أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي اعتزامه الترشح حال طلب منه الشعب ذلك وفوضه الجيش.
وقال السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إن "المسؤولية ستكون مضاعفة في المرحلة المقبلة، وعندما طلبت من الشعب النزول وعندما أراد الشعب نزل بأعداد أذهلت العالم".
جاء ذلك بينما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية وصفتها بالرفيعة أن تنظيم أنصار بيت المقدس يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تزامنا مع عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وبحسب المصادر، فإن المتهمين المقبوض عليهم في قضايا تتعلق بالعمليات الإرهابية جاء في اعترافاتهم أن أنصار بيت المقدس تنظيم تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وأنه نفذ عمليات إرهابية، من بينها اغتيال الرائد "محمد مبروك"، الضابط المسؤول عن ملف جماعة الإخوان، بقطاع الأمن الوطني، وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.
وأضافت المصادر أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات أخرى من المقرر أن يكون توقيتها متزامناً مع موعد الاستفتاء، وحتى ذكرى ثورة 25 يناير، وتعمل الأجهزة الأمنية الآن على إحباط تلك المخططات الإرهابية، قبل تنفيذها والقبض على العناصر الهاربة المنفذة للعمليات.
في هذه الأثناء، باشرت النيابة العامة التحقيق مع قرابة 200 من أنصار جماعة الأخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت الجمعة (10كانون الثاني) بين أنصار الجماعة وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بمحافظتي السويس والإسكندرية وإصابة المئات.
وأكد مصدر قضائي أن "النيابة العامة وجهت للمعتقلين عددا من التهم، على رأسها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، بغرض تعطيل العمل القانون والدستور، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والبلطجة، والتعدي على قوات الأمن، وحيازة قنابل مولوتوف"، مؤكدا أن العقوبة التي تنتظرهم لا تقل عن خمس سنوات، وتصل في حالة المتلبسين بحيازة أسلحة إلى المؤبد والإعدام وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
هذا وبدأت الأجهزة القضائية التحقيق مع النائب العام في عهد الرئيس المعزول المستشار طلعت عبد الله وآخرين في الاتهامات الموجهة إليهم بالتنصت وتركيب أجهزة وكاميرات مراقبة حديثة للتنصت على مكتب النائب العام.
وعلى صعيد آخر، استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلستها لإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث يناير 2011، وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحامي عصام البطاوي إنه "تقدم إلى هيئة المحكمة بطلب لضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الأخوان وأعضاء من حركة حماس"، مؤكدا أن هذه القضية وما تتضمنه من تحقيقات تخدم المتهمين في "محاكمة القرن".
وكان مبارك قد تأخر عن موعد جلسة محاكمته بسبب تعطل طائرته عن الإقلاع من مستشفى المعادي العسكرية لسوء الأحوال الجوية.
واستمعت المحكمة اليوم خلال جلسة سرية إلى شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة حاليًا اللواء محمد فريد التهامي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان أحداث يناير 2011.
وقال السيسي، خلال ندوة تثقيفية نظمتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إن "المسؤولية ستكون مضاعفة في المرحلة المقبلة، وعندما طلبت من الشعب النزول وعندما أراد الشعب نزل بأعداد أذهلت العالم".
جاء ذلك بينما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية وصفتها بالرفيعة أن تنظيم أنصار بيت المقدس يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تزامنا مع عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وبحسب المصادر، فإن المتهمين المقبوض عليهم في قضايا تتعلق بالعمليات الإرهابية جاء في اعترافاتهم أن أنصار بيت المقدس تنظيم تابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، وأنه نفذ عمليات إرهابية، من بينها اغتيال الرائد "محمد مبروك"، الضابط المسؤول عن ملف جماعة الإخوان، بقطاع الأمن الوطني، وتفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة.
وأضافت المصادر أن المتهمين خططوا لتنفيذ عمليات أخرى من المقرر أن يكون توقيتها متزامناً مع موعد الاستفتاء، وحتى ذكرى ثورة 25 يناير، وتعمل الأجهزة الأمنية الآن على إحباط تلك المخططات الإرهابية، قبل تنفيذها والقبض على العناصر الهاربة المنفذة للعمليات.
في هذه الأثناء، باشرت النيابة العامة التحقيق مع قرابة 200 من أنصار جماعة الأخوان المسلمين على مستوى الجمهورية، على خلفية الاشتباكات الدامية التي وقعت الجمعة (10كانون الثاني) بين أنصار الجماعة وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بمحافظتي السويس والإسكندرية وإصابة المئات.
وأكد مصدر قضائي أن "النيابة العامة وجهت للمعتقلين عددا من التهم، على رأسها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة، بغرض تعطيل العمل القانون والدستور، وخرق قانون التظاهر، والتجمهر والبلطجة، والتعدي على قوات الأمن، وحيازة قنابل مولوتوف"، مؤكدا أن العقوبة التي تنتظرهم لا تقل عن خمس سنوات، وتصل في حالة المتلبسين بحيازة أسلحة إلى المؤبد والإعدام وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
هذا وبدأت الأجهزة القضائية التحقيق مع النائب العام في عهد الرئيس المعزول المستشار طلعت عبد الله وآخرين في الاتهامات الموجهة إليهم بالتنصت وتركيب أجهزة وكاميرات مراقبة حديثة للتنصت على مكتب النائب العام.
وعلى صعيد آخر، استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلستها لإعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث يناير 2011، وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
وقال عضو هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المحامي عصام البطاوي إنه "تقدم إلى هيئة المحكمة بطلب لضم قضية التخابر المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي وآخرون من قيادات جماعة الأخوان وأعضاء من حركة حماس"، مؤكدا أن هذه القضية وما تتضمنه من تحقيقات تخدم المتهمين في "محاكمة القرن".
وكان مبارك قد تأخر عن موعد جلسة محاكمته بسبب تعطل طائرته عن الإقلاع من مستشفى المعادي العسكرية لسوء الأحوال الجوية.
واستمعت المحكمة اليوم خلال جلسة سرية إلى شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة حاليًا اللواء محمد فريد التهامي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية إبان أحداث يناير 2011.