لم يتبق وقت طويل حتى حلول موعد الانتخابات في نهاية نيسان المقبل ولم يتبق من عمر مجلس النواب غير شهرين فقط، غير ان المجلس يجد نفسه الان في مواجهة ما يعتقد مراقبون انه ازمة جديدة تضاف الى مجموعة الازمات التي يعاني منها العراق.
اسم الازمة الجديدة هو "مشروع قانون موازنة عام 2014".
بدأت الازمة منذ فترة غير انها أخذت تتفاعل بعد أن صوت مجلس الوزراء بالاغلبية في الخامس عشر من هذا الشهر على مشروع قانون الموازنة رغم معارضة الوزراء الاكراد في الحكومة.
وبعد الموافقة احال مجلس الوزراء مشروع القانون الى البرلمان لغرض اقراره فيما رأى مراقبون ومعنيون ان الحكومة قد احالت الى مجلس النواب مشروع قانون مفخخ لن يلبث ان ينفجر داخل البرلمان.
وبالفعل قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يوم الخميس تأجيل جلسة البرلمان الى اشعار آخر لعدم تحقق النصاب القانوني وذكرت انباء ان عدم تحقق النصاب نتج عن مقاطعة نواب التحالف الكردستاني وتغيب نواب متحدون غير ان التحالف نفى لاحقا مقاطعة الجلسة وقال إن تغيب النواب الاكراد نجم عن تأخر رئيس المجلس النجيفي في الحضور بسبب انشغاله في اجتماع مع رؤساء الكتل مما دفع النواب الى ترك المكان.
وذكرت مصادر ان الخلافات القائمة بشأن مشروع قانون الموازنة تتعلق بقوات البيشمرغة وبالشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان وهما مشكلتان لم يتم حلهما حتى الان.
وكان بيان مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد مشروع قانون الموازنة قد ذكر أن الموافقة تمت بالاغلبية مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات ومنها ان يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير وان تستبعد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية وشركات الاقليم من النفقات السيادية وان تتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17 بالمائة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
التحالف الكردستاني: لن نصوت للموازنة بشكلها الحالي
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة رغم معارضة الوزراء الاكراد ثم إحالته الى البرلمان أثار حفيظة العديد من النواب من التحالف الكردستاني ومنهم آزاد ابو بكر الذي قال لإذاعة العراق الحر إن مشروع قانون الموازنة يتضمن فقرات عقابية لاقليم كردستان ثم أكد ان نواب التحالف سينسحبون لو قام البرلمان بالموافقة على على المشروع بصيغته الحالية.
ابو بكر توقع ان يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع القانون في نهاية الشهر الجاري بعد عودة رئيس المجلس اسامة النجيفي من رحلة الى الولايات المتحدة كما توقع ان يقر البرلمان هذا القانون رغم معارضة التحالف الكردستاني.
دولة القانون: البرلمان سيدخل غيبوبة والموازنة لن تقر
النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب هو الذي طلب من مجلس الوزراء الاسراع في اقرار الموازنة كي تتم مناقشتها في البرلمان وبالتالي فإن الحكومة أدت واجبها الدستوري والقانوني.
البياتي لفت الى أن المشكلة تتعلق بواردات نفط كردستان ونسبة 17 بالمائة وأكد أن على البرلمان ان يحدد موقفه من هذا الامر.
البياتي توقع ألا يتمكن البرلمان من اقرار قانون الموازنة لاسباب اربعة وهي ان المتبقي من عمر مجلس النواب مجرد ايام قليلة لا تتجاوز الشهر الواحد إذا ما تحدثنا بأيام العمل الفعلية، ثم إن الانتخابات على الابواب وهو ما سيدفع الكتل الى استغلال كرة مشروع الموازنة لصالحها، حسب قوله.
البياتي توقع ايضا عدم اكتمال النصاب إذا ما نفذ النواب الاكراد تهديدهم بالمقاطعة مع مقاطعة نواب متحدون الحالية.
البياتي قال اخيرا إن الامر اذا ما وصل الى هذا الحد فهو يعني ان البرلمان دخل مرحلة الغيبوبة وإن دوره التشريعي قد انتهى.
العراقية: الموازنة لن تقر ونحذر من رد فعل الاكراد
النائب عن العراقية حمزة الكرطاني رأى ان قيام مجلس الوزراء بتحويل مشروع قانون الموازنة الى البرلمان بعد الموافقة عليه مع تجاوز معارضة الوزراء الاكراد، يمثل هروبا الى الامام من المشكلة كما يعكس عجز الحكومة عن حل الخلافات القائمة ثم توقع ان يخفق البرلمان هو الاخر في اقرار المشروع بسبب استمرار الخلافات.
