بسبب المرحلة التي يمر بها العراق من تطوره السياسي وضرورة الحفاظ على مصالح مكوناته المختلفة في ظل الانقسامات القائمة وقع الخيار على اعتماد الصيغة التوافقية في تشريع القوانين وصنع القرارات. ولكن سجل الشكل التوافقي في الحكم خلال الفترة الماضية وضع هذه الصيغة موضع تساؤل. فهي كثيرا ما كانت سببا في تعطيل قوانين مهمة تمس حياة المواطنين مباشرة لأن قادة الكتل لم يتوصلوا الى توافق بشأنها.
ويشير مراقبون الى غياب الانسجام على مستوى السلطة التنفيذية حيث يجمع مجلس الوزراء ممثلي كتل سياسية مختلفة بدلا من ان يكونوا طاقما متناغما. وتكفي الاشارة الى ان نائب رئيس الوزراء صالح مطلك من اشد منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي ظل الأزمة التي تمر بها العملية السياسية وتفاعلاتها الأخيرة أَعلن 44 نائبا من قائمة "متحدون" التي تشكل ركنا اساسيا في صيغة التوافق استقالتهم احتجاجا على ما يجري في محافظة الأنبار. وذهب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى حد القول ان العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود.
في هذه الأجواء ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ارتفعت اصوات تتحدث مجددا عن نبذ الصيغة التوافقية بدعوى انها أثبتت افلاسها واعتماد الأغلبية السياسية. وفي هذا الاطار اعلن نائب التحالف الوطني كاظم الصيادي ان الحكومة الاتحادية التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة ستكون حكومة اغلبية سياسية تشكلها اطراف التحالف الوطني والتحالف الكردستاني.
وقال الصيادي في تصريح لصحيفة "خندان" الكردية ان تحالف القوى الشيعية والكردية سيكون اساسا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة مع القوائم الصغيرة التي تفوز في الانتخابات ، وسيكون تشكيل الحكومة وفق الأغلبية السياسية. وأضاف الصيادي "ان الكرد سيمثلون المكون السني في الحكومة المقبلة".
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم الكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون علي شلاه الذي لفت الى صعوبة تشكيل حكومة أغلبية سياسية في اوضاع العراق الحالية وقانون الانتخابات لكنه اعترف بأن الأغلبية السياسية هي ما يطمح اليه ائتلاف دولة القانون.
وأوضح النائب شلاه ان قانون الانتخابات جاء لصالح الكتل المتوسطة والأحزاب الصغيرة بالغائه الحافة الانتخابية متيحا لها فرصة الفوز بمقعد أو اثنين أو ثلاثة مقاعد وبالتالي سيكون من الصعب تجميعها في اغلبية سياسية ، كما اتضح من انتخابات مجالس المحافظات.
واشار المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية الى ان فشل الحكومات التوافقية هو الذي يقف وراء الحديث عن حكومة أغلبية سياسية وإن كان أُفقها لم يزل بعيدا.
وشدد شلاه على ان تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، إذ شُكلت ، لا يعني استبعاد ممثلي المكونات الأخرى بل مشاركتها ولكن بتكنوقراط يكونون اعضاء في فريق تنفيذي منسجم لا يعيق عمل الحكومة ويمثلون مكوناتهم دون ان يكونوا منتمين الى احزاب سياسية.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي وصف وضع العراق في الوقت الحاضر بأنه ليس مهيئا لحكومة اغلبية سياسية ودعا الى الإبقاء على الصيغة التوافقية رغم فشلها الذي عزاه الى تشكيل الحكومات وتعيين الوزراء على أساس الولاءات السياسية وليس الكفاءات المهنية القادة على بناء البلد.
ورأى نائب العراقية ان انعدام الاستقرار السياسي وغياب ثقافة المعارضة يحولان دون تشكيل حكومة اغلبية سياسية لافتا الى ان الحكومات التوافقية لم تفلح في مهماتها ناهيكم عن حكومة اغلبية سياسية في ظل مثل هذا الوضع ، على حد تعبيره.
