شهدت جلسة البرلمان ثلاثاء التصديق على اتفاق تبادل المحكوم عليهم بين العراق وايران، فيما رد مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومتي العراق والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الى مجلس الوزراء.
وفي جانب اخر حضر ملف حقوق الانسان بقوة في اروقة مجلس النواب الثلاثاء، فبعد نقاشات مع مجلس القضاء الاعلى، اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان الاتفاق على انشاء محكمة مختصة بحقوق الانسان في مركز كل منطقة استئنافية.
وقال عضو المفوضية مسرور اسود ان "محكمة التحقيق الجديدة ستختص بالشكاوى المحالة من المفوضية العليا لحقوق الانسان، بغية الاسراع في التحقيق فيها وحفظ حقوق المواطنين".
وفي قضية اخرى يتعلق جانب منها بحقوق الانسان ايضا، شددت لجنة النزاهة النيابية على ضرورة احالة ملف قضية البسكويت المستورد المنتهي الصلاحية، الى الادعاء العام للتحقيق فيه بشكل اصولي. ولفت عضو اللجنة حسين الاسدي الى ان "المؤشرات الاولية التي اظهرها تحقيق لجنة النزاهة النيابية الى وجود شبهات فساد يتحملها عدد من موظفي وزارة التربية، وبرنامج الغذاء العالمي".
اعضاء اخرون في لجنة النزاهة النيابية طالبوا رئاسة مجلس النواب بالسماح للمجلس باستجواب وزيرالصناعة احمد الكربولي، "بعد تصاعد عمليات الفساد الاداري في تلك الوزارة".
وكشفت عضوة اللجنة عالية نصيف جاسم وبشكل صريح اسم وكيل الوزارة محمد عبد الله العاني، الذي قالت انه "يتعاقد مع ابنه المالك لعدد من الشركات التجارية، لصالح مشاريع لوزارة الصناعة".
وفي جانب اخر حضر ملف حقوق الانسان بقوة في اروقة مجلس النواب الثلاثاء، فبعد نقاشات مع مجلس القضاء الاعلى، اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان الاتفاق على انشاء محكمة مختصة بحقوق الانسان في مركز كل منطقة استئنافية.
وقال عضو المفوضية مسرور اسود ان "محكمة التحقيق الجديدة ستختص بالشكاوى المحالة من المفوضية العليا لحقوق الانسان، بغية الاسراع في التحقيق فيها وحفظ حقوق المواطنين".
وفي قضية اخرى يتعلق جانب منها بحقوق الانسان ايضا، شددت لجنة النزاهة النيابية على ضرورة احالة ملف قضية البسكويت المستورد المنتهي الصلاحية، الى الادعاء العام للتحقيق فيه بشكل اصولي. ولفت عضو اللجنة حسين الاسدي الى ان "المؤشرات الاولية التي اظهرها تحقيق لجنة النزاهة النيابية الى وجود شبهات فساد يتحملها عدد من موظفي وزارة التربية، وبرنامج الغذاء العالمي".
اعضاء اخرون في لجنة النزاهة النيابية طالبوا رئاسة مجلس النواب بالسماح للمجلس باستجواب وزيرالصناعة احمد الكربولي، "بعد تصاعد عمليات الفساد الاداري في تلك الوزارة".
وكشفت عضوة اللجنة عالية نصيف جاسم وبشكل صريح اسم وكيل الوزارة محمد عبد الله العاني، الذي قالت انه "يتعاقد مع ابنه المالك لعدد من الشركات التجارية، لصالح مشاريع لوزارة الصناعة".
