بدأ الخميس ماراثون الجدل السنوي حول موازنة العراق العامة بجلسة لم يتكمل نصابها القانوني، لذا تم تأجيلها الى أجل غير مسمى.
وبدأ هذا الجدل بمقاطعة التحالف الكردستاني جلسة الخميس ما ادى الى عدم اكتمال نصابها، مع وجود نقص كبير في عدد النواب الحاضرين بعد غياب نصف اعضاء القائمة العراقية.
وكان اكثر من نصف اعضاء القائمة العراقية الممثل الاكبر للعرب السنة، قد استقالوا احتجاجا على العمليات العسكرية في الانبار.
وسارع مجلس النواب الى اخلاء مسؤوليته عن تأخر اقرار الموزانة العامة، وما يليها من تعطيل للعديد من نواحي الحياة في البلاد، إذ لفت مقرر المجلس محمد الخالدي، خلال مؤتمر صحفي الى ان مسؤولية تأخير الموزانة يتحملها، عدم التوافق عليه في مجلس الوزراء، ما نقل الخلاف الى حلبة البرلمان.
واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تركيا بالتأثير على التحالف الكردستاني، واضافة مطالب جديدة تتمثل بعدم خضوع نفط الاقليم للتصدير الموحد.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه، انه لغاية وقت قريب وافقت الحكومة على مطالب الجانب الكردي بدفع نفقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، شرط ان تقوم الحكومة الاتحادية بتسويق النفط المنتج في الاقليم.
الى ذلك قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون: ان الكرد لا يخضعون لارادة اي دولة، في اشارة منه الى تركيا، موضحا ان الحكومة الاتحادية هي من تتحمل تأخير الاتفاق على تسوية موضوع تصدير نفط الاقليم، لعدم تحديدها لغاية الان موعدا لاجتماع الطرفين.
ورغم ان الموازنة العامة احتلت معظم وقت الحراك النيابي الخميس، الا ان لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عقددت مؤتمر صحفيا، كشفت فيه عن موافقة اللجنة القانونية على قانون يقوم بحماية الموظفين من اجراءات هيئة النزاهة، القاضية بحجز المتهم دون اي تحقيق ابتدائي.
واوضح عضو اللجنة احسان العوادي، ان مواد القانون ستستثني من هو بدرجة مدير عام ومستشار ووزير، لمراعاة تطبيق القوانين مكافحة الفساد.
وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تأجيل الجلسة حتى اشعار آخر، ما يشير بحسب مصادر نيابية الى عمق الخلافات بين التحالف الكردستاني وبقية الكتل حول الموازنة.
وبدأ هذا الجدل بمقاطعة التحالف الكردستاني جلسة الخميس ما ادى الى عدم اكتمال نصابها، مع وجود نقص كبير في عدد النواب الحاضرين بعد غياب نصف اعضاء القائمة العراقية.
وكان اكثر من نصف اعضاء القائمة العراقية الممثل الاكبر للعرب السنة، قد استقالوا احتجاجا على العمليات العسكرية في الانبار.
وسارع مجلس النواب الى اخلاء مسؤوليته عن تأخر اقرار الموزانة العامة، وما يليها من تعطيل للعديد من نواحي الحياة في البلاد، إذ لفت مقرر المجلس محمد الخالدي، خلال مؤتمر صحفي الى ان مسؤولية تأخير الموزانة يتحملها، عدم التوافق عليه في مجلس الوزراء، ما نقل الخلاف الى حلبة البرلمان.
واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تركيا بالتأثير على التحالف الكردستاني، واضافة مطالب جديدة تتمثل بعدم خضوع نفط الاقليم للتصدير الموحد.
وقال القيادي في الائتلاف علي الشلاه، انه لغاية وقت قريب وافقت الحكومة على مطالب الجانب الكردي بدفع نفقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، شرط ان تقوم الحكومة الاتحادية بتسويق النفط المنتج في الاقليم.
الى ذلك قال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون: ان الكرد لا يخضعون لارادة اي دولة، في اشارة منه الى تركيا، موضحا ان الحكومة الاتحادية هي من تتحمل تأخير الاتفاق على تسوية موضوع تصدير نفط الاقليم، لعدم تحديدها لغاية الان موعدا لاجتماع الطرفين.
ورغم ان الموازنة العامة احتلت معظم وقت الحراك النيابي الخميس، الا ان لجنة الخدمات والاعمار النيابية، عقددت مؤتمر صحفيا، كشفت فيه عن موافقة اللجنة القانونية على قانون يقوم بحماية الموظفين من اجراءات هيئة النزاهة، القاضية بحجز المتهم دون اي تحقيق ابتدائي.
واوضح عضو اللجنة احسان العوادي، ان مواد القانون ستستثني من هو بدرجة مدير عام ومستشار ووزير، لمراعاة تطبيق القوانين مكافحة الفساد.
وقرر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تأجيل الجلسة حتى اشعار آخر، ما يشير بحسب مصادر نيابية الى عمق الخلافات بين التحالف الكردستاني وبقية الكتل حول الموازنة.