واعرب النائب الدهلكي عن اقتناعه بأن حكومة الأغلبية السياسية ستكون حكومة ذات لون طائفي وبالتالي ستواجه معارضة شديدة في كل خطوة تتخذها.
واتفق عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه مع الرأي القائل ان حكومة الأغلبية السياسية لن تكون مجدية في وضع العراق الراهن داعيا الى ضرورة حل المشاكل الملحة وتطوير البناء الديمقراطي ليصل الى مرحلة من التقدم تتيح الانتقال الى حكم الأغلبية السياسية بالمعنى المتعارف عليه في البلدان الديمقراطية الراسخة.
واقر النائب الكردي بأن هناك كتلا سياسية تدفع باتجاه حكومة الأغلبية السياسية لكنها تسبح ضد التيار لأن المجتمع العراقي ليس مهيئا لها حتى الآن.
واعتبر نائب التحالف الكردستاني محمد طه ان موطن الخلل في الصيغة التوافقية يتمثل في ان الحكومات التي شهدها العراق خلال هذه السنوات هي حكومات مشاركة وليست حكومات شراكة حقيقية كانت ستصيب نجاحا أكبر بكل تأكيد ، على حد تعبيره.
المحلل السياسي واثق الهاشمي توقع العودة الى حكومة الشراكة الوطنية على علاتها بعد الانتخابات المقبلة التي ستفرض نتائجها المتقاربة على الكتل السياسية تقديم تنازلات وعقد صفقات مع قوى أخرى. واستبعد الهاشمي ان يخرج طرف بما يكفي من الرصيد لتحقيق الأغلبية السياسية المطلوبة للحكم واصفا طموح ائتلاف دولة القانون في تحقيق مثل هذه الأغلبية بالأمنية.
سيتوجه العراقيون الى صناديق الاقتراع في الثلاثين من نيسان المقبل وستحدد الاصطفافات التي تفرزها نتائج الانتخابات ما سيكون عليه شكل الحكومة العراقية المقبلة.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
ويشير مراقبون الى غياب الانسجام على مستوى السلطة التنفيذية حيث يجمع مجلس الوزراء ممثلي كتل سياسية مختلفة بدلا من ان يكونوا طاقما متناغما. وتكفي الاشارة الى ان نائب رئيس الوزراء صالح مطلك من اشد منتقدي رئيس الوزراء نوري المالكي.
وفي ظل الأزمة التي تمر بها العملية السياسية وتفاعلاتها الأخيرة أَعلن 44 نائبا من قائمة "متحدون" التي تشكل ركنا اساسيا في صيغة التوافق استقالتهم احتجاجا على ما يجري في محافظة الأنبار. وذهب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك الى حد القول ان العملية السياسية وصلت الى طريق مسدود.
في هذه الأجواء ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية ارتفعت اصوات تتحدث مجددا عن نبذ الصيغة التوافقية بدعوى انها أثبتت افلاسها واعتماد الأغلبية السياسية. وفي هذا الاطار اعلن نائب التحالف الوطني كاظم الصيادي ان الحكومة الاتحادية التي ستنبثق عن الانتخابات المقبلة ستكون حكومة اغلبية سياسية تشكلها اطراف التحالف الوطني والتحالف الكردستاني.
وقال الصيادي في تصريح لصحيفة "خندان" الكردية ان تحالف القوى الشيعية والكردية سيكون اساسا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة مع القوائم الصغيرة التي تفوز في الانتخابات ، وسيكون تشكيل الحكومة وفق الأغلبية السياسية. وأضاف الصيادي "ان الكرد سيمثلون المكون السني في الحكومة المقبلة".
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم الكتلة النيابية لائتلاف دولة القانون علي شلاه الذي لفت الى صعوبة تشكيل حكومة أغلبية سياسية في اوضاع العراق الحالية وقانون الانتخابات لكنه اعترف بأن الأغلبية السياسية هي ما يطمح اليه ائتلاف دولة القانون.
