاعدين.
ودعت احدى المتقاعدات البرلمانيين الى النظر الى الأسر العراقية كما ينظرون الى اسرهم لجهة تلبية الحاجات وتذليل المشاكل.
وكان مجلس الوزراء قد أجرى تعديلات على قانون التقاعد بعد ان اعاده مجلس النواب اليه في ايلول الماضي، ثم أعاده مجددا الى المجلس للتصويت عليه لكن المجلس لم يناقش القانون حتى آلان.
ويخشى متقاعدون ان تنتهي دورة المجلس الحالية دون ان يتم التصويت على القانون.
وقال المتقاعد ابو حسين ان بعض المتقاعدين يتقاضى 20 الف دينار شهريا وهو مبلغ لايكفي لمصرف طالب مدرسة.
ويرى متقاعدون ان عدم التصويت على قانون التقاعد سيؤدي الى زعزعة ما تبقى من ثقة المتقاعدين واسرهم بمجلس النواب، خصوصا وان من المواطنين من يسجل على مجلس النواب انه يعمل على اقرار القوانين الخاصة بامتيازات اعضائه ولايمرر بسهولة القوانين التي تهم المواطنين.
وأعرب متقاعدون عن الأمل في أن يرفع قانون التقاعد في حال اقراره مستوى معيشية نسبة مقبولة منهمن خصوصا بعد حدد القانون الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ400 الف دينار واقر زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم.
وتبدو الصورة غير واضحة بخصوص هذا القانون، إذ تقول اطراف نيابية انه لايحظى بدعمها بسبب ملاحظات جوهرية عليه، بينما تقول أخرى إن عدم اقرار القانون يرجع الى أسباب سياسية.
وفي خضم هذا الجدل يشعر متقاعدون في كربلاء التقت معهم اذاعة العراق الحر إنهم المتضررون الوحيدون. فقد دعا المتقاعد بدر يوسف مجلس النواب الى الاهتمام بالشعب العراقي وخصوصا بالمتقاعدين.
ودعت احدى المتقاعدات البرلمانيين الى النظر الى الأسر العراقية كما ينظرون الى اسرهم لجهة تلبية الحاجات وتذليل المشاكل.
وكان مجلس الوزراء قد أجرى تعديلات على قانون التقاعد بعد ان اعاده مجلس النواب اليه في ايلول الماضي، ثم أعاده مجددا الى المجلس للتصويت عليه لكن المجلس لم يناقش القانون حتى آلان.
ويخشى متقاعدون ان تنتهي دورة المجلس الحالية دون ان يتم التصويت على القانون.
وقال المتقاعد ابو حسين ان بعض المتقاعدين يتقاضى 20 الف دينار شهريا وهو مبلغ لايكفي لمصرف طالب مدرسة.
ويرى متقاعدون ان عدم التصويت على قانون التقاعد سيؤدي الى زعزعة ما تبقى من ثقة المتقاعدين واسرهم بمجلس النواب، خصوصا وان من المواطنين من يسجل على مجلس النواب انه يعمل على اقرار القوانين الخاصة بامتيازات اعضائه ولايمرر بسهولة القوانين التي تهم المواطنين.
وأعرب متقاعدون عن الأمل في أن يرفع قانون التقاعد في حال اقراره مستوى معيشية نسبة مقبولة منهمن خصوصا بعد حدد القانون الحد الادنى للراتب التقاعدي بـ400 الف دينار واقر زيادة سنوية تعادل نسبة التضخم.
