تفجير حافلة للركاب بالقاهرة بعد إعلان الأخوان جماعة إرهابية

استيقظت مصر صباح الخميس على تفجير جديد استهدف حافلة للركاب بالقرب من جامعة الأزهر بمدينة نصر. وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص أحدهم في حالة خطرة. وقالت التحقيقات الأولية أن الانفجار نجم عن قنبلة بدائية الصنع، غير أن وقوع انفجار جديد بعد مرور ثلاثة أيام على تفجير مديرية أمن الدقهلية، وبعد 24 ساعة من إعلان جماعة الأخوان جماعة إرهابية، أثار مخاوف الشارع المصري من تكرار التجربة العراقية، كما أثار انقساما حول جدوى الإجراءات الأمنية التي تنتهجها الحكومة.

واعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير هاني صلاح، في مؤتمر صحافي الخميس إنه كان من المتوقع أن يواجه قرار الحكومة بإعلان الإخوان تنظيما إرهابيا معارضة من قبل بعض الفئات في الشارع المصري لكننا لاحظنا أن الغالبية العظمى من المصريين أيدت هذه الخطوة.

وأوضح صلاح أن رئيس الوزراء وجه عقب صدور القرار مباشرة كافة الجهات بوضح خطة أمنية، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التضامن بمتابعة أعمال لجنة حظر أنشطة جماعة الإخوان إضافة إلى تخصيص 8 دوائر للنظر في القضايا الإرهابية.

ورحبت قوى سياسية بقرار الحكومة بشأن اعتبار الجماعة إرهابية، ونظمت حركة نسوية تدعى "نساء مصر" وقفة في ميدان طلعت حرب بالقاهرة تأييدا لخطوة إعلان الجماعة إرهابية، وتنديدا بالأعمال الإرهابية التي تشهدها مصر مؤخرا، غير أن حركة شباب 6 أبريل رأت أن القرار بمثابة غلق آخر باب أمل لوقف العنف في مصر.

وقال المنسق العام للحركة عمرو علي إن "الحكومة أغلقت آخر باب كان من الممكن ان ينقذ البلد من حالة الفوضى"، مشددا على أن تصنيف جماعة الإخوان بانها جماعة إرهابية لن يوقف الإرهاب، لكنه سيوقف الأمل.

وبموجب قرار الحكومة بإعتبار جماعة الاخوان إرهابية، فمن حق الأجهزة الأمنية توقيف أي شخص يتهم بالاشتراك في نشاط الجماعة، أو الانتماء اليها أو الترويج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وتصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حال إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال.

وبدأت الأجهزة التنفيذية تنفيذ قرار الحكومة على الفور، وصادرت الإدارة العامة للمصنفات عدد الخميس من جريدة الحرية والعدالة الناطقة باسم الجماعة، وحظرت صدور الجريدة مرة أخرى. أما وزارة الخارجية فبدأت جهودا دبلوماسية مكثفة لمخاطبة الدول العربية المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لإبلاغها بالقرار. وتنص الاتفاقية على إلزام الدول الموقعة عليها تسليم أي عناصر مطلوبة متهمة بالاشتراك أو الترويج أو التخطيط لأي عمليات إرهابية.

هذا وأخطر البنك المركزي المصارف على مستوى الجمهورية بتجميد أرصدة 1055 جمعية خيرية مملوكة للجماعة أو متعاطفة فقط معها، لتتوقف أنشطة الجمعيات، التي تقدم إعانات وتبرعات وخدمات طبية وغيرها لقطاع عريض من الشعب المصري، الذي يرزح ما يزيد عن 32% منه تحت خط الفقر.

وبينما تواصل الوزارات المختلفة إجراءاتها ضد جماعة الأخوان المسلمين، صعدت الحركات الطلابية التابعة للجماعة احتجاجاتها داخل الجامعات في محافظات مختلفة. وقامت قوات الأمن باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات الطلبة في جامعات الزقازيق وحلوان والأزهر، وشهدت جامعتا القاهرة وعين شمس تشديدات أمنية غير مسبوقة، وانتهى اليوم بعشرات المصابين والمعتقلين من صفوف الطلاب.

في هذه الأثناء، أصدرت جماعة الأخوان المسلمين بيانا دانت فيه التفجيرات التي يشهدها الشارع المصري، ونفت أي صلة لها بتلك العمليات، وانتقدت حملة الاعتقالات، التي شنت أمس ضد أنصارها في عدد من المحافظات، وأسفرت عن اعتقال المئات في الدقهلية والزقازيق والإسكندرية.