قالت وزارة الخارجية الأميركية أن العراق يواجه تحديات كبيرة في مسعاه لمكافحة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفلقة الناتجة عن الحروب المختلفة والتي يعود تأريخ بعضها إلى أربعينات القرن الماضي.
وذكر بيان للوزارة ان نحو 1450 مدينة وبلدة عراقية ما زالت تعاني من خطر تلك الألغام التي تلوث مساحات زراعية كبيرة، ما يجعل إزالتها ضرورة ملحة.
ويؤكد رئيس المنظمة العراقية لازالة الالغام في العراق مزاحم جهاد انه على الرغم من مخاطر هذه الألغام ومخاطرها على البيئة والناس، الا ان العراق مازال لا يمتلك إستراتيجية واضحة لازالة هذه الالغام، على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق بشكل رسمي عام 2007 على انضمام العراق الى معاهدة (اوتاوا) لحظر الالغام والمقذوفات غير المنفلقة. وبموجب هذه المعاهدة يجب ان يتم تطهير البلاد من الألغام ومخلفات الحروب بحلول عام 2018، الا ان التقارير الصادرة من بعثة الامم المتحدة في العراق تؤكد ان العراق يحتاج الى اكثر من (19) ألف متخصص في مجال ازالة الالغام، حتى يتمكن خلال مدة أقصاها عشر سنوات من ازالة جميع الألغام في البلاد.
وترى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ايمان عبد الرزاق ان من الضروري الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية المتخصصة بازالة الالغام لان الجهود العراقية قد لا تكون كافية لوحدها لتنفيذ عمليات الازالة تلك.
وكانت بعض الجهات قدرت عديد الالغام في العراق بنحو 25 مليون لغم في عموم البلاد، الا ان مدير عام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة عيسى الفياض بيّن ان تلك الارقام مبالغ فيها، مؤكداً ان وزارة البيئة نفذت مؤخراً مسحاً هو الاول من نوعه في العراق شمل خمس محافظات لحصر عدد الالغام فيها.
وبيّن الفياض ان العراق سيتقدم بالتماس الى الامم المتحدة يطلب فيه تمديد تنفيذ التزاماته تجاه اتفاقية اوتاوا عشر سنوات اخرى بعد أن تنقضي المهلة في عام 2018، في اشارة منه لصعوبة تلك المهمة.
هذا وكانت منظمات دولية ومحلية عديدة مختصة بشؤون الالغام قد حذرت الجهات الحكومية من الاستعجال بازالة الالغام بطرق غير علمية، لما في ذلك تاثير سلبي على الصحة والبيئة في العراق.
وذكر بيان للوزارة ان نحو 1450 مدينة وبلدة عراقية ما زالت تعاني من خطر تلك الألغام التي تلوث مساحات زراعية كبيرة، ما يجعل إزالتها ضرورة ملحة.
ويؤكد رئيس المنظمة العراقية لازالة الالغام في العراق مزاحم جهاد انه على الرغم من مخاطر هذه الألغام ومخاطرها على البيئة والناس، الا ان العراق مازال لا يمتلك إستراتيجية واضحة لازالة هذه الالغام، على حد تعبيره.
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق بشكل رسمي عام 2007 على انضمام العراق الى معاهدة (اوتاوا) لحظر الالغام والمقذوفات غير المنفلقة. وبموجب هذه المعاهدة يجب ان يتم تطهير البلاد من الألغام ومخلفات الحروب بحلول عام 2018، الا ان التقارير الصادرة من بعثة الامم المتحدة في العراق تؤكد ان العراق يحتاج الى اكثر من (19) ألف متخصص في مجال ازالة الالغام، حتى يتمكن خلال مدة أقصاها عشر سنوات من ازالة جميع الألغام في البلاد.
وترى عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية ايمان عبد الرزاق ان من الضروري الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية المتخصصة بازالة الالغام لان الجهود العراقية قد لا تكون كافية لوحدها لتنفيذ عمليات الازالة تلك.
وكانت بعض الجهات قدرت عديد الالغام في العراق بنحو 25 مليون لغم في عموم البلاد، الا ان مدير عام دائرة شؤون الالغام في وزارة البيئة عيسى الفياض بيّن ان تلك الارقام مبالغ فيها، مؤكداً ان وزارة البيئة نفذت مؤخراً مسحاً هو الاول من نوعه في العراق شمل خمس محافظات لحصر عدد الالغام فيها.
وبيّن الفياض ان العراق سيتقدم بالتماس الى الامم المتحدة يطلب فيه تمديد تنفيذ التزاماته تجاه اتفاقية اوتاوا عشر سنوات اخرى بعد أن تنقضي المهلة في عام 2018، في اشارة منه لصعوبة تلك المهمة.
هذا وكانت منظمات دولية ومحلية عديدة مختصة بشؤون الالغام قد حذرت الجهات الحكومية من الاستعجال بازالة الالغام بطرق غير علمية، لما في ذلك تاثير سلبي على الصحة والبيئة في العراق.
