حاول عشرات من طلبة جامعة عين شمس الوصول إلى مقر وزارة الدفاع المصرية، وقامت سيارات الإطفاء بتفريق الطلاب الذين رفعوا شعارات رابعة العدوية من خلال رشهم بالمياه، وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، فيما رد الطلاب بإلقاء الحجارة والألعاب النارية.
وأشعل الطلبة النيران بأفرع الأشجار في محاولة للتخفيف من تأثير القنابل، وأعلنوا الإضراب الشامل عن أداء امتحانات منتصف العام، فيما اعتقلت قوات الأمن عدد من الطلبة، لم يتم حصرهم حتى الآن.
جاء ذلك في الوقت الذي واصل الموظفون بجامعة عين شمس لليوم الثاني على التوالي، جمع التوقيعات لسحب الثقة من وزير التعليم العالي حسام عيسى وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، فيما يسمى بحركة تمرد الجامعة، وذلك بسبب المماطلة وعدم تنفيذ مطالبهم، وإنشاء الصندوق الخاص بدعم دخول العاملين بالجامعات المصرية.
وأعلن موظفون في الجامعات المصرية عن نيتهم الدخول في إضراب عن العمل بداية من 28 كانون الأول/ديسمبر الحالي في حالة عدم الاستماع لمطالبهم كاملة من رئيس الجمهورية، مهددين بعدم المشاركة في أعمال امتحانات النصف الدراسي الأول، وهو ما ينذر بحدوث أزمة حادة خلال الأيام المقبلة مع بداية الامتحانات.
من جهة أخرى، نظم المئات من طلبة القوى الثورية في جامعة القاهرة مظاهرات اليوم للتضامن مع النشطاء السياسيين الذي صدر بحفهم أحكام بالحبس والغرامة أمس وهم أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة، ورفعوا شعارات تندد بما وصفوه بعودة دولة القمع والقهر، فيما واصل طلبة جامعة الأزهر ممارساتهم لتعطيل الدراسة والامتحانات
في الجامعة.
ونقلت صحف مصرية شبه رسمية عن ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون إعرابها عن قلقها إزاء حكم الإدانة وعقوبات السجن والغرامة المالية الذي أصدره القضاء ضد النشطاء السياسيين.
وقالت أشتون إن "هذه الأحكام تأتي استنادًا إلى قانون التظاهر الذي تم سنه مؤخرًا والذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه يقيد بشكل كبير حرية التعبير والتجمع".
وكانت حركة 6 إبريل قد أعلنت أنها تسحب دعمها لخارطة الطريق، وتوعدت الحكومة المصرية بخطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، خاصة يوم 25 يناير في ذكرى الثورة، ردا على الحكم على مؤسسها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الشرطة.
إلى ذلك، دعا التحالف الداعم للجماعة، إلى تظاهرات غداً (الثلاثاء) لإحياء الذكرى الأولى لإعلان نتيجة الاستفتاء على دستور 2012، وطالب التحالف أنصاره، في بيان له، على الاحتشاد في فعاليات نوعية أمام محاكم الجمهورية ونوادي القضاة.
على صعيد آخر، قررت محكمة جنح برج العرب إحالة قضية النصب الانتخابي عبر "مشروع النهضة"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي عدم اختصاصها بنظر الدعوة، وإحالة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، فيما غاب الرئيس المعزول عن الجلسة، وامتنع فريق دفاعه عن الحضور.
وقالت الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي إنها لن تترافع في القضايا التي تتعلق بالمعزول، وتنظر أمام محكمة الجنح، وستركز كل جهودها على القضايا الكبيرة التي تنظر أمام محكمة الجنايات.
وقال نجل الرئيس المعزول أحمد محمد مرسي إن "أنصار مرسي لن يصابوا باليأس من إعادة مرسي لحكم مصر"، مؤكدا مواصلة تصعيدهم مهما كانت العواقب.
