في سياق نشاط مدني مبرمج يقام في محافظات مختلفة، نظمت ناشطات نسويات ورشة عمل في البصرة لمناقشة تعديلات مطروحة على قانون الحماية الاجتماعية.
وتؤكد رئيسة منظمة اور لثقافة المرأة والطفل منى الهلالي، على ضرورة تفعيل هذا القانون بما يحقق كرامة الفرد، ويضمن له المستقبل، مضيفةً:
"الطفل المعاق تحت سن 15 سنة لا يُشمَل برواتب الرعاية، وفق قانون الرعاية الاجتماعية الحالي، وهذا خطأ فادح يرتكب بحق فئة المعاقين، لأنهم أحوج ما يكونون الى كفالة الدولة، وأن الدستور العراقي كفل حق المعاق بالحياة الكريمة والعيش الرغيد إلا ان الدولة لا تحقق له ذلك".
وتذكر الهلالي ان مسعاهم يتلخص بالحفاظ على كرامة الفرد العراقي، كفرد وليس كاسرة، وأن له حق في ثروات البلاد التي تعد من البلدان الغنية، مشيرةً الى أن هناك كثيراً من الأفراد يعيشون تحت خط الفقر، وان تعديل قانون الحماية الاجتماعية وتفعيله سيحقق العدالة في المجتمع العراقي.
ويقول المواطن صدام الحريشاوي أنه ليس من الممكن أن يكون حال العراقي كما هو اليوم، وهو يعيش في بلد غني، وان وضع قانون يحقق العدالة للجميع مطلب كل المواطنين، مشيراً الى أن البرلمانيين لم يفكروا بوضع قانون يحمي ناخبيهم، وان علاقتهم مع الناس تنتهي بانتهاء الانتخابات.
من جهتها تفيد رئيسة منظمة المرأة العراقية النموذجية عذراء فاضل الحسني، المسؤولة عن المشروع، بأن جهداً كبيراً تم بذله من أجل أن تتوحد المسودات مساندة مع هيئة المستشارين والوزارات ذات العلاقة، مضيفة في حديث لاذاعة العراق الحر:
"قانون الحماية الاجتماعية الموضوع هو نفس القانون والآليات لكن المشكلة كانت تكمن في أن كل لجنة تريد ان يخرج القانون منها باعتباره جهدا أنسانيا كبيرا. جميع الاعضاء في اللجان البرلمانية كانوا متعاونين معهم لان كل نائب يمثل كتلته، وهذا التنوع أبعد المشروع عن أن ياخذ طابعاً سياسياً".
وتؤكد رئيسة منظمة اور لثقافة المرأة والطفل منى الهلالي، على ضرورة تفعيل هذا القانون بما يحقق كرامة الفرد، ويضمن له المستقبل، مضيفةً:
"الطفل المعاق تحت سن 15 سنة لا يُشمَل برواتب الرعاية، وفق قانون الرعاية الاجتماعية الحالي، وهذا خطأ فادح يرتكب بحق فئة المعاقين، لأنهم أحوج ما يكونون الى كفالة الدولة، وأن الدستور العراقي كفل حق المعاق بالحياة الكريمة والعيش الرغيد إلا ان الدولة لا تحقق له ذلك".
وتذكر الهلالي ان مسعاهم يتلخص بالحفاظ على كرامة الفرد العراقي، كفرد وليس كاسرة، وأن له حق في ثروات البلاد التي تعد من البلدان الغنية، مشيرةً الى أن هناك كثيراً من الأفراد يعيشون تحت خط الفقر، وان تعديل قانون الحماية الاجتماعية وتفعيله سيحقق العدالة في المجتمع العراقي.
ويقول المواطن صدام الحريشاوي أنه ليس من الممكن أن يكون حال العراقي كما هو اليوم، وهو يعيش في بلد غني، وان وضع قانون يحقق العدالة للجميع مطلب كل المواطنين، مشيراً الى أن البرلمانيين لم يفكروا بوضع قانون يحمي ناخبيهم، وان علاقتهم مع الناس تنتهي بانتهاء الانتخابات.
من جهتها تفيد رئيسة منظمة المرأة العراقية النموذجية عذراء فاضل الحسني، المسؤولة عن المشروع، بأن جهداً كبيراً تم بذله من أجل أن تتوحد المسودات مساندة مع هيئة المستشارين والوزارات ذات العلاقة، مضيفة في حديث لاذاعة العراق الحر:
"قانون الحماية الاجتماعية الموضوع هو نفس القانون والآليات لكن المشكلة كانت تكمن في أن كل لجنة تريد ان يخرج القانون منها باعتباره جهدا أنسانيا كبيرا. جميع الاعضاء في اللجان البرلمانية كانوا متعاونين معهم لان كل نائب يمثل كتلته، وهذا التنوع أبعد المشروع عن أن ياخذ طابعاً سياسياً".
