شهدت مدينة الرمادي السبت عملية امنية اسفرت عن اعتقال النائب احمد العلواني، ومقتل شقيقه علي بعد مواجهة مع القوة الخاصة التي كانت تنفذ مذكرة اعتقال صادرة بحق شقيق العلواني.
واسفرت المواجهة ايضا عن مقتل وجرح خمسة عناصر من القوة المهاجمة واعتقال خمسة عشر شخصا من مرافقي العلواني.
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان العلواني هو من بادر بفتح النار على القوة الامنية الامر، الذي دفع بالقوة الدفاع عن نفسها.
يشار الى ان أي عضو في مجلس النواب يتمتع بالحصانة، الامر الذي اثار تساؤلات عن قانونية اعتقال النائب احمد العلواني، لكن عضو مجلس النواب خالد الاسدي، اوضح ان الفقرة باء من المادة 63 من الدستور العراقي تنص على ان حصانة النائب تسقط في تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود في جناية.
الى ذلك اكد الخبير القانوني حسن شعبان ان على الجهات القضائية مخاطبة مجلس النواب من اجل استكمال اجراءات رفع الحصانة عن العلواني باعتبار ان حصانته الان باتت معلقة.
واسفرت المواجهة ايضا عن مقتل وجرح خمسة عناصر من القوة المهاجمة واعتقال خمسة عشر شخصا من مرافقي العلواني.
واكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان العلواني هو من بادر بفتح النار على القوة الامنية الامر، الذي دفع بالقوة الدفاع عن نفسها.
يشار الى ان أي عضو في مجلس النواب يتمتع بالحصانة، الامر الذي اثار تساؤلات عن قانونية اعتقال النائب احمد العلواني، لكن عضو مجلس النواب خالد الاسدي، اوضح ان الفقرة باء من المادة 63 من الدستور العراقي تنص على ان حصانة النائب تسقط في تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود في جناية.
الى ذلك اكد الخبير القانوني حسن شعبان ان على الجهات القضائية مخاطبة مجلس النواب من اجل استكمال اجراءات رفع الحصانة عن العلواني باعتبار ان حصانته الان باتت معلقة.
