طالبت وزارة التجارة بتشريع حزمة قوانين تنظم عمليات التسوّق عبر الانترنت، على خلفية اتساع اعداد المواقع التي تروج لاشكال مختلفة من البضائع، وما ترافقها من عمليات احتيال تقوم بها بعض هذه المواقع.
وقال مدير الاعلام في الوزارة هاشم محمد لأذاعة العراق الحر أن الوزارة طالبت بحزمة تشريعية لضبط التجارة عبر المواقع الالكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لحماية المستهلك، مشدداً على وجود قوانين تفضح المواقع الوهمية وتدعم مواقع التنافس الفعلي وتحاسب المستغلين.
وكان مواطنون إشتكوا من عمليات احتيال يتعرضون لها احياناً من قبل مواقع التسوق على الانترنت. وقالت المواطنة سهى جمال أنها تعرضت لعملية احتيال عبر زياراتها لاحدى المواقع الخاصة بالتسوق والشراء اثناء بحثها عن بيت للأيجار. في حين قالت نادرة ماهر ان التجوال الالكتروني للبحث عن شراء الحاجيات المنزلية والتصفح بمواقع التسوق لايخلو من المواقع الوهمية التي تهدف للحصول على الاموال فقط.
الى ذلك قال الناطق الاعلامي لوزارة الاتصالات سميرعلي الحسون أن الانتقادات التي وجهت من قبل الرأي العام لشركات وزارة الاتصالات والتي كانت عقدت العزم على حجب بعض المواقع منها التجارية والاباحية ومواقع بالتعاون مع لجنة مشتركة من امانة رئاسة الوزراء هي التي اوقفت مشاريع وزارة الاتصالات بهذا الخصوص، مؤكداً ان الوزارة ماضية في دراسة ومناقشة الخطط الكفيلة مستقبلاً بحلول تنفيذية اكثر فاعلية.
من جانب اخر أوضح مهندس الحاسبات في إحدى شركات الانترنيت حازم عبد الباقي لاذاعة العراق الحر أن الحجب ومتابعة بعض المواقع ومنها التجارية يتم من قبل الشركات العاملة الناقلة لخدمة الانترنيت والتي تسمى بالخصوصية العالية، وهي ليست بالبرامج الصعبة وتتم من خلال الاشتراك بخدمات عالمية مفلترة للمواقع والصفحات وتكون آمنة جداً.
وقال مدير الاعلام في الوزارة هاشم محمد لأذاعة العراق الحر أن الوزارة طالبت بحزمة تشريعية لضبط التجارة عبر المواقع الالكترونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لحماية المستهلك، مشدداً على وجود قوانين تفضح المواقع الوهمية وتدعم مواقع التنافس الفعلي وتحاسب المستغلين.
وكان مواطنون إشتكوا من عمليات احتيال يتعرضون لها احياناً من قبل مواقع التسوق على الانترنت. وقالت المواطنة سهى جمال أنها تعرضت لعملية احتيال عبر زياراتها لاحدى المواقع الخاصة بالتسوق والشراء اثناء بحثها عن بيت للأيجار. في حين قالت نادرة ماهر ان التجوال الالكتروني للبحث عن شراء الحاجيات المنزلية والتصفح بمواقع التسوق لايخلو من المواقع الوهمية التي تهدف للحصول على الاموال فقط.
الى ذلك قال الناطق الاعلامي لوزارة الاتصالات سميرعلي الحسون أن الانتقادات التي وجهت من قبل الرأي العام لشركات وزارة الاتصالات والتي كانت عقدت العزم على حجب بعض المواقع منها التجارية والاباحية ومواقع بالتعاون مع لجنة مشتركة من امانة رئاسة الوزراء هي التي اوقفت مشاريع وزارة الاتصالات بهذا الخصوص، مؤكداً ان الوزارة ماضية في دراسة ومناقشة الخطط الكفيلة مستقبلاً بحلول تنفيذية اكثر فاعلية.
من جانب اخر أوضح مهندس الحاسبات في إحدى شركات الانترنيت حازم عبد الباقي لاذاعة العراق الحر أن الحجب ومتابعة بعض المواقع ومنها التجارية يتم من قبل الشركات العاملة الناقلة لخدمة الانترنيت والتي تسمى بالخصوصية العالية، وهي ليست بالبرامج الصعبة وتتم من خلال الاشتراك بخدمات عالمية مفلترة للمواقع والصفحات وتكون آمنة جداً.
