بدت حكومة كربلاء المحلية متشائمة حيال عملية الأعمار في المحافظة عام 2014، بسبب الديون الكثيرة المستحقة عليها لصالح شركات تم التعاقد معها سابقا لتنفيذ عشرات المشاريع الخدمية التي لم تنجز بعد.
وأوضح عضو مجلس محافظة كربلاء حسين شدهان في حديثه لإذاعة العراق الحر "إن المجلس ناقش هذه المشكلة خلال اجتماعة الأخير دون التوصل الى حل، ولن نتمكن من المصادقة على اي مشروع جديد حتى عام 2016 لان كل التخصيصات المتوفرة ستذهب الى المشاريع المتعاقد عليها منذ سنوات"، لافتا الى أن حكومة كربلاء المحلية ماتزال بانتظار "أن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات المنفذة بغية الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع أو إحالتها إلى شركات أخرى إذا تبين عجز الشركات المتعاقد معها عن التنفيذ" .
كما أوضح شدهان أن محافظة كربلاء تواجه ومنذ عدة سنوات صعوبة في إيجاد حل لمشكلة المشاريع المتعثرة" إما بسبب عدم دفع مستحقات الشركات المنفذة او عجز بعض تلك الشركات عن التنفيذ "الى جانب سبب آخر يتمثل "بضعف القوانين الأمر الذي لا يتيح للحكومة المحلية فرصة محاسبة الشركات المتلكئة".
الى ذلك يعتقد مراقبون أن اسباب تعثر تنفيذ المشاريع في محافظة كربلاء لا تقف عند "قلة التخصيصات المالية مقارنة مع ما تم التعاقد عليه من مشاريع"، إذ يشير الصحفي حيدر زيارة الى أن هناك "مشكلة حقيقية في عملية توزيع التخصيصات المالية على القطاعات الخدمية والعمرانية في المحافظة " الامر الذي تسبب بتفاقم مشكلة تنفيذ المشاريع عاما بعد آخر.
يشار الى ان مشاريع الطرق وبناء المدارس وشبكة الصرف الصحي تتصدر قائمة المشاريع المتعثرة في محافظة كربلاء .
وأوضح عضو مجلس محافظة كربلاء حسين شدهان في حديثه لإذاعة العراق الحر "إن المجلس ناقش هذه المشكلة خلال اجتماعة الأخير دون التوصل الى حل، ولن نتمكن من المصادقة على اي مشروع جديد حتى عام 2016 لان كل التخصيصات المتوفرة ستذهب الى المشاريع المتعاقد عليها منذ سنوات"، لافتا الى أن حكومة كربلاء المحلية ماتزال بانتظار "أن تقوم الحكومة الاتحادية بدفع مستحقات الشركات المنفذة بغية الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع أو إحالتها إلى شركات أخرى إذا تبين عجز الشركات المتعاقد معها عن التنفيذ" .
كما أوضح شدهان أن محافظة كربلاء تواجه ومنذ عدة سنوات صعوبة في إيجاد حل لمشكلة المشاريع المتعثرة" إما بسبب عدم دفع مستحقات الشركات المنفذة او عجز بعض تلك الشركات عن التنفيذ "الى جانب سبب آخر يتمثل "بضعف القوانين الأمر الذي لا يتيح للحكومة المحلية فرصة محاسبة الشركات المتلكئة".
الى ذلك يعتقد مراقبون أن اسباب تعثر تنفيذ المشاريع في محافظة كربلاء لا تقف عند "قلة التخصيصات المالية مقارنة مع ما تم التعاقد عليه من مشاريع"، إذ يشير الصحفي حيدر زيارة الى أن هناك "مشكلة حقيقية في عملية توزيع التخصيصات المالية على القطاعات الخدمية والعمرانية في المحافظة " الامر الذي تسبب بتفاقم مشكلة تنفيذ المشاريع عاما بعد آخر.
يشار الى ان مشاريع الطرق وبناء المدارس وشبكة الصرف الصحي تتصدر قائمة المشاريع المتعثرة في محافظة كربلاء .
