ما زال مشروع قانون الاحزاب حبيس ادراج مجلس النواب سبب الخلافات السياسية، وعدم التوافق حوله.
ويحظى مشروع القانون باهتمام كبير باعتباره قاعدة اساسية لتنظيم الحياة السياسية في العراق والكشف عن مصادر تمويل الأحزاب ومنح أرضية وطنية مناسبة للتنافس.
وأشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أهمية هذا القانون في هذه المرحلة. وقال عضو المفوضية محسن الموسوي إنهم خاطبوا مجلس النواب، ودعوه الى ضرورة التعجيل بمناقشته وإقراره لأنه سيساهم في إنجاح العملية الديمقراطية ويسهل عمل المفوضية بالتعرف على مصادر تمويل الكيانات والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبة اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالرحمن اللويزي إن ثمة عوائق حقيقية تقف بوجه إقرار القانون أهمها عدم رغبة الأحزاب العراقية التدخل بشؤونها من ناحية التعريف بمصادر التمويل باعتبار ان اغلبها تمول من جهات خارجية، مستبعدا إقرار القانون حتى في الدورة البرلمانية المقبلة بحكم استمرار نفوذ تلك الأحزاب الرافضة للقانون.
ويبرر النائب السابق عن التحالف الوطني طه درع عدم إقرار القانون في الدورة السابقة والدورة الحالية بغياب التوافق البرلماني عليه وعدم وضعه ضمن الأولويات التي غالبا ما تحدد على أسس مصالح الكتل، وليس لأسباب وطنية، داعيا المجتمع المدني والنخب الثقافية الى الضغط على البرلمان عبر تظاهرات واعتصامات لإقراره في الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
ويحظى مشروع القانون باهتمام كبير باعتباره قاعدة اساسية لتنظيم الحياة السياسية في العراق والكشف عن مصادر تمويل الأحزاب ومنح أرضية وطنية مناسبة للتنافس.
وأشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أهمية هذا القانون في هذه المرحلة. وقال عضو المفوضية محسن الموسوي إنهم خاطبوا مجلس النواب، ودعوه الى ضرورة التعجيل بمناقشته وإقراره لأنه سيساهم في إنجاح العملية الديمقراطية ويسهل عمل المفوضية بالتعرف على مصادر تمويل الكيانات والأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
من جانبة اكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالرحمن اللويزي إن ثمة عوائق حقيقية تقف بوجه إقرار القانون أهمها عدم رغبة الأحزاب العراقية التدخل بشؤونها من ناحية التعريف بمصادر التمويل باعتبار ان اغلبها تمول من جهات خارجية، مستبعدا إقرار القانون حتى في الدورة البرلمانية المقبلة بحكم استمرار نفوذ تلك الأحزاب الرافضة للقانون.
ويبرر النائب السابق عن التحالف الوطني طه درع عدم إقرار القانون في الدورة السابقة والدورة الحالية بغياب التوافق البرلماني عليه وعدم وضعه ضمن الأولويات التي غالبا ما تحدد على أسس مصالح الكتل، وليس لأسباب وطنية، داعيا المجتمع المدني والنخب الثقافية الى الضغط على البرلمان عبر تظاهرات واعتصامات لإقراره في الفترة المتبقية من عمر البرلمان.
