شككت منظمات تعنى بمراقبة الانتخابات في قدرة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الحد من استخدام المال العام، او اموال الفساد المالي، في حملات الدعائية للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 30 نيسان المقبل .
واكد هوكر جتو المدير التنفيذي لشبكة "شمس" في تصريحه لاذاعة العراق الحر "من الصعوبة رصد عمليات صرف تلك الاموال، فضلا عن ان معظم الكتل باتت تمتلك فضائيات خاصة بها".
وكانت المفوضية قد اصدرت قرارا حددت فيه مبلغ الانفاق الانتخابي للمرشح الواحد بـ"250" دينارا للناخب الواحد مضروبا في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
ولفت المتحدث الرسمي للمفوضية صفاء الموسوي الى ان "المفوضية وضعت عددا من الآليات التي من شأنها متابعة ومحاسبة اي كتلة نيابية تخرق قرار المفوضية بهذا الصدد"، مضيفا ان "عقوبات المخالفين قد تصل الى احالة الكيان الى المحاكم المختصة اذا ما ثبت مخالفتها للتعليمات".
ويرى مراقبون ان بعض الكتل النيابية بدات دعايتها الانتخابية مبكرا من خلال استغلال المال العام في تلك الدعاية، واول الكيانات التي تعرضت لتلك الاتهامات كان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
الا ان القيادي في الائتلاف علي الشلاه نفى وجود اي استغلال للمال العام، مؤكدا ان "كتلا اخرى هي من بدات دعايتها الانتخابية مبكرا من خلال استخدام وزاراتها الخدمة لتمويل تلك الحملات".
وكان مجلس النواب العراقي قد حدد الثلاثين من شهر نيسان المقبل موعدا لاجراء الانتخبات التشريعية التي يتوقع مراقبون ان تغير الخارطة السياسية في العراق.
واكد هوكر جتو المدير التنفيذي لشبكة "شمس" في تصريحه لاذاعة العراق الحر "من الصعوبة رصد عمليات صرف تلك الاموال، فضلا عن ان معظم الكتل باتت تمتلك فضائيات خاصة بها".
وكانت المفوضية قد اصدرت قرارا حددت فيه مبلغ الانفاق الانتخابي للمرشح الواحد بـ"250" دينارا للناخب الواحد مضروبا في عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الواحدة.
ولفت المتحدث الرسمي للمفوضية صفاء الموسوي الى ان "المفوضية وضعت عددا من الآليات التي من شأنها متابعة ومحاسبة اي كتلة نيابية تخرق قرار المفوضية بهذا الصدد"، مضيفا ان "عقوبات المخالفين قد تصل الى احالة الكيان الى المحاكم المختصة اذا ما ثبت مخالفتها للتعليمات".
ويرى مراقبون ان بعض الكتل النيابية بدات دعايتها الانتخابية مبكرا من خلال استغلال المال العام في تلك الدعاية، واول الكيانات التي تعرضت لتلك الاتهامات كان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي.
الا ان القيادي في الائتلاف علي الشلاه نفى وجود اي استغلال للمال العام، مؤكدا ان "كتلا اخرى هي من بدات دعايتها الانتخابية مبكرا من خلال استخدام وزاراتها الخدمة لتمويل تلك الحملات".
وكان مجلس النواب العراقي قد حدد الثلاثين من شهر نيسان المقبل موعدا لاجراء الانتخبات التشريعية التي يتوقع مراقبون ان تغير الخارطة السياسية في العراق.
