تبنت منظمات مهنية خططاً لتطوير القطاع الصناعي العراقي وتحسين أداء المعمل الخاصة، للمساهمة في تنمية إقتصاد البلاد والتقليل من حجم البطالة المتفشية بين الشباب من خلال رسم استراتيجية بعيدة الأمد ووضع أهداف وتقديم مقترحات للمؤسسات ذات العلاقة.
وبيّن نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل انطون إن الاتحاد ينظم الاجتماعات مع المنظمات المهنية لمناقشة المقترحات التي رفعت إلى مجلسي الوزراء والنواب، من اجل التأكيد على تطبيق آليات الخطة المقترحة لتطوير القطاع الخاص والمتضمنة تقديم الدعم الكافي للصناعيين وتحسين البيئة القانونية.
ويقول الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح إن من المهم تحسين المناخ الملائم لعمل المصانع الأهلية من خلال إعفاء الصناعيين من الضرائب وتذليل صعوبات امتلاك الأراضي الخاصة بمعاملهم، مشيراً الى ان القطاع الصناعي سيساهم في رفع الناتج الإجمالي لموارد الدولة وتنوّعه.
الى ذلك يشير عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبدالعباس الشياع الى إن البرلمان يدعم خطط تطوير القطاع الصناعي الخاص، وانه وضع ضمن أولويات تشريع القوانين تلك التي تدعم القطاع الخاص مع التحرك نحو منح قروض ميسرة للصناعيين قريبا.
وبيّن نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين باسم جميل انطون إن الاتحاد ينظم الاجتماعات مع المنظمات المهنية لمناقشة المقترحات التي رفعت إلى مجلسي الوزراء والنواب، من اجل التأكيد على تطبيق آليات الخطة المقترحة لتطوير القطاع الخاص والمتضمنة تقديم الدعم الكافي للصناعيين وتحسين البيئة القانونية.
ويقول الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح إن من المهم تحسين المناخ الملائم لعمل المصانع الأهلية من خلال إعفاء الصناعيين من الضرائب وتذليل صعوبات امتلاك الأراضي الخاصة بمعاملهم، مشيراً الى ان القطاع الصناعي سيساهم في رفع الناتج الإجمالي لموارد الدولة وتنوّعه.
الى ذلك يشير عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عبدالعباس الشياع الى إن البرلمان يدعم خطط تطوير القطاع الصناعي الخاص، وانه وضع ضمن أولويات تشريع القوانين تلك التي تدعم القطاع الخاص مع التحرك نحو منح قروض ميسرة للصناعيين قريبا.
