لازالت الخلافات حول تقاسم المناصب تعيق تشكيل حكومة اقليم كردستان، إلا أن قيادياً في الاتحاد الوطني الكردستاني توقع أن يتم التوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف الكردية خلال الايام القليلة المقبلة.
وكان برلمان اقليم كردستان عقد جلسته الوحيدة عقب انتخابه في 21 أيلول 2013، ثم قرر تعليق جلساته إلى حين اتفاق الاحزاب السياسية على تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان.
وأكد فرست صوفي عضو برلمان الاقليم عن الحزب الديموقراطي الكردستاني على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وحسم تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان، لأن تأخير انعقاد جلسات البرلمان سيكون له انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم وسيؤدي الى تأخير اقرار قانون موازنة الاقليم لعانم 2014، إلا أن صوفي يتوقع أن تكون الايام المقبلة حاسمة في مفاوضات الاحزاب الكردستانية لتشكيل الحكومة.
وتوقعت تقارير صحفية إسناد حقيبة وزراية واحدة إلى الجماعة الإسلامية في حين أن المكونين التركماني والمسيحي سيحصلان أيضا على حقيبة وزارية واحدة، لكن القيادي في الجماعة الاسلامية عبد الستار مجيد وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد أن الجماعة ترفض هذا المقترح، لافتاً الى عدم توصل الاحزاب الكردستانية الى اتفاق بعد على آلية تقاسم المناصب واعتماد نظام النقاط أو التوافقات السياسية لتوزيع المناصب على الاحزاب الراغبة في المشاركة بالحكومة الجديدة.
أما الاتحاد الإسلامي الكردستاني فأكد أن لا مشاكل لديه مع الاحزاب الكردستانية الاخرى حول المناصب وما يهمه هو الاتفاق على البرنامج الحكومي، بحسب القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني مولود باوه مراد الذي لم يستبعد في حديثه لاذاعة العراق الحر أن يحصل حزبه على منصب سكرتير البرلمان كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الكردية.
النائب فرست صوفي عزا تأخر تشكيل الحكومة الجديدة الى الخلافات بين الأحزاب السياسية حول المناصب السيادية، محملاً الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية هذا التأخير لتمسكه بمطالبه التي لا تتناسب والمقاعد التي فاز بها في الانتخابات الماضية.
الى ذلك قال اكو حمه كريم عضو الوفد المفاوض من حركة التغيير إن
"المفاوضات قطعت شوطا جيدا ولكن هناك بعض المسائل لم تحسم لغاية الان واعتقد انه خلال الاسابيع القادمة ستسحم هذه المسائل ايضاً."
واضاف: تحدثنا من حيث المبدأ ان يكون برنامج الحكومة انعكاس للبرنامج السياسي للاحزاب ومن حيث المبدأ تم القبول به ولكن لم نتحدث في تفاصيل نسبة ادراج برنامج حركة التغيير ضمن البرنامج الحكومي.
وجوابا على سؤال لاذاعة العراق الحر حول اسناد منصب نائب رئيس حكومة الاقليم لحركة تغيير قال: لحد الان نحن نعقد اجتماعاتنا ولم تُحسم هذه المسألة بشكل قطعي لغاية الان.
وفيما تتطلع حركة تغيير (كوران) التي حلت بالمرتبة الثانية بعد الحزب الديموقراطي الكردستاني في الانتخابات الاخيرة، تتطلع للحصول على منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، تحدثت صحف ووسائل إعلام كردية عن تمسك قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصبي رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين وأربع وزارات خدمية أخرى، وهي مطالب عدها البعض غير واقعية وتعجيزية تعرقل تشكيل الحكومة خاصة وان الاتحاد الوطني حصل على 18 مقعدا فقط وتراجع الى المرتبة الثالثة بعد حركة التغيير.
إلا أن عدنان مفتي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو اللجنة الخاصة بالحوار مع الحزب الديموقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة، أكد أن هذه المطالب قابلة للنقاش ومطروحة للمفاوضات.
وتوقع مفتي أن يتم التوصل الى اتفاق بشأن تقاسم المناصب والحقائب الوزارية خلال الجولة المقبلة من المباحثات التي ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة، على أن تسمى الهيئة الرئاسية للبرلمان كي يعقد البرلمان جلسته منتصف الشهر الجاري ليصدر التكليف الرسمي لنيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.
القيادي عدنان مفتي وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أكد أن المباحثات الاخيرة التي سبقت عطلة اعياد الميلاد كانت ايجابية، ويتوقع أن يتم الاعلان عن تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري كانون الثاني.
وفيما تحدثت تقارير صحفية عن وصول موفد إيراني يمثل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، لتقريب وجهات النظر والضغط على الأطراف الكردية للإسراع بتشكيل الحكومة، نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان مفتي علمه بأي دور ايراني في تقريب وجهات النظر بين الاحزاب الكردستانية.
وشدد مفتي على ضرورة توحيد الموقف الكردي من القضايا الداخلية والخارجية خاصة مع تردي الوضع السياسي والأمني في العراق.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري
وكان برلمان اقليم كردستان عقد جلسته الوحيدة عقب انتخابه في 21 أيلول 2013، ثم قرر تعليق جلساته إلى حين اتفاق الاحزاب السياسية على تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان.
