مع نهاية كل عام ومع مناقشة موازنة العام الجديد يتكرر الحديث عن تأخر تقديم الحسابات الختامية للدولة من قبل الوزارات والمحافظات.
ويرى متخصصون إن أهمية الحسابات الختامية للدولة تكمن في أنها توضح آلية مصروفات الوزارات للموازنة المقدمة، ومن الضروري حسب الدستور تقديمها مع وقت إقرار الموازنة.
ويرى رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان "إن تأخر تقديم الحسابات ناجم عن قصديه في إخفاء أموال حكومية صرفت على مشاريع متوقفة ومعطلة، وهناك اتفاق سياسي على تأخير تقديمها".
بينما يشير وكيل وزارة الأعمار والإسكان فالح العامري الى "ان اغلب الوزارات لا تتمكن من تقديم جداول الحسابات الختامية في الموعد المقرر لتعدد المشاريع وكثرتها".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبدالعباس الشياع "إن ما يصل إلى البرلمان من حسابات ختامية لا تعد كونها تقارير غير مرتبة ولا تمثل الحسابات الختامية المنصوص عليها دستوريا. وعلى الرغم من تأكيد البرلمان على الوزارات، إلاّ أنها غير قادرة على تقديم حساباتها في موعدها، ما يعرقل الجانب الرقابي على أموال الموازنة".
الى ذلك يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ان من المهم إنهاء مشكلة الحسابات الختامية بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة في تدقيق الأموال والمصروفات، لتعطي صورة لإلية صرف أموال الموازنات السابقة، لتجنب التلكؤ والأخطاء في تقارير وزارة المالية، التي لا ترقى إلى مستوى الحسابات الختامية.
ويرى متخصصون إن أهمية الحسابات الختامية للدولة تكمن في أنها توضح آلية مصروفات الوزارات للموازنة المقدمة، ومن الضروري حسب الدستور تقديمها مع وقت إقرار الموازنة.
ويرى رئيس لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة بغداد نزار السلطان "إن تأخر تقديم الحسابات ناجم عن قصديه في إخفاء أموال حكومية صرفت على مشاريع متوقفة ومعطلة، وهناك اتفاق سياسي على تأخير تقديمها".
بينما يشير وكيل وزارة الأعمار والإسكان فالح العامري الى "ان اغلب الوزارات لا تتمكن من تقديم جداول الحسابات الختامية في الموعد المقرر لتعدد المشاريع وكثرتها".
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبدالعباس الشياع "إن ما يصل إلى البرلمان من حسابات ختامية لا تعد كونها تقارير غير مرتبة ولا تمثل الحسابات الختامية المنصوص عليها دستوريا. وعلى الرغم من تأكيد البرلمان على الوزارات، إلاّ أنها غير قادرة على تقديم حساباتها في موعدها، ما يعرقل الجانب الرقابي على أموال الموازنة".
الى ذلك يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح ان من المهم إنهاء مشكلة الحسابات الختامية بالتعاقد مع شركات عالمية مختصة في تدقيق الأموال والمصروفات، لتعطي صورة لإلية صرف أموال الموازنات السابقة، لتجنب التلكؤ والأخطاء في تقارير وزارة المالية، التي لا ترقى إلى مستوى الحسابات الختامية.
