تحقق ماكان قد توقعه مراقبون من انهيار وثيقة السلم الاجتماعي التي سبق ان وقعها زعماء كتل سياسية، وذلك مع ظهور ازمة الانبار، واعتراض كتل سياسية على الاجراءات الامنية هناك، وانسحاب رئيس كتلة متحدون التي يترأسها اسامة النجيفي من التزامه بالوثيقة.
وأكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان وثيقة السلم الاجتماعي ولدت ميتة، وذلك لعمق الخلافات بين الكتل السياسية، مشيرا الى فشل كل وثائق الشرف، التي وقعها القادة السياسيون لانها تبنى على اساس انتخابي بالدرجة الاساس.
الى ذلك اكد النائب السابق وائل عبداللطيف انه دعي للتوقيع على وثيقة السلم الاجتماعي، إلاّ انه رفض ذلك لادراكه عدم منفعتها، موضحا ان الكتل السياسية لم تلتزم بوثيقة الدستور فكيف لها الالتزام بوثيقة السلم الاجتماعي.
وقال عبداللطيف ان التوقيع على الوثيقة كان بمثابة حفظ ماء الوجه بالنسبة للسياسيين، حسب تعبيره.
وكان عدد من قادة الكتل السياسية قد وقّعوا في ايلول الماضي على وثيقة السلم الاجتماعي، التي تبناها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وكان ابرز الموقعين عليها رئيس كتلة متحدون اسامة النجيفي، وزعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وغيرهم من القادة.
وتنص الوثيقة على جملة التزامات تهدف الى نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية، والابتعاد عن وسائل الاعلام لطرح المشاكل، وتعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية.
كما شددت الوثيقة على الوقوف بحزم لمواجهة اي خطاب او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية، وتجريم كل الانشطة الارهابية التي تمارسها جماعات حزب البعث والقاعدة او اي تجمع يستخدم العنف والارهاب لتحقيق اهدافه.
وأكد النائب عن دولة القانون علي شلاه ان التحالف الوطني ما زال يتبنى الوثيقة التي يراها انها ليست وصفة سحرية، مقرا بانها ظلت وثيقة اعتبارية لم تاخذ حيز التفعيل.
واضاف شلاه ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ماض في تفعيل الوثيقة التي لن تتأثر بانسحاب اسامة النجيفي منها.
وأكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان وثيقة السلم الاجتماعي ولدت ميتة، وذلك لعمق الخلافات بين الكتل السياسية، مشيرا الى فشل كل وثائق الشرف، التي وقعها القادة السياسيون لانها تبنى على اساس انتخابي بالدرجة الاساس.
الى ذلك اكد النائب السابق وائل عبداللطيف انه دعي للتوقيع على وثيقة السلم الاجتماعي، إلاّ انه رفض ذلك لادراكه عدم منفعتها، موضحا ان الكتل السياسية لم تلتزم بوثيقة الدستور فكيف لها الالتزام بوثيقة السلم الاجتماعي.
وقال عبداللطيف ان التوقيع على الوثيقة كان بمثابة حفظ ماء الوجه بالنسبة للسياسيين، حسب تعبيره.
وكان عدد من قادة الكتل السياسية قد وقّعوا في ايلول الماضي على وثيقة السلم الاجتماعي، التي تبناها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وكان ابرز الموقعين عليها رئيس كتلة متحدون اسامة النجيفي، وزعيم دولة القانون نوري المالكي، ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم وغيرهم من القادة.
وتنص الوثيقة على جملة التزامات تهدف الى نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الازمات والخلافات، والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية، والابتعاد عن وسائل الاعلام لطرح المشاكل، وتعزيز الثقة بين اطراف العملية السياسية.
كما شددت الوثيقة على الوقوف بحزم لمواجهة اي خطاب او نهج او ممارسة تحرض على العنف والطائفية، وتجريم كل الانشطة الارهابية التي تمارسها جماعات حزب البعث والقاعدة او اي تجمع يستخدم العنف والارهاب لتحقيق اهدافه.
وأكد النائب عن دولة القانون علي شلاه ان التحالف الوطني ما زال يتبنى الوثيقة التي يراها انها ليست وصفة سحرية، مقرا بانها ظلت وثيقة اعتبارية لم تاخذ حيز التفعيل.
واضاف شلاه ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ماض في تفعيل الوثيقة التي لن تتأثر بانسحاب اسامة النجيفي منها.
