قضت محكمة جنايات الجيزة (الأحد) بمعاقبة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وشقيقته منى سيف و 10 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، في تهمة حرق المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، مع انقضاء الدعوى بالتصالح مع شفيق.
وفور صدور الحكم قام النشطاء المتواجدون بالتهليل والتصفيق، والاحتفال داخل مقر المحاكمة المنعقدة في دار القضاء العالي.
وعلى غرار محاكمة نشطاء 6 إبريل، حضر وفد الاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية وممثلون من السفارة الفرنسية والنمساوية والهولندية، جلسة النطق بالحكم لمراقبة الجلسة، وأكد الوفد الأجنبي لدى دخوله قاعة المحكمة أن حضورهم المحاكمة جزء من عملهم، وأن بلادهم مهتمة بالقضية، وأنهم جاءوا لمتابعة القضية وما سيحدث في تلك المحاكمة.
الوفد الأوروبي
وكانت السلطات المصرية أطلقت تصريحات شديدة اللهجة أدانت فيها ما سمّته "تدخلاً في الشأن الداخلي لمصر من جانب ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاترين أشتون"، التي أعربت عن رفضها لحكم القضاء بحبس ثلاثة من النشطاء السياسيين بتهمة خرق قانون التظاهر.
في هذه الأثناء، أثير مزيد من الجدل في الوسط السياسي حول ترشح وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، لا سيما بعد تداول خبر حول إعفاء نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع من منصبه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تمهيدًا لترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وأعلنت النخبة السياسية والقوى المدنية أملها في موافقة السيسي للترشح، فيما اعتبرها مؤيدو الجماعة بمثابة دليل قاطع على أن الإطاحة بالرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي كان بمثابة تدبير معد مسبقا من السيسي للانقلاب على السلطة الشرعية للبلاد والاستيلاء على السلطة.
السيسي
وأكد الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، في حديث لإذاعة العراق الحر، إن لديه معلومات تؤكد أن حسم مسالة ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمر بات شبه نهائي، لافتاً إلى أنها مسالة محتمة لا يمتلك هو وحدة القرار في حسمها، وإنما إرادة الجماهير المطالبة له، والظروف التب تمر بها مصر.
من جهته، أوضح الخبير العسكري اللواء محمد علي بلال إن "القانون يمنع السيسي من الترشح لأي منصب سيادي إلا بعد إنهاء خدمته"، مضيفا أن "السيسي حال قرر الترشح عليه تقديم طلب الخروج علي المعاش، وفي هذه الحالة يتم عرض الطلب على رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور للبت فيه وإصدار قرار".
وكان المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد علي قد نفى ما تردد حول إعفاء السيسي من منصبه، وقال إن بعض الصحف ووسائل الإعلام تحاول التعامل مع الكثير من أخبار القوات المسلحة وقادتها بمنطق "السبق الصحفي" دون مراعاة لما قد يترتب عليها من مخاطر على الأمن القومي المصري خلال الظرف الدقيق، الذي تمر به البلاد.
وأكدت مصادر سياسية وإعلامية وثيقة الصلة بالدوائر الحاكمة أن هناك تغيير وزاري عقب الاستفتاء على الدستور، وأن من ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة الدكتور كمال الجنزوري، مع إعفاء كل من السيسي وزياد بهاء الدين عن منصبيهما.
كما أشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وافق بالإجماع في اجتماعه الثلاثاء الماضي، على اختيار رئيس الأركان الحالي الفريق صدقي صبحي.
