شهد عام 2013 انتهاكات بالجملة ضد الصحفيين العراقيين، وتمثلت بالقتل والاختطاف والتهديد فضلا على تقديم الدعوى حقهم في محاولة لارباكهم وزرع الخوف لديهم. ولعل ابرز حالات الانتهاك عندما اقتحم مسلحون مبنى فضائية صلاح الدين وتم قتل خمسة صحفيين عاملين في القناة وجرح عدد اخر منهم في عملية نوعية استهدفت صاحبة الجلالة بشكل مباشر.
وتقول جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في تقرير ان عام 2013 كان الاسوأ على الصحفيين العراقيين، اذ شهد عودة غير مسبوقة للإستهداف الممنهج ضد الصحافيين في مختلف مناطق العراق وبصورة أشد في محافظة نينوى التي هجرها أغلب الصحافيين بسبب الاستهداف والتهديدات بالتصفية، وكانت حصيلة الضحايا هي الأكبر منذ عام 2007 ، اذ تم قتل واغتيال 21 صحافيا وإعلاميا، بينهم 17 بسبب عملهم الصحافي.
وأوضح التقرير ان عام 2013 سجلت فيه أكثر من 286 حالة انتهاك للعمل الصحافي تراوحت بين الإعتقال والاحتجاز والضرب والمنع من التغطية أو عرقلتها، كما سجلت أكثر من 700 دعوى قضائية في "محكمة النشر والإعلام " وحدها، وجميع هذه الدعاوى كانت مستندة الى مواد "جرائم النشر والقذف والتشهير " من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، وبعض القوانين الموروثة من الحقبة السابقة .
من جهتها تؤكد نقابة الصحفيين في تقرير ان العدد الاجمالي لضحايا الاسرة الصحفية منذ نيسان 2003 ارتفع الى 391 قتيلاً، وذلك ضمن مسلسل استهداف الصحفيين في العراق. وجددت النقابة في التقرير مطالبتها بضرورة تفعيل الاجراءات القانونية والقضائية لمتابعة الجناة والقتلة ولابد للقضاء ان ينزل القصاص العادل بالمجرمين وردعهم .
إستهداف صحفيي كردستان
الاحصاءات التي تضمنها تقريرا الجمعية والنقابة لم تشمل ضحايا الصحافة في اقليم كردستان العراق الذي يشهد هو الاخر سلسلة من الاستهداف المباشر للصحفيين، تمثل اخرها باغتيال الصحفي الشاب كاوه كرمياني مراسل جريدة آوينه وموقع آوينه نيوز ورئيس تحرير مجلة رايله.
ويؤكد منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الإقليم رحمن غريب ان المرصد رصد 200 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون تمثلت باغتيال احدهم في مدينة كلار، وضرب صحفيين وتهديدهم ومنعهم من الحصول على المعلومات، مبيناً ان الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق عموما تزداد عند الاضطرابات والصراعات السياسية، وعند اقامة الفعاليات المختلفة، لافتاً الى ان التظاهرات التي تقيمها هذه الجهة او تلك فان الصحفي يكون ضحيتها.
ويقول غريب ان الصحفيين في اقليم كردستان اصبحوا ضحية الصراعات السياسية داخل الاقليم، واثر ذلك في عملهم، مبيناً ان عدم مهنية الصحفي لايعطي المبرر لقتله او الاعتداء عليه، فهناك وسائل قانونية يمكن اللجوء اليها ومقاضاة الصحفي.
إغتيال كرمياني
ويؤكد نقيب صحفيي كردستان آزاد محمد أمين ان اغتيال كرمياني يعد تطوّراً خطيراً في سياق إستهداف الصحفيين، ويشير الى ان حكومة الاقليم شكلت لجنة للتحقيق في قضية اغتيال كرمياني تحت الضغوط التي مورست من قبل النقابة والصحفيين، فضلاً على قيام النقابة الشهر المقبل باصدار تقريرها نصف السنوي بلغاته الثلاثة العربية والكردية والانكليزية تتضمن واقع حرية الصحافة في الاقليم خلال ستة اشهر.
وحمّل أمين الجهات التنفيذية في اقليم كردستان، وليس القضائية، مسؤولية التاخير في الكشف عن قاتلي الصحفي كاوه كرمياني، لتباطؤهم في اتخاذ الاجراءات، مبيناً ان رئيس فرع النقابة في منطقة كرميان عضو في اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الحكومة، كاشفاً ان النقابة ستتخذ موقفها النهائي ازاء القضية في الاسبوع المقبل.
وتحدث عضو كتلة تغيير النائب لطيف مصطفى عن جملة من الانتهاكات بحق عدد من الصحفيين في اقليم كردستان. وبين مصطفى ان اربعة صحفيين قتلوا خلال الثلاث سنوات الاخيرة، فضلا على عدد اكبر تعرضوا الى محاولات اغتيال واعتداءات ضدهم وضد مبان عدد من وسائل الاعلام، لافتا الى ان جميع الصحفيين الذين قتلوا او شرّع في قتلهم يعملون في الصحافة المستقلة.
واصدر برلمان اقليم كردستان قانون الصحافة المرقم 35 لسنة 2007، لتنظيم شؤون الصحافة وحقوق ومهام الصحفيين في كردستان. وتنص احدى فقراته على ان ضرب الصحفي موازي في عقوبته ضرب موظف يؤدي واجبه. الا ان منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كردستان رحمن غريب يؤكد ان هذه الفقرة من القانون لم تفعَل، كما لم يفعّل القانون بحسب وجهة نظره، مشيراً الى ان الجناة في قضايا الصحفيين غالبا ما يفلتون من العقوبة، فيما يرى نقيب صحفيي اقليم كردستان ازاد حمد امين عكس ذلك، ويؤكد ان قانون العمل الصحفي في الاقليم يتم العمل بموجبه، وان كثيراً من الدعاوى التي رفعت ضد الصحفيين حسمت لصالحهم.
ودعا امين الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة من قبل البرلمان الذي الان لم يجتمع لوجود اشكالات قانونية، مشيرا الى ان هذا الامر يدخل ضمن مسؤولية الهيأة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم.
ويبين امين وجود 5000 الاف صحفي ينتمون الى نقابة الصحفيين في الاقيلم التي هي الممثل الرسمي لهم بحسب قانون العمل الصحفي المشرع من قبل برلمان الاقليم. واكد امين ان الصحفيين بحاجة الى تشريع قانون لتنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني وقانون الصحافة الالكترونية، فضلا على قوانين اخرى يحتاج اليها صحفيو العراق كافة.
وتقول جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في تقرير ان عام 2013 كان الاسوأ على الصحفيين العراقيين، اذ شهد عودة غير مسبوقة للإستهداف الممنهج ضد الصحافيين في مختلف مناطق العراق وبصورة أشد في محافظة نينوى التي هجرها أغلب الصحافيين بسبب الاستهداف والتهديدات بالتصفية، وكانت حصيلة الضحايا هي الأكبر منذ عام 2007 ، اذ تم قتل واغتيال 21 صحافيا وإعلاميا، بينهم 17 بسبب عملهم الصحافي.
وأوضح التقرير ان عام 2013 سجلت فيه أكثر من 286 حالة انتهاك للعمل الصحافي تراوحت بين الإعتقال والاحتجاز والضرب والمنع من التغطية أو عرقلتها، كما سجلت أكثر من 700 دعوى قضائية في "محكمة النشر والإعلام " وحدها، وجميع هذه الدعاوى كانت مستندة الى مواد "جرائم النشر والقذف والتشهير " من قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، وبعض القوانين الموروثة من الحقبة السابقة .
من جهتها تؤكد نقابة الصحفيين في تقرير ان العدد الاجمالي لضحايا الاسرة الصحفية منذ نيسان 2003 ارتفع الى 391 قتيلاً، وذلك ضمن مسلسل استهداف الصحفيين في العراق. وجددت النقابة في التقرير مطالبتها بضرورة تفعيل الاجراءات القانونية والقضائية لمتابعة الجناة والقتلة ولابد للقضاء ان ينزل القصاص العادل بالمجرمين وردعهم .
إستهداف صحفيي كردستان
الاحصاءات التي تضمنها تقريرا الجمعية والنقابة لم تشمل ضحايا الصحافة في اقليم كردستان العراق الذي يشهد هو الاخر سلسلة من الاستهداف المباشر للصحفيين، تمثل اخرها باغتيال الصحفي الشاب كاوه كرمياني مراسل جريدة آوينه وموقع آوينه نيوز ورئيس تحرير مجلة رايله.
