كشفت محكمة استئناف النجف عن اكبر عملية تزوير تتعرض لها دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، واصفة اياها بالاكبر في تأريخ العراق.
واعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة حسن الحدراوي خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى محكمة النجف صباح الخميس بحضور قاضي النزاهة حسين الشافعي ان القضاء تمكن من الكشف عن اكبر عملية تزوير تعرضت لها دائرة التسجيل العقاري ما بين الاعوام 2004 و2009 تم خلالها تزوير سندات ملكية لاكثر من سبعة الاف قطعة ارض سكنية بقيمة عشرين ترليون دينار عراقي.
واوضح قاضي نزاهة النجف حسين الشافعي خلال المؤتمر الصحفي ان هناك محاولات متواضعة جرت قبل عدة اعوام للتحقيق في القضية، إلاّ انها لم تحقق اية نتائج ايجابية، منوها عن وجود ما اسماه بالهجمة الشرسة على القضاء من قبل متورطين ومنتفعين وبعض المسؤولين بسبب كشف القضية.
الى ذلك اكد قاضي التحقيق عمار الكرعاوي ان المحكمة اصدرت اكثر من 100 امر قضائي بحق متورطين في القضية، مشيرا ان اغلب المتهمين هم من دائرة البلدية، والتسجيل العقاري، وبعض المحامين والمسؤولين.
وكانت دائرة بلدية النجف قد تعرضت في عام 2006 الى سرقة 11 سجلا يخص اراض سكنية في المدينة القديمة وبعض مناطق مركز المحافظة.
واعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة حسن الحدراوي خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى محكمة النجف صباح الخميس بحضور قاضي النزاهة حسين الشافعي ان القضاء تمكن من الكشف عن اكبر عملية تزوير تعرضت لها دائرة التسجيل العقاري ما بين الاعوام 2004 و2009 تم خلالها تزوير سندات ملكية لاكثر من سبعة الاف قطعة ارض سكنية بقيمة عشرين ترليون دينار عراقي.
واوضح قاضي نزاهة النجف حسين الشافعي خلال المؤتمر الصحفي ان هناك محاولات متواضعة جرت قبل عدة اعوام للتحقيق في القضية، إلاّ انها لم تحقق اية نتائج ايجابية، منوها عن وجود ما اسماه بالهجمة الشرسة على القضاء من قبل متورطين ومنتفعين وبعض المسؤولين بسبب كشف القضية.
الى ذلك اكد قاضي التحقيق عمار الكرعاوي ان المحكمة اصدرت اكثر من 100 امر قضائي بحق متورطين في القضية، مشيرا ان اغلب المتهمين هم من دائرة البلدية، والتسجيل العقاري، وبعض المحامين والمسؤولين.
وكانت دائرة بلدية النجف قد تعرضت في عام 2006 الى سرقة 11 سجلا يخص اراض سكنية في المدينة القديمة وبعض مناطق مركز المحافظة.
