أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عن اغلاقها باب التسجيل للكيانات والائتلافات السياسية الراغبة في خوض الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل.
وبين رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي ان 277 كياناً و41 ائتلافاً سياسياً قد تقدموا بطلب للمصادقة عليها للدخول في الانتخابات المقبلة.
وطبقا لقانون المفوضية فان انتهاء مرحلة تسجيل الكيانات السياسية، يفتح الباب لمرحلة تدقيق اسماء المرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة، والمفوضية نفسها، فيما يخص الشهادات المرشحين وعدم وجود قيد جرمي بحق المرشح.
وغالبا ما تثير عملية التدقيق حفيظة بعض الكيانات السياسية، مخافة استخدام تلك العملية لاغراض التسقيط السياسي، كما يرى النائب حاكم الزاملي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري.
من جهته، دعا مدير شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو المفوضية الى عدم تسييس عمليات التدقيق الخاصة بالمرشحين كونها عملية قضائية بحتة ويجب ابعادها عن السياسية.
ويقول النائب علي الشلاه عن ائتلاف دولة القانون، ان المفوضية مستقلة في عملها الحالي، مؤكداً ان ائتلافه لن يتدخل في عمليات التدقيق باعتبارها شأن خاصاً بالمفوضية.
هذا وتؤكد المفوضية ان من حق الكيانات السياسية التي سيتم رفض اسماء مرشحين ضمن قائمة اسمائها، بسبب شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، او لورود قيد جنائي او تزوير في شهاداتهم، استبدال اسماء المرشحين خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تأريخ تبليغ ذلك الكيان.
وبين رئيس الادارة الانتخابية مقداد الشريفي ان 277 كياناً و41 ائتلافاً سياسياً قد تقدموا بطلب للمصادقة عليها للدخول في الانتخابات المقبلة.
وطبقا لقانون المفوضية فان انتهاء مرحلة تسجيل الكيانات السياسية، يفتح الباب لمرحلة تدقيق اسماء المرشحين من قبل هيئة المساءلة والعدالة، والمفوضية نفسها، فيما يخص الشهادات المرشحين وعدم وجود قيد جرمي بحق المرشح.
وغالبا ما تثير عملية التدقيق حفيظة بعض الكيانات السياسية، مخافة استخدام تلك العملية لاغراض التسقيط السياسي، كما يرى النائب حاكم الزاملي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري.
من جهته، دعا مدير شبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو المفوضية الى عدم تسييس عمليات التدقيق الخاصة بالمرشحين كونها عملية قضائية بحتة ويجب ابعادها عن السياسية.
ويقول النائب علي الشلاه عن ائتلاف دولة القانون، ان المفوضية مستقلة في عملها الحالي، مؤكداً ان ائتلافه لن يتدخل في عمليات التدقيق باعتبارها شأن خاصاً بالمفوضية.
هذا وتؤكد المفوضية ان من حق الكيانات السياسية التي سيتم رفض اسماء مرشحين ضمن قائمة اسمائها، بسبب شمولهم بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، او لورود قيد جنائي او تزوير في شهاداتهم، استبدال اسماء المرشحين خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تأريخ تبليغ ذلك الكيان.