ويؤكد منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في الإقليم رحمن غريب ان المرصد رصد 200 حالة انتهاك تعرض لها صحفيون تمثلت باغتيال احدهم في مدينة كلار، وضرب صحفيين وتهديدهم ومنعهم من الحصول على المعلومات، مبيناً ان الانتهاكات ضد الصحفيين في العراق عموما تزداد عند الاضطرابات والصراعات السياسية، وعند اقامة الفعاليات المختلفة، لافتاً الى ان التظاهرات التي تقيمها هذه الجهة او تلك فان الصحفي يكون ضحيتها.
ويقول غريب ان الصحفيين في اقليم كردستان اصبحوا ضحية الصراعات السياسية داخل الاقليم، واثر ذلك في عملهم، مبيناً ان عدم مهنية الصحفي لايعطي المبرر لقتله او الاعتداء عليه، فهناك وسائل قانونية يمكن اللجوء اليها ومقاضاة الصحفي.
إغتيال كرمياني
ويؤكد نقيب صحفيي كردستان آزاد محمد أمين ان اغتيال كرمياني يعد تطوّراً خطيراً في سياق إستهداف الصحفيين، ويشير الى ان حكومة الاقليم شكلت لجنة للتحقيق في قضية اغتيال كرمياني تحت الضغوط التي مورست من قبل النقابة والصحفيين، فضلاً على قيام النقابة الشهر المقبل باصدار تقريرها نصف السنوي بلغاته الثلاثة العربية والكردية والانكليزية تتضمن واقع حرية الصحافة في الاقليم خلال ستة اشهر.
وحمّل أمين الجهات التنفيذية في اقليم كردستان، وليس القضائية، مسؤولية التاخير في الكشف عن قاتلي الصحفي كاوه كرمياني، لتباطؤهم في اتخاذ الاجراءات، مبيناً ان رئيس فرع النقابة في منطقة كرميان عضو في اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل الحكومة، كاشفاً ان النقابة ستتخذ موقفها النهائي ازاء القضية في الاسبوع المقبل.
وتحدث عضو كتلة تغيير النائب لطيف مصطفى عن جملة من الانتهاكات بحق عدد من الصحفيين في اقليم كردستان. وبين مصطفى ان اربعة صحفيين قتلوا خلال الثلاث سنوات الاخيرة، فضلا على عدد اكبر تعرضوا الى محاولات اغتيال واعتداءات ضدهم وضد مبان عدد من وسائل الاعلام، لافتا الى ان جميع الصحفيين الذين قتلوا او شرّع في قتلهم يعملون في الصحافة المستقلة.
واصدر برلمان اقليم كردستان قانون الصحافة المرقم 35 لسنة 2007، لتنظيم شؤون الصحافة وحقوق ومهام الصحفيين في كردستان. وتنص احدى فقراته على ان ضرب الصحفي موازي في عقوبته ضرب موظف يؤدي واجبه. الا ان منسق مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في اقليم كردستان رحمن غريب يؤكد ان هذه الفقرة من القانون لم تفعَل، كما لم يفعّل القانون بحسب وجهة نظره، مشيراً الى ان الجناة في قضايا الصحفيين غالبا ما يفلتون من العقوبة، فيما يرى نقيب صحفيي اقليم كردستان ازاد حمد امين عكس ذلك، ويؤكد ان قانون العمل الصحفي في الاقليم يتم العمل بموجبه، وان كثيراً من الدعاوى التي رفعت ضد الصحفيين حسمت لصالحهم.
ودعا امين الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة من قبل البرلمان الذي الان لم يجتمع لوجود اشكالات قانونية، مشيرا الى ان هذا الامر يدخل ضمن مسؤولية الهيأة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم.
ويبين امين وجود 5000 الاف صحفي ينتمون الى نقابة الصحفيين في الاقيلم التي هي الممثل الرسمي لهم بحسب قانون العمل الصحفي المشرع من قبل برلمان الاقليم. واكد امين ان الصحفيين بحاجة الى تشريع قانون لتنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني وقانون الصحافة الالكترونية، فضلا على قوانين اخرى يحتاج اليها صحفيو العراق كافة.