اثار فتح باب التطوع للقتال في الانبار رغم وجود قوات عسكرية، وشرطة نظامية كافية، يعد افرادها بنحو مليون ونصف المليون، ووجود قوات غير نظامية مثل الصحوات، وأبناء العشائر، ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والنيابية العراقية.
ونظرا لأن للعراق والعراقيين تجربة سيئة مع القوات غير النظامية، وبتعبير آخر مع المليشيات المدعومة من قبل السلطة، كما حصل في عهد صدام مع "الجيش الشعبي"، وقبله في عهد العارفين مع "فرسان خالد بن الوليد" و"فرسان صلاح الدين"، وقبلهما مع "المقاومة الشعبية" في عهد عبد الكريم قاسم، فقد اثار فتح باب التطوع هذه المرة للقتال في الانبار ردود فعل طغت عليها خشية العودة الى عسكرة المجتمع، وشق وحدة الصف الوطني.
وقال عضو القائمة العراقية زياد الذرب ان فتح باب التطوع لا يحل الازمة في الانبار، بل يعقدها أكثر فأكثر، خاصة وان المتطوعين لن يهيئوا للقتال بشكل جيد، وانهم لن يشكلوا سوى إضافة عددية غير ضرورية.
واشار الذرب الى أن القوات غير النظامية الأخرى الموجودة لم تتمكن من مواجهة الإرهاب، فكيف يمكن لمتطوعين جدد القيام بذلك، لذا أقترح بدل عن فتح باب التطوع، ادماج أبناء تلك المناطق المتضررة من الإرهاب في أجهزة الامن والشرطة النظامية، مؤكدا وجود أجهزة امنية وعسكرية كافية، ولا حاجة للعراق الى المزيد منها، بل هو بحاجة الى مصالحة سياسية ووطنية حقيقية.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني، عضو لجنة الامن والدفاع شوان طه، ان العراق ليس بحاجة الى متطوعين إضافيين الى قواته المسلحة، سواء نظاميين او غير نظاميين، بل هو مصاب بالترهل لكثرة عدد المنتسبين الى صنوفه، وان هذا التطوع بمثابة "النفير العام"، وإذ كان لا بد من مكافحة البطالة، فلا يجوز فعل ذلك عن طريق عسكرة المجتمع، على حد قوله.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه دافع عن فتح باب التطوع للقتال في الانبار بدعوى وجود مثل هذا الاجراء في العهود السابقة، وأيضا لعدم وجود نظام الخدمة الإلزامية.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
ونظرا لأن للعراق والعراقيين تجربة سيئة مع القوات غير النظامية، وبتعبير آخر مع المليشيات المدعومة من قبل السلطة، كما حصل في عهد صدام مع "الجيش الشعبي"، وقبله في عهد العارفين مع "فرسان خالد بن الوليد" و"فرسان صلاح الدين"، وقبلهما مع "المقاومة الشعبية" في عهد عبد الكريم قاسم، فقد اثار فتح باب التطوع هذه المرة للقتال في الانبار ردود فعل طغت عليها خشية العودة الى عسكرة المجتمع، وشق وحدة الصف الوطني.
وقال عضو القائمة العراقية زياد الذرب ان فتح باب التطوع لا يحل الازمة في الانبار، بل يعقدها أكثر فأكثر، خاصة وان المتطوعين لن يهيئوا للقتال بشكل جيد، وانهم لن يشكلوا سوى إضافة عددية غير ضرورية.
واشار الذرب الى أن القوات غير النظامية الأخرى الموجودة لم تتمكن من مواجهة الإرهاب، فكيف يمكن لمتطوعين جدد القيام بذلك، لذا أقترح بدل عن فتح باب التطوع، ادماج أبناء تلك المناطق المتضررة من الإرهاب في أجهزة الامن والشرطة النظامية، مؤكدا وجود أجهزة امنية وعسكرية كافية، ولا حاجة للعراق الى المزيد منها، بل هو بحاجة الى مصالحة سياسية ووطنية حقيقية.
واوضح النائب عن التحالف الكردستاني، عضو لجنة الامن والدفاع شوان طه، ان العراق ليس بحاجة الى متطوعين إضافيين الى قواته المسلحة، سواء نظاميين او غير نظاميين، بل هو مصاب بالترهل لكثرة عدد المنتسبين الى صنوفه، وان هذا التطوع بمثابة "النفير العام"، وإذ كان لا بد من مكافحة البطالة، فلا يجوز فعل ذلك عن طريق عسكرة المجتمع، على حد قوله.
لكن عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه دافع عن فتح باب التطوع للقتال في الانبار بدعوى وجود مثل هذا الاجراء في العهود السابقة، وأيضا لعدم وجود نظام الخدمة الإلزامية.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد