فشلت اللجنة النيابية المكلفة بصياغة مقترح قانون مجلس الاتحاد مجدداً في التوصل الى اتفاق لسن القانون المعطل منذ تأسيس مجلس النواب وحتى اليوم.
وجاء عدم الاتفاق نتيجة اختلاف مطالب الكتل السياسية، فضلاً عن اعتراض بعضها على جزء من فقرات القانون.
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان "الفترة المتبقية لعمر مجلس النواب غير كافية لتشريع مثل هذا القانون مهم"، مشيرا الى ان "القانون يحتاج الى التأني والتدقيق بمحتواه قبل تمريره".
عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فاشار الى ان "اعضاء اللجنة أكملوا صياغة جميع فقرات قانون مجلس الاتحاد المختلف عليها وسيتم حسمها قريبا"، مبينا انه "تم الاتفاق على ان يتضمن المجلس اربعة اعضاء من كل محافظة مع مراعاة المكونات الدينية في كل محافظة وتخصيص لها مقاعد من العدد المتفق عليه".
النائب نبيل حربو عن كتلة متحدون التي قاطعت اجتماعات اللجنة القانونية بسبب تعليق عدد من نوابها عضويتهم في مجلس النواب أكد ان نواب كتلته لن يحضروا اجتماعات اللجنة، وبين ان "حضورهم من عدمه خلال اجتماع لجنة صياغة مقترح قانون مجلس الاتحاد لن يحل المشاكل العالقة داخل القانون".
الى ذلك، استبعد مراقبون تمكن الدورة الحالية لمجلس النواب من التوصل الى اتفاق بين الكتل لسن القانون بسبب الخلافات السياسية، فضلاً عن توتر الاوضاع في بعض المحافظات والتي دفعت بعض الكتل الى مقاطعة جلسات البرلمان. ويحذر المحلل السياسي خالد الحافظ الكتل السياسية "من اخضاع قانون مجلس الاتحاد للمحاصصة والتقاسم فيما بينها كون تلك الخطوة ستفرغه من محتواه".
ويضم مجلس الاتحاد ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه قانون يسن بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، ويشكل مجلس النواب ومجلس الاتحاد السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة 48 من الدستور والتي تنص على ان تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
وجاء عدم الاتفاق نتيجة اختلاف مطالب الكتل السياسية، فضلاً عن اعتراض بعضها على جزء من فقرات القانون.
واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان "الفترة المتبقية لعمر مجلس النواب غير كافية لتشريع مثل هذا القانون مهم"، مشيرا الى ان "القانون يحتاج الى التأني والتدقيق بمحتواه قبل تمريره".
عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون فاشار الى ان "اعضاء اللجنة أكملوا صياغة جميع فقرات قانون مجلس الاتحاد المختلف عليها وسيتم حسمها قريبا"، مبينا انه "تم الاتفاق على ان يتضمن المجلس اربعة اعضاء من كل محافظة مع مراعاة المكونات الدينية في كل محافظة وتخصيص لها مقاعد من العدد المتفق عليه".
النائب نبيل حربو عن كتلة متحدون التي قاطعت اجتماعات اللجنة القانونية بسبب تعليق عدد من نوابها عضويتهم في مجلس النواب أكد ان نواب كتلته لن يحضروا اجتماعات اللجنة، وبين ان "حضورهم من عدمه خلال اجتماع لجنة صياغة مقترح قانون مجلس الاتحاد لن يحل المشاكل العالقة داخل القانون".
الى ذلك، استبعد مراقبون تمكن الدورة الحالية لمجلس النواب من التوصل الى اتفاق بين الكتل لسن القانون بسبب الخلافات السياسية، فضلاً عن توتر الاوضاع في بعض المحافظات والتي دفعت بعض الكتل الى مقاطعة جلسات البرلمان. ويحذر المحلل السياسي خالد الحافظ الكتل السياسية "من اخضاع قانون مجلس الاتحاد للمحاصصة والتقاسم فيما بينها كون تلك الخطوة ستفرغه من محتواه".
ويضم مجلس الاتحاد ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه قانون يسن بتصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه، ويشكل مجلس النواب ومجلس الاتحاد السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة 48 من الدستور والتي تنص على ان تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
