وزّعت محافظة البصرة مبالغ تعويضية مقررة قانوناً على المتضررين من سياسات النظام السابق في المحافظة، بعد إحتجاجات لمجذوعي الأذن في الاشهر الماضية للضغط على الحكومة المحلية لتنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2009 الخاص بتعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم جراء تلك السياسات.
وفي حفل اقيم في مبنى المحافظة، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان مجذوعي الاذن نموذج لجرائم النظام السابق، مشيراً الى تكريمهم بموجب القانون رقم 5 لسنة 2009، وان التعويض شمل 425 من مجموع 700 متضرراً لم تكتمل معاملاتهم بعد، واضاف ان المتضررين سيكون لهم حصة في الاراضي السكنية، ودور في المجتمع وامتيازات اخرى، تقديراً لدورهم الوطني في مقارعة النظام السابق، وستصدر لهم هويات خاصة تشير الى انهم من متضرري النظام السابق.
الى ذلك قال المعاون الاداري لمحافظ البصرة معين الحسني ان قطع الاذن يعد جريمة بحق الانسان، وأشار الى ان المتضررين من هذه الجريمة يستحقون الامتيازات التي تمنح لهم، ومنها اعطاء الاولوية في التعيين، وشمولهم بقانون اعادة المفصولين السياسيين، وشمولهم بقطع الاراضي او بدل نقدي عنها استثناءً من مسقط الرأس، مشيرا الى أن تعديلات القانون حددت مبلغ التعويض بما لا يقل عن 10 ملايين دينار ولا يزيد عن 15 مليونا، حسب نسبة العوق.
و قال مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي أن وزارة حقوق الانسان ساعدت في إنصاف المتضررين وهو جزء بسيط من واجب الوزارة تجاه العراقيين الذين قارعوا النظام السابق، على حد قوله.
من جهته حمّل رئيس جمعية المتضررين من النظام السابق هادي الموسوي، الحكومة المحلية مسؤولية تأخير الاجراءات لتنفيذ القانون الخاص بتعويضهم، مطالباً في تصريح لاذاعة العراق الحر بتنفيذ كل الوعود التي قطعها المسؤولون على انفسهم لانصاف المتضرري، واعادتهم الى وظائفهم وشمولهم بجميع الامتيازات الممنوحة للسجناء السياسيين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت عام 2009 على قانون رقم 5 لسنة 2009، الذي يهدف الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية للمدة من 17/7/1968 ولغاية 19/3/2003 بحيث يعوض المشمول بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على أن لايقل عن خمسة ملايين دينار ولايزيد على عشرة ملايين دينار، فضلا عن شمولهم بأفضلية في التعيين بدوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط التعيين وشمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه مع أفضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في إكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر وأفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين.
وفي حفل اقيم في مبنى المحافظة، قال محافظ البصرة ماجد النصراوي ان مجذوعي الاذن نموذج لجرائم النظام السابق، مشيراً الى تكريمهم بموجب القانون رقم 5 لسنة 2009، وان التعويض شمل 425 من مجموع 700 متضرراً لم تكتمل معاملاتهم بعد، واضاف ان المتضررين سيكون لهم حصة في الاراضي السكنية، ودور في المجتمع وامتيازات اخرى، تقديراً لدورهم الوطني في مقارعة النظام السابق، وستصدر لهم هويات خاصة تشير الى انهم من متضرري النظام السابق.
الى ذلك قال المعاون الاداري لمحافظ البصرة معين الحسني ان قطع الاذن يعد جريمة بحق الانسان، وأشار الى ان المتضررين من هذه الجريمة يستحقون الامتيازات التي تمنح لهم، ومنها اعطاء الاولوية في التعيين، وشمولهم بقانون اعادة المفصولين السياسيين، وشمولهم بقطع الاراضي او بدل نقدي عنها استثناءً من مسقط الرأس، مشيرا الى أن تعديلات القانون حددت مبلغ التعويض بما لا يقل عن 10 ملايين دينار ولا يزيد عن 15 مليونا، حسب نسبة العوق.
و قال مدير مكتب حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي أن وزارة حقوق الانسان ساعدت في إنصاف المتضررين وهو جزء بسيط من واجب الوزارة تجاه العراقيين الذين قارعوا النظام السابق، على حد قوله.
من جهته حمّل رئيس جمعية المتضررين من النظام السابق هادي الموسوي، الحكومة المحلية مسؤولية تأخير الاجراءات لتنفيذ القانون الخاص بتعويضهم، مطالباً في تصريح لاذاعة العراق الحر بتنفيذ كل الوعود التي قطعها المسؤولون على انفسهم لانصاف المتضرري، واعادتهم الى وظائفهم وشمولهم بجميع الامتيازات الممنوحة للسجناء السياسيين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد صادقت عام 2009 على قانون رقم 5 لسنة 2009، الذي يهدف الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم أو أصيبوا بمرض مزمن أو تعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية للمدة من 17/7/1968 ولغاية 19/3/2003 بحيث يعوض المشمول بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على أن لايقل عن خمسة ملايين دينار ولايزيد على عشرة ملايين دينار، فضلا عن شمولهم بأفضلية في التعيين بدوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوافر فيهم شروط التعيين وشمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه مع أفضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في إكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر وأفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين.