الكرطاني رأى ايضا ان اقرار مجلس النواب المحتمل لمشروع الموازنة اعتمادا على اصوات الاغلبية سيكون بمثابة التجاوز على شرط التوافق السياسي وهو ما قد يؤسس لمرحلة جديدة، حسب قوله ثم توقع صدور قرارات من الاكراد تكون خارج الدستور وخارج القانون، حسب تعبيره مشيرا الى احتمال دخول الاكراد على ملف الازمة في الانبار.
محلل: مفتاح الازمة بيد الوصي الاميركي
من جانبه اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان قضية مشروع قانون الموازنة قد تثير ازمة حقيقية قد لا يتمكن مجلس النواب من تجاوزها لافتا الى ان السياسة في العراق قامت وما تزال على اساس التوافق وليس على اساس مبدأ الاغلبية والمعارضة البرلمانية.
ورجح الهاشمي عدم حل ازمة الموازنة إلا بعد تدخل الولايات المتحدة ممثلة بشخص نائب الرئيس جوزيف بايدن ملاحظا ان واشنطن تقوم عادة في كل عام باستضافة كبار القادة لاقناعهم بتمرير الموازنة.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي بحث مع رؤساء الكتل النيابية مشروع قانون الموازنة قبل مصادقة مجلس الوزراء عليه وذلك في اجتماع عقده الثلاثاء الماضي وجاء في بيان صدر عن المالكي ان الحكومة اعدت الموازنة منذ مدة طويلة غير ان تأخير احالتها الى مجلس النواب جاء بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير 400 الف برميل يوميا طبقا لتعهدها في هذا المجال وهو ما وضع الحكومة في حالة حيرة لأنها لم تتسلم النفط من الاقليم غيران عليها اعطاء الاقليم حصته من الموازنة العامة.
البيان ذكر ايضا ان خسائر السنوات السابقة بلغت حوالى 9 مليارات دولار غير ان مجلس الوزراء عبر عن رغبته في تجاوز هذا الامر ومناقشته في وقت لاحق على ان يلتزم الاقليم بتسليم كمية النفط التي تعهد بها لهذه السنة اي 400 الف برميل يوميا.
وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة اكثر من 174 ترليون دينار عراقي خصص الجزء الاكبر منها لقطاعي الطاقة والامن فيما بلغت قيمة موازنة العام الماضي 138 ترليون دينار.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد احمد الزبيدي.
اسم الازمة الجديدة هو "مشروع قانون موازنة عام 2014".
بدأت الازمة منذ فترة غير انها أخذت تتفاعل بعد أن صوت مجلس الوزراء بالاغلبية في الخامس عشر من هذا الشهر على مشروع قانون الموازنة رغم معارضة الوزراء الاكراد في الحكومة.
وبعد الموافقة احال مجلس الوزراء مشروع القانون الى البرلمان لغرض اقراره فيما رأى مراقبون ومعنيون ان الحكومة قد احالت الى مجلس النواب مشروع قانون مفخخ لن يلبث ان ينفجر داخل البرلمان.
وبالفعل قرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي يوم الخميس تأجيل جلسة البرلمان الى اشعار آخر لعدم تحقق النصاب القانوني وذكرت انباء ان عدم تحقق النصاب نتج عن مقاطعة نواب التحالف الكردستاني وتغيب نواب متحدون غير ان التحالف نفى لاحقا مقاطعة الجلسة وقال إن تغيب النواب الاكراد نجم عن تأخر رئيس المجلس النجيفي في الحضور بسبب انشغاله في اجتماع مع رؤساء الكتل مما دفع النواب الى ترك المكان.
وذكرت مصادر ان الخلافات القائمة بشأن مشروع قانون الموازنة تتعلق بقوات البيشمرغة وبالشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان وهما مشكلتان لم يتم حلهما حتى الان.
وكان بيان مجلس الوزراء الذي تضمن اعتماد مشروع قانون الموازنة قد ذكر أن الموافقة تمت بالاغلبية مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات ومنها ان يكون تصدير النفط الخام المنتج في اقليم كردستان عن طريق شركة سومو حصرا وحسب سياقاتها المعتمدة وبمشاركة ممثلي الاقليم في لجنة التسعير وان تستبعد مبالغ عقود شركات النفط الاتحادية وشركات الاقليم من النفقات السيادية وان تتم اعادة احتساب حصة الاقليم على اساس 17 بالمائة من مبلغ شركات الاستثمار وتكون هذه الفقرة دائمية حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
التحالف الكردستاني: لن نصوت للموازنة بشكلها الحالي
موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموازنة رغم معارضة الوزراء الاكراد ثم إحالته الى البرلمان أثار حفيظة العديد من النواب من التحالف الكردستاني ومنهم آزاد ابو بكر الذي قال لإذاعة العراق الحر إن مشروع قانون الموازنة يتضمن فقرات عقابية لاقليم كردستان ثم أكد ان نواب التحالف سينسحبون لو قام البرلمان بالموافقة على على المشروع بصيغته الحالية.