وأوضح النائب شلاه ان قانون الانتخابات جاء لصالح الكتل المتوسطة والأحزاب الصغيرة بالغائه الحافة الانتخابية متيحا لها فرصة الفوز بمقعد أو اثنين أو ثلاثة مقاعد وبالتالي سيكون من الصعب تجميعها في اغلبية سياسية ، كما اتضح من انتخابات مجالس المحافظات.
واشار المتحدث باسم كتلة دولة القانون النيابية الى ان فشل الحكومات التوافقية هو الذي يقف وراء الحديث عن حكومة أغلبية سياسية وإن كان أُفقها لم يزل بعيدا.
وشدد شلاه على ان تشكيل حكومة اغلبية سياسية ، إذ شُكلت ، لا يعني استبعاد ممثلي المكونات الأخرى بل مشاركتها ولكن بتكنوقراط يكونون اعضاء في فريق تنفيذي منسجم لا يعيق عمل الحكومة ويمثلون مكوناتهم دون ان يكونوا منتمين الى احزاب سياسية.
عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي وصف وضع العراق في الوقت الحاضر بأنه ليس مهيئا لحكومة اغلبية سياسية ودعا الى الإبقاء على الصيغة التوافقية رغم فشلها الذي عزاه الى تشكيل الحكومات وتعيين الوزراء على أساس الولاءات السياسية وليس الكفاءات المهنية القادة على بناء البلد.
ورأى نائب العراقية ان انعدام الاستقرار السياسي وغياب ثقافة المعارضة يحولان دون تشكيل حكومة اغلبية سياسية لافتا الى ان الحكومات التوافقية لم تفلح في مهماتها ناهيكم عن حكومة اغلبية سياسية في ظل مثل هذا الوضع ، على حد تعبيره.
واعرب النائب الدهلكي عن اقتناعه بأن حكومة الأغلبية السياسية ستكون حكومة ذات لون طائفي وبالتالي ستواجه معارضة شديدة في كل خطوة تتخذها.
واتفق عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه مع الرأي القائل ان حكومة الأغلبية السياسية لن تكون مجدية في وضع العراق الراهن داعيا الى ضرورة حل المشاكل الملحة وتطوير البناء الديمقراطي ليصل الى مرحلة من التقدم تتيح الانتقال الى حكم الأغلبية السياسية بالمعنى المتعارف عليه في البلدان الديمقراطية الراسخة.
واقر النائب الكردي بأن هناك كتلا سياسية تدفع باتجاه حكومة الأغلبية السياسية لكنها تسبح ضد التيار لأن المجتمع العراقي ليس مهيئا لها حتى الآن.
واعتبر نائب التحالف الكردستاني محمد طه ان موطن الخلل في الصيغة التوافقية يتمثل في ان الحكومات التي شهدها العراق خلال هذه السنوات هي حكومات مشاركة وليست حكومات شراكة حقيقية كانت ستصيب نجاحا أكبر بكل تأكيد ، على حد تعبيره.
المحلل السياسي واثق الهاشمي توقع العودة الى حكومة الشراكة الوطنية على علاتها بعد الانتخابات المقبلة التي ستفرض نتائجها المتقاربة على الكتل السياسية تقديم تنازلات وعقد صفقات مع قوى أخرى. واستبعد الهاشمي ان يخرج طرف بما يكفي من الرصيد لتحقيق الأغلبية السياسية المطلوبة للحكم واصفا طموح ائتلاف دولة القانون في تحقيق مثل هذه الأغلبية بالأمنية.
سيتوجه العراقيون الى صناديق الاقتراع في الثلاثين من نيسان المقبل وستحدد الاصطفافات التي تفرزها نتائج الانتخابات ما سيكون عليه شكل الحكومة العراقية المقبلة.
ساهم في اعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي.
