على الرغم من ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي لواردات الدولة مقارنة بعدد السكان، الى اكثر من 10% متاثرا بريع الانتاج النفطي، الا ان عام 2013 لم يسجل تغيرا ملحوظا في تحسن مستوى معيشة العائلة وارتفاع دخل الفرد فما زالت رواتب اغلب العاملين في القطاعات الحكومية على حالها، ولم تشهد زيادات او اضافة مخصصات وحوافز تحقق تواكب متطلبات الحياة.
وقالت الموظفة في وزارة السياحة سهى سلام ان رواتبنا قليلة ولا تتلائم مع الغلاء المتواصل وارتفاع الاسعار في الاسواق، في وقت لم تف فيه الحكومة بزيادة الرواتب عام 2013.
ولم يكن الكسبة واصحاب الرزق اليومي المشتغلين في المعامل والشركات الاهلية باحسن حال من غيرهم خلال عام 2013 مع بقاء دخولهم المتواضعة على حالها، ان لم تتحول الى الاسوأ بطريقة لا تسد الرمق.
وقال صاحب محل لبيع الملابس في منطقة البياع عمار جلال ان الظرف الامني والشوارع المزدحمة والتغيرات الجوية وراء كساد العمل في عام 2013 الذي يعد الاسوأ منذ خمس سنوات، مضيفا ان اصحاب المحال يشكون من ندرة الزبائن وضعف المبيعات بفعل تدني القدرة الشرائية للناس وارتفاع اسعار البضاعة المستوردة.
وشكا قسم من المزارعين من مصاعب في تدبير اسباب العيش خلال عام 2013 مع تراجع انتاجهم من مشاريعهم الزراعية بفعل قلة الدعم الحكومي وعوامل المناخ وظروف التسويق. وقال الفلاح ابو وليد الزوبعي من قضاء التاجي ان عام 2013 كان الاسوأ في قطاع الزراعة بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج التي لا تتلائم مع الاسعار المتدنية للعروض من المحاصيل الزراعية في الاسواق ومنافسة السلع الزراعية المستوردة، مشيرا الى ان 70% من الفلاحين يعانون من مصاعب في تأمين قوتهم اليومي وتسديد ما بذمتهم من قروض للدولة مع تدني نسب مبيعاتهم وارباحهم.
خبير: لا ارتفاع في دخل الناس بسبب سوء توزيع الثروة
وتشير الاحصائيات الرسمية الى ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي خلال عام 2013 بما يحقق زيادة في دخل الفرد يصل الى 6 الاف دولار للفرد الواحد في السنة غير ان الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال ان دخل الفرد خلال عام 2013 لم يرتفع نتيجة سوء توزيع الاموال فما زال هناك 19 الى 20 % من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، حيث لا يتعدى معدل دخلهم الشهري 70 الف دينار بواقع دولارين في اليوم الواحد.
ويضيف انطوان ان الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي وندرة فرص العمل وضعف الاستثمارات من بين الاسباب التي تقف وراء مراوحة دخل الفرد في مكانه خلال عام 2013، مشيرا الى وجود حاجة الى تشريعات تحقق العدالة في توزيع واردات الناتج الاجمالي المحلي واستثمار الريع النفطي لتمويل مشاريع في قطاع الصناعة النفطية والزراعية والتجارية للقضاء على البطالة وتقليل نسب الفقر.
وقالت الموظفة في وزارة السياحة سهى سلام ان رواتبنا قليلة ولا تتلائم مع الغلاء المتواصل وارتفاع الاسعار في الاسواق، في وقت لم تف فيه الحكومة بزيادة الرواتب عام 2013.
ولم يكن الكسبة واصحاب الرزق اليومي المشتغلين في المعامل والشركات الاهلية باحسن حال من غيرهم خلال عام 2013 مع بقاء دخولهم المتواضعة على حالها، ان لم تتحول الى الاسوأ بطريقة لا تسد الرمق.
وقال صاحب محل لبيع الملابس في منطقة البياع عمار جلال ان الظرف الامني والشوارع المزدحمة والتغيرات الجوية وراء كساد العمل في عام 2013 الذي يعد الاسوأ منذ خمس سنوات، مضيفا ان اصحاب المحال يشكون من ندرة الزبائن وضعف المبيعات بفعل تدني القدرة الشرائية للناس وارتفاع اسعار البضاعة المستوردة.
وشكا قسم من المزارعين من مصاعب في تدبير اسباب العيش خلال عام 2013 مع تراجع انتاجهم من مشاريعهم الزراعية بفعل قلة الدعم الحكومي وعوامل المناخ وظروف التسويق. وقال الفلاح ابو وليد الزوبعي من قضاء التاجي ان عام 2013 كان الاسوأ في قطاع الزراعة بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج التي لا تتلائم مع الاسعار المتدنية للعروض من المحاصيل الزراعية في الاسواق ومنافسة السلع الزراعية المستوردة، مشيرا الى ان 70% من الفلاحين يعانون من مصاعب في تأمين قوتهم اليومي وتسديد ما بذمتهم من قروض للدولة مع تدني نسب مبيعاتهم وارباحهم.
خبير: لا ارتفاع في دخل الناس بسبب سوء توزيع الثروة
وتشير الاحصائيات الرسمية الى ارتفاع الناتج الاجمالي المحلي خلال عام 2013 بما يحقق زيادة في دخل الفرد يصل الى 6 الاف دولار للفرد الواحد في السنة غير ان الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان قال ان دخل الفرد خلال عام 2013 لم يرتفع نتيجة سوء توزيع الاموال فما زال هناك 19 الى 20 % من الشعب العراقي يعيش تحت خط الفقر، حيث لا يتعدى معدل دخلهم الشهري 70 الف دينار بواقع دولارين في اليوم الواحد.
ويضيف انطوان ان الوضع الامني وعدم الاستقرار السياسي وندرة فرص العمل وضعف الاستثمارات من بين الاسباب التي تقف وراء مراوحة دخل الفرد في مكانه خلال عام 2013، مشيرا الى وجود حاجة الى تشريعات تحقق العدالة في توزيع واردات الناتج الاجمالي المحلي واستثمار الريع النفطي لتمويل مشاريع في قطاع الصناعة النفطية والزراعية والتجارية للقضاء على البطالة وتقليل نسب الفقر.
