انتقد نواب ومراقبون ربط مجلس النواب العراقي اقرار قانون الضمان الاجتماعي، باقرار قانون التقاعد الموحد، الذي يواجه اعتراضات عديدة داخل البرلمان وخارجه.
وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عبدالخضر طاهر ان مصير قانون الضمان الذي يضمن حق الطبقات العاملة في القطاع الخاص بات مرهونا بتمرير قانون التقاعد الموحد.
غياب قانون يحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص من سطوة اصحاب الشركات والمؤسسات الاهلية هو السبب الرئيس وراء توجه شريحة الشباب نحو الوظائف الحكومية على الرغم من التباين الملحوظ في نسب الرواتب مابين القطاعين.
وأكد الناشط في مجال حقوق الانسان اياد محمد على ان سن قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في تقليل تهافت الشباب على القطاع العام والتوجه نحو القطاع الخاص ما يسهم في معالجة مشكلة البطاله، ويخفف من البطالة المقنعة في دوائر الدولة.
متخرجون شباب عزوا اسباب لجوئهم الى القطاع العام وتفضيله على القطاع الخاص يرجع الى عدم وجود قوانين تحمي العاملين في المجال الاخير، مؤكدين ان تنشيط القطاع الخاص لايمكن دون وجود بيئة ضامنة للعاملين فيه، كما يفيد الشاب هيثم رحيم.
وقد يكون تأخير اقرار قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب له اسباب اخرى كأستخدامه للمزايدات من قبل الكتل السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقيق مكاسب من ورائه حاله حال قوانين خدمية اخرى مؤجلة وهو ما قد يقضي على مساعي الحكومة في تنشيط عمل القطاع الخاص.
وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب عبدالخضر طاهر ان مصير قانون الضمان الذي يضمن حق الطبقات العاملة في القطاع الخاص بات مرهونا بتمرير قانون التقاعد الموحد.
غياب قانون يحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص من سطوة اصحاب الشركات والمؤسسات الاهلية هو السبب الرئيس وراء توجه شريحة الشباب نحو الوظائف الحكومية على الرغم من التباين الملحوظ في نسب الرواتب مابين القطاعين.
وأكد الناشط في مجال حقوق الانسان اياد محمد على ان سن قانون الضمان الاجتماعي سيسهم في تقليل تهافت الشباب على القطاع العام والتوجه نحو القطاع الخاص ما يسهم في معالجة مشكلة البطاله، ويخفف من البطالة المقنعة في دوائر الدولة.
متخرجون شباب عزوا اسباب لجوئهم الى القطاع العام وتفضيله على القطاع الخاص يرجع الى عدم وجود قوانين تحمي العاملين في المجال الاخير، مؤكدين ان تنشيط القطاع الخاص لايمكن دون وجود بيئة ضامنة للعاملين فيه، كما يفيد الشاب هيثم رحيم.
وقد يكون تأخير اقرار قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب له اسباب اخرى كأستخدامه للمزايدات من قبل الكتل السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة لتحقيق مكاسب من ورائه حاله حال قوانين خدمية اخرى مؤجلة وهو ما قد يقضي على مساعي الحكومة في تنشيط عمل القطاع الخاص.
