مصر تودع ضحايا المنصورة والحكومة والأهالي يتوعدون الإخوان

خيم خليط من مشاعر الغضب والحزن على الشارع المصري، وشيع الآلاف من أهالي الدقهلية في جنازة عسكرية مهيبة جثامين ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية فجر اليوم، وأسفر عن سقوط 14 قتيلا و150 مصابا بينهم مدير أمن الدقهلية.

الجنازة تحولت إلى مظاهرة شعبية ضد جماعة الأخوان المسلمين وردد المشاركون الهتافات الغاضبة المطالبة بإعدام قيادات الجماعة كما قاموا بالتعدي على عدد من الشركات المملوكة لأعضاء الجماعة، وتوعدوا بمنع أي مسيرة تنظمها جماعة الأخوان المسلمين في أي وقت لاحق.

هذا وقام المئات من أهالي مدينة أجا التابعة لمحافظة الدقهلية والتي لا تبعد كثيرًا عن مدينة المنصورة بتحطيم مقر جماعة الأخوان المسلمين وعدد من المحال والمعامل الطبية المملوكة لمنتمين لجماعة الأخوان.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي الأخوان المسلمين جماعة إرهابية، ووصف، في مؤتمر صحافي اليوم، تفجير مديرية أمن الدقهلية بأنه حادث جلل وأنه استمرار لسلسلة من عمليات طويلة من الاعتداءات ومحاولات قتل ومنع للدراسة وتهديد لأمن الناس.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن القانون لن يتهاون مع أى شخص، ونحن فى مواجهة مظهر من أبشع مظاهر الإرهاب ولن نسكت عليه وسنواجهه.

من جهتها، تسابقت القوى السياسية بإعلان إدانتها للحادث الإرهابي، وطالب مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي بضرورة الكشف عن الجناة، ومواجهة الدولة للإرهاب بكل حزم وقوة.

وشدد رئيس حزب النور الدكتور يونس مخيون على أن الانفجار الذى شهدته مدينة المنصورة، هو حلقة من سلسلة المؤامرات التى تستهدف كيان مصر وبنيانها، مؤكدا أن "الحل هو أن يتحمل الجميع المسؤولية ويعمل على تهيئة المناخ للسلام بدلاً من العنف، والبناء بدلاً عن الهدم والوحدة بدلا من التفرق، وكذلك التصدي لهذه الأعمال الإجرامية.

وفي السياق ذاته، أكد المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل عمرو علي على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة الراهنة، بدلا من الحلول الأمنية لمنع تفاقم الوضع أكثر من ذلك.

وطالبت النيابة العامة بالمنصورة بتفريغ تسجيلات الكاميرات الخاصة ببنك المصرف المتحد المجاور لمديرية الأمن، لبيان كيفية دخول واقتحام السيارة التي كانت تحمل المتفجرات داخل المنطقة الفاصلة بين مديرية أمن الدقهلية والبنك وذلك للتعرف على مرتكبي الحادث.

واتهم خبير أمني، في حديث خاص للعراق الحر، جماعة الأخوان وجماعة أنصار بيت المقدس بتدبير الحادث الإرهابي، غير أنه حمل مسؤولية الحادث لرئيس الحكومة المصرية ووزير الداخلية، وقال إنه "تم ارتكاب الحادث المؤسف بواسطة قنبلة تفريغ الهواء، وهي لا توجد ولا تملكها إلا الدول، لكنها مؤخرا وصلت إلى أيدي العصابات والجماعات الجهادية"، موضحا أن "هذه القنابل شديدة الانفجار نتيجة تفريغ الهواء، ولا تحدث حرائق، بينما تكون خسائرها كبيرة، وعلى مسافات مترامية".

وأشار الخبير الأمني إلى أن هذا الحادث يؤكد أن أصابع الدعم الخارجي للجماعة قائمة، وذلك كمقدمات لمنع الناس وترهيبهم لعدم خروجهم من الاستفتاء على الدستور.

وأكد الخبير أن "حكومة الببلاوي تتحمل مسؤولية الدماء التي أريقت لأن الحادث يعد الثاني الذي تشهده مدينة المنصورة، فضلا عما نشرته تقارير أجنبية وأشار إلى أن الحكومة تلقت تهديدات من جماعة أنصار بيت المقدس قبل الحادث بـ24 ساعة، ولم تتخذ أي تدابير وقائية.

وكانت المنصورة قد شهدت في تموز 2012 عملية إرهابية استهدفت مبنى قسم شرطة المنصورة، وأودي بحياة شخص، وإصابة 25 بينهم مدنيون.