اعلنت هيئة المساءلة والعدالة الخميس عن انتهاء الاستعدادات لاستقبال اسماء المرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 30نيسان المقبل.
واكد رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان الهيئة لم تستلم اسماء المرشحين البالغ عددهم اكثر من تسعة الاف مرشح، مؤكدا ان الهيئة خصصت خمسة عشر يوما من اجل مراجعة اسماء جميع المرشحين.
الى ذلك ابدى نائب رئيس الهيئة بختيار عمر امتعاضه من لجوء بعض المرشحين الى شخصيات سياسية للضغط على أعضاء الهيئة، الامر الذي بات يعرقل عملها بشكل كبير على حد تعبيره.
ولفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل ان فترة الطعون ستكون كافية امام المرشحين الذين سيتم شمولهم بقرارات الهيئة من اجل اثبات عدم انتمائهم لحزب البعث المنحل. وقد خصصت الهيئة اربع لجان لمتابعة المرشحين، وخصصت لجنة تميزية سباعية تمثل أعضاء الهيئة على ان تكون قراراتها ملزمة للهيئة.
وشدد شنشل على ان الهيئة سبق وان تعرضت لضغوط سياسية للتأثير على قرارات لجنتها التميزية الا ان الهيئة تعمل بحيادية تامة من خلال تطبيق القانون رقم 10 لعام 2008 الخاص بعمل الهيئة.
وكان مجلس النواب قد حدد الثلاثين من شهر نيسان المقبل موعدا للانتخابات التشريعية التي يتوقع مراقبون ان تغير نتائجها خارطة التحالفات السياسية القائمة حاليا.
واكد رئيس الهيئة فلاح حسن شنشل خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد ان الهيئة لم تستلم اسماء المرشحين البالغ عددهم اكثر من تسعة الاف مرشح، مؤكدا ان الهيئة خصصت خمسة عشر يوما من اجل مراجعة اسماء جميع المرشحين.
الى ذلك ابدى نائب رئيس الهيئة بختيار عمر امتعاضه من لجوء بعض المرشحين الى شخصيات سياسية للضغط على أعضاء الهيئة، الامر الذي بات يعرقل عملها بشكل كبير على حد تعبيره.
ولفت رئيس هيئة المساءلة والعدالة فلاح حسن شنشل ان فترة الطعون ستكون كافية امام المرشحين الذين سيتم شمولهم بقرارات الهيئة من اجل اثبات عدم انتمائهم لحزب البعث المنحل. وقد خصصت الهيئة اربع لجان لمتابعة المرشحين، وخصصت لجنة تميزية سباعية تمثل أعضاء الهيئة على ان تكون قراراتها ملزمة للهيئة.
وشدد شنشل على ان الهيئة سبق وان تعرضت لضغوط سياسية للتأثير على قرارات لجنتها التميزية الا ان الهيئة تعمل بحيادية تامة من خلال تطبيق القانون رقم 10 لعام 2008 الخاص بعمل الهيئة.
وكان مجلس النواب قد حدد الثلاثين من شهر نيسان المقبل موعدا للانتخابات التشريعية التي يتوقع مراقبون ان تغير نتائجها خارطة التحالفات السياسية القائمة حاليا.