وأكد فرست صوفي عضو برلمان الاقليم عن الحزب الديموقراطي الكردستاني على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وحسم تسمية الهيئة الرئاسية للبرلمان، لأن تأخير انعقاد جلسات البرلمان سيكون له انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم وسيؤدي الى تأخير اقرار قانون موازنة الاقليم لعانم 2014، إلا أن صوفي يتوقع أن تكون الايام المقبلة حاسمة في مفاوضات الاحزاب الكردستانية لتشكيل الحكومة.
وتوقعت تقارير صحفية إسناد حقيبة وزراية واحدة إلى الجماعة الإسلامية في حين أن المكونين التركماني والمسيحي سيحصلان أيضا على حقيبة وزارية واحدة، لكن القيادي في الجماعة الاسلامية عبد الستار مجيد وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد أن الجماعة ترفض هذا المقترح، لافتاً الى عدم توصل الاحزاب الكردستانية الى اتفاق بعد على آلية تقاسم المناصب واعتماد نظام النقاط أو التوافقات السياسية لتوزيع المناصب على الاحزاب الراغبة في المشاركة بالحكومة الجديدة.
أما الاتحاد الإسلامي الكردستاني فأكد أن لا مشاكل لديه مع الاحزاب الكردستانية الاخرى حول المناصب وما يهمه هو الاتفاق على البرنامج الحكومي، بحسب القيادي في الاتحاد الاسلامي الكردستاني مولود باوه مراد الذي لم يستبعد في حديثه لاذاعة العراق الحر أن يحصل حزبه على منصب سكرتير البرلمان كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الكردية.
النائب فرست صوفي عزا تأخر تشكيل الحكومة الجديدة الى الخلافات بين الأحزاب السياسية حول المناصب السيادية، محملاً الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية هذا التأخير لتمسكه بمطالبه التي لا تتناسب والمقاعد التي فاز بها في الانتخابات الماضية.
الى ذلك قال اكو حمه كريم عضو الوفد المفاوض من حركة التغيير إن
"المفاوضات قطعت شوطا جيدا ولكن هناك بعض المسائل لم تحسم لغاية الان واعتقد انه خلال الاسابيع القادمة ستسحم هذه المسائل ايضاً."
واضاف: تحدثنا من حيث المبدأ ان يكون برنامج الحكومة انعكاس للبرنامج السياسي للاحزاب ومن حيث المبدأ تم القبول به ولكن لم نتحدث في تفاصيل نسبة ادراج برنامج حركة التغيير ضمن البرنامج الحكومي.
وجوابا على سؤال لاذاعة العراق الحر حول اسناد منصب نائب رئيس حكومة الاقليم لحركة تغيير قال: لحد الان نحن نعقد اجتماعاتنا ولم تُحسم هذه المسألة بشكل قطعي لغاية الان.
وفيما تتطلع حركة تغيير (كوران) التي حلت بالمرتبة الثانية بعد الحزب الديموقراطي الكردستاني في الانتخابات الاخيرة، تتطلع للحصول على منصب نائب رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، تحدثت صحف ووسائل إعلام كردية عن تمسك قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصبي رئاسة البرلمان ونائب رئيس الحكومة ووزارتين سياديتين وأربع وزارات خدمية أخرى، وهي مطالب عدها البعض غير واقعية وتعجيزية تعرقل تشكيل الحكومة خاصة وان الاتحاد الوطني حصل على 18 مقعدا فقط وتراجع الى المرتبة الثالثة بعد حركة التغيير.
إلا أن عدنان مفتي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وعضو اللجنة الخاصة بالحوار مع الحزب الديموقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة، أكد أن هذه المطالب قابلة للنقاش ومطروحة للمفاوضات.
وتوقع مفتي أن يتم التوصل الى اتفاق بشأن تقاسم المناصب والحقائب الوزارية خلال الجولة المقبلة من المباحثات التي ستعقد خلال الايام القليلة المقبلة، على أن تسمى الهيئة الرئاسية للبرلمان كي يعقد البرلمان جلسته منتصف الشهر الجاري ليصدر التكليف الرسمي لنيجيرفان بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لتشكيل الحكومة المقبلة.
القيادي عدنان مفتي وفي مقابلة خاصة مع إذاعة العراق الحر أكد أن المباحثات الاخيرة التي سبقت عطلة اعياد الميلاد كانت ايجابية، ويتوقع أن يتم الاعلان عن تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري كانون الثاني.
وفيما تحدثت تقارير صحفية عن وصول موفد إيراني يمثل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، لتقريب وجهات النظر والضغط على الأطراف الكردية للإسراع بتشكيل الحكومة، نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني عدنان مفتي علمه بأي دور ايراني في تقريب وجهات النظر بين الاحزاب الكردستانية.
وشدد مفتي على ضرورة توحيد الموقف الكردي من القضايا الداخلية والخارجية خاصة مع تردي الوضع السياسي والأمني في العراق.
ساهم في الملف مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري
