تزامناً مع العمليات العسكرية، التي يشنها الجيش العراقي في صحراء الانبار على مواقع ومخابئ تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، يتجدد الحديثُ عن القدرات اللوجستية والأيديولوجية، ومصادر التمويل التي مكنت هذا التنظيم من التحرك بفاعلية في سوريا والعراق، وتنفيذ عمليات ارهابية نوعية، خلال السنتين الأخيرتين، شملت مؤسسات الدولة والسلطات الأمنية في العراق، واغتيال عناصر وشخصيات سياسية وإدارية، واطلاق سراح مئات السجناء الخطرين عدة مرات.
يوضح الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الباحث يحيى الكبيسي أن ظروفا عديدة ساهمت في ان تصبح "داعش" الوريثَ المتطرف والأعنف لتنظيم القاعدة في العراق، كاشفا عن أن "داعش" اليوم لا تدين بالولاء الى ايمن الظواهري كقائد لتنظيم القاعدة، وانها تبنت سياسة هي الأكثر عنفا ودموية، تحركها أيديولوجية متعصبة.
"داعش" والاعتصامات
ولاحظ الكبيسي في تصريحه لإذاعة العراق الحر أن "داعش" استهدفتْ خلال السنتين الأخيرتين منظومة الدولة، واستثمرت
انطلاق الاعتصامات في الانبار وبعض المحافظات الاخرى قبل سنة، لاستعادة بعض حواضنها، وساعد في ذلك تعامل الحكومة مع الاعتصامات، ما تسبب في شرخٍ بين جمهور المحافظات ذات الاغلبية السنية والدولة، استثمرته الجماعات المسلحة.
واضاف الكبيسي: في هذه المقام تحضر حادث الصدام الذي وقع في ساحة الاعتصام في الحويجة والذي ساهم في توتر الأوضاع في عدد من المناطق السنية، مهّد لقيام داعش بعدد من العمليات النوعية.
رفع تنظيم القاعدة في العراق شعاره الأبرز بعد نيسان 2003 وهو مواجهة الاحتلال الأمريكي ووجوده، لكن الوقائع اثبتت ان الأهداف اختلفت فيما بعد، ليتخذ نشاط التنظيم طابعا عنفيا طائفيا متطرفا بحسب مراقبين.
وأوضح الخبير في الجماعات المسلحة يحيى الكبيسي عوامل اتساع حضور تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق ذات الغالبية السنية، وانفتاح أهدافه بحيث اعتبر ما يسمى بالممارسات الطائفية للحكومة، العدو الرئيس، وقد اتسعت قائمة الأهداف بعدئذ لتشمل السنّة المتعاونين مع الحكومة، الذين اعتبرهم تنظيم القاعدة، مرتدين، يستحقون العقاب الشديد.
يعتقد يحيى الكبيسي ان تعامل الحكومة مع الاعتصامات لم يكن حكيما بما يكفي لتجنب استغلال تلك الساحات من تأثيرات تنظيمات متغلغلة مثل داعش.
من يمول مسلحي داعش؟
في تساؤل عن مصادر التمويل المادي واللوجستي لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" يرى الخبير في شؤون الجماعات المسلحة يحيى الكبيسي ان ما اسماه باقتصاد العنف، واقتصاد التوترات الطائفية
عناصر من ما يسمى باسود الانبار
كان من مصادر تمويل الاجتماعات المتطرفة وداعش على وجه الخصوص، ولم ينف الكبيسي الاموال التي تضخها جهات اقليمية، فضلا عن اموال تعود للدولة جرى توظيفها بشكل ما لتمويل القاعدة، كما عُرف عن سيطرة على بعض موارد مصفى بيجي التي ساهمت في ادامة احتياجات القاعدة في منطقة شمال محافظة صلاح الدين.
ويخشى مراقبون من التلميحات التي وردت بشأن سعي تنظيم (الدولة الاسلامية في العراق والشام) لاقتطاع الانبار وضمها لمناطق نفوذها في شرق سوريا، لكن يحيى الكبيسي لا يعتقد ان هذا الهدف واضح في اجندة "داعش" التي تسيطر على مساحات شاسعة من صحراء سوريا الشرقية، وبذلك فهي ليست بحاجة لاكتساب مساحات جديدة يصعب السيطرة عليها وحمايتها، ولعل العمليات العسكرية الأخيرة للجيش العراقي كشفت إمكانية الوصول الى مكامن مقاتلي "داعش" ومخابئهم بسهولة بالاستعانة بالتقنيات المتطورة التي توفرت للجيش العراقي وصور الاقمار الاصطناعية.
تهديد المعتصمين واعتقال العلواني ثم ماذا؟
تشهد صحراء محافظة الانبار عملية عسكرية منذ الحادي والعشرين من كانون الاول الجاري سميت "عملية ثأر القائد محمد" العسكرية، تشارك فيها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقتين السابعة والأولى للجيش العراقي.
في غضون ذلك قالت الحكومة إن عملية اعتقال النائب احمد العلواني ليل السبت جاءت "ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبين قضائياً في محافظة الأنبار".
وأضاف بيان حكومي السبت، أن الحملة كانت متوجهة لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب في قضايا وجرائم إرهابية المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني، شقيق احمد العلواني، لكن القوة "تعرضت لإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة من قبل احمد العلواني وشقيقة المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهم الشخصية"..
وبشأن التوقيت والرسائل التي تنطوي عليها عملية الثأر للقائد محمد، التي اطلقها المالكي فضلا عن تهديده بإنهاء الاعتصامات، لم يستبعد الكبيسي ان تنطوي تلك الاجراءات على غايات انتخابية قد يحصد ثمارها المالكي، لكنه انتقد عملية اعتقال النائب احمد العلواني، والتهديد بحرق خيم المعتصمين، محذرا من تداعياتها على الأوضاع السياسية في الانبار.