ابو بكر توقع ان يبدأ البرلمان بمناقشة مشروع القانون في نهاية الشهر الجاري بعد عودة رئيس المجلس اسامة النجيفي من رحلة الى الولايات المتحدة كما توقع ان يقر البرلمان هذا القانون رغم معارضة التحالف الكردستاني.
دولة القانون: البرلمان سيدخل غيبوبة والموازنة لن تقر
النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قال لإذاعة العراق الحر إن مجلس النواب هو الذي طلب من مجلس الوزراء الاسراع في اقرار الموازنة كي تتم مناقشتها في البرلمان وبالتالي فإن الحكومة أدت واجبها الدستوري والقانوني.
البياتي لفت الى أن المشكلة تتعلق بواردات نفط كردستان ونسبة 17 بالمائة وأكد أن على البرلمان ان يحدد موقفه من هذا الامر.
البياتي توقع ألا يتمكن البرلمان من اقرار قانون الموازنة لاسباب اربعة وهي ان المتبقي من عمر مجلس النواب مجرد ايام قليلة لا تتجاوز الشهر الواحد إذا ما تحدثنا بأيام العمل الفعلية، ثم إن الانتخابات على الابواب وهو ما سيدفع الكتل الى استغلال كرة مشروع الموازنة لصالحها، حسب قوله.
البياتي توقع ايضا عدم اكتمال النصاب إذا ما نفذ النواب الاكراد تهديدهم بالمقاطعة مع مقاطعة نواب متحدون الحالية.
البياتي قال اخيرا إن الامر اذا ما وصل الى هذا الحد فهو يعني ان البرلمان دخل مرحلة الغيبوبة وإن دوره التشريعي قد انتهى.
العراقية: الموازنة لن تقر ونحذر من رد فعل الاكراد
النائب عن العراقية حمزة الكرطاني رأى ان قيام مجلس الوزراء بتحويل مشروع قانون الموازنة الى البرلمان بعد الموافقة عليه مع تجاوز معارضة الوزراء الاكراد، يمثل هروبا الى الامام من المشكلة كما يعكس عجز الحكومة عن حل الخلافات القائمة ثم توقع ان يخفق البرلمان هو الاخر في اقرار المشروع بسبب استمرار الخلافات.
الكرطاني رأى ايضا ان اقرار مجلس النواب المحتمل لمشروع الموازنة اعتمادا على اصوات الاغلبية سيكون بمثابة التجاوز على شرط التوافق السياسي وهو ما قد يؤسس لمرحلة جديدة، حسب قوله ثم توقع صدور قرارات من الاكراد تكون خارج الدستور وخارج القانون، حسب تعبيره مشيرا الى احتمال دخول الاكراد على ملف الازمة في الانبار.
محلل: مفتاح الازمة بيد الوصي الاميركي
من جانبه اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان قضية مشروع قانون الموازنة قد تثير ازمة حقيقية قد لا يتمكن مجلس النواب من تجاوزها لافتا الى ان السياسة في العراق قامت وما تزال على اساس التوافق وليس على اساس مبدأ الاغلبية والمعارضة البرلمانية.
ورجح الهاشمي عدم حل ازمة الموازنة إلا بعد تدخل الولايات المتحدة ممثلة بشخص نائب الرئيس جوزيف بايدن ملاحظا ان واشنطن تقوم عادة في كل عام باستضافة كبار القادة لاقناعهم بتمرير الموازنة.
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي بحث مع رؤساء الكتل النيابية مشروع قانون الموازنة قبل مصادقة مجلس الوزراء عليه وذلك في اجتماع عقده الثلاثاء الماضي وجاء في بيان صدر عن المالكي ان الحكومة اعدت الموازنة منذ مدة طويلة غير ان تأخير احالتها الى مجلس النواب جاء بسبب تخلف حكومة اقليم كردستان عن الوفاء بالتزامها بتصدير 400 الف برميل يوميا طبقا لتعهدها في هذا المجال وهو ما وضع الحكومة في حالة حيرة لأنها لم تتسلم النفط من الاقليم غيران عليها اعطاء الاقليم حصته من الموازنة العامة.
البيان ذكر ايضا ان خسائر السنوات السابقة بلغت حوالى 9 مليارات دولار غير ان مجلس الوزراء عبر عن رغبته في تجاوز هذا الامر ومناقشته في وقت لاحق على ان يلتزم الاقليم بتسليم كمية النفط التي تعهد بها لهذه السنة اي 400 الف برميل يوميا.
وتبلغ قيمة الموازنة الجديدة اكثر من 174 ترليون دينار عراقي خصص الجزء الاكبر منها لقطاعي الطاقة والامن فيما بلغت قيمة موازنة العام الماضي 138 ترليون دينار.
المزيد في الملف الصوتي المرفق وساهم في اعداده مراسل الاذاعة في بغداد احمد الزبيدي.
