طرحت مؤسسة ياسا الكردية الأوروبية للدراسات والإستشارات القانونية، مسودة لدستور إقليم غرب كردستان – سورية، التي أعدتها نخبة من الخبراء القانونيين الكرد، وإستندت في صياغتها إلى دساتير عدة دول فيدرالية منها كندا وبلجيكا، بالإضافة إلى مسودة مشروع دستور إقليم كردستان العراق.
ويقول جيان بدرخان، الخبير القانوني من جامعة بون، والمشارك في وضع المسودة الدستورية، إن مسألة حقوق الإنسان كانت أهم نقطة جرى التركيز عليها في مشروع المسودة الذي يؤكد مبادئ تلك الحقوق وفقاً للمواثيق الدولية، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:
"المواطنون الكرد في سوريا هم الذين سيحددون شرعية هذا الدستور بعد التصويت عليه، وأن السبب في إعداده بشكل مبكر يأتي من أجل تلافي حصول أي فراغ دستوري أو قانوني في المنطقة في المرحلة المقبلة، ما بعد سقوط النظام الحالي".
كما أشار بدرخان إلى ردود الفعل الإيجابية الأولية لمسودة الدستور على الساحة الكردية، وبخاصة من قبل الشباب الذين تهمهم مسألة حقوق الإنسان حاضراً ومستقبلاً، كاشفاً النقاب عن ان مؤسسة ياسا تعمل على بلورة حزمة من القوانين في شتى نواحي الحياة، في مستهل العام الجديد 2014، لإعلاء شأن المجتمع الكردي في إقليم غرب كردستان ومناطق أخرى.
ويقول جيان بدرخان، الخبير القانوني من جامعة بون، والمشارك في وضع المسودة الدستورية، إن مسألة حقوق الإنسان كانت أهم نقطة جرى التركيز عليها في مشروع المسودة الذي يؤكد مبادئ تلك الحقوق وفقاً للمواثيق الدولية، مضيفاً في حديث لإذاعة العراق الحر:
"المواطنون الكرد في سوريا هم الذين سيحددون شرعية هذا الدستور بعد التصويت عليه، وأن السبب في إعداده بشكل مبكر يأتي من أجل تلافي حصول أي فراغ دستوري أو قانوني في المنطقة في المرحلة المقبلة، ما بعد سقوط النظام الحالي".
كما أشار بدرخان إلى ردود الفعل الإيجابية الأولية لمسودة الدستور على الساحة الكردية، وبخاصة من قبل الشباب الذين تهمهم مسألة حقوق الإنسان حاضراً ومستقبلاً، كاشفاً النقاب عن ان مؤسسة ياسا تعمل على بلورة حزمة من القوانين في شتى نواحي الحياة، في مستهل العام الجديد 2014، لإعلاء شأن المجتمع الكردي في إقليم غرب كردستان ومناطق أخرى.