باتت مشكلة المساكن العشوائية والمتجاوزين على الأراضي التابعة للدولة من المشاكل التي لم تجد الحكومة المحلية بالبصرة لها حلاً لغاية الان، بالرغم من إنشاء "المدينة الكرفانية" في مدينة ام قصر، إلا أنها لم تستوعب الاعداد الكبيرة للنازحين في البصرة.
ويؤكد مواطنون من سكنة حي الاحرار وسط البصرة صدور امر قضائي لاخلاء منازلهم كونها تقع ضمن الرقعة الجغرافية لمبنى المحكمة الاتحادية في البصرة.
ويقول المواطن ابو حسين الساعدي من وجهاء المنطقة أن "ساكني حي الاحرار اغلبهم من الكسبة ومن العاطلين عن العمل، ولا يوجد لديهم ماوى أو راتب من الدولة، وان من الخطأ تركهم دون أن تقدم الحكومة مساعدتها لهم".
من جهته يدعو المواطن ابو محمد الحكومة المحلية الى ضرورة "توفير منطقة بديلة لمنطقتهم وإسكانهم فيها لأنهم من ذوي العائلات الكبيرة".
فيما يشير المواطن حسن علي الى ان السلطات المحلية باجراءاتها تلك تجبر المواطن على الانتحار، لأنهم يخلقون له المشاكل بين الفينة والاخرى"، مبيناً ان "اغلب الاطفال يداومون في مدارس قريبة واذا ما تم ترحيلهم فان ذلك سيؤثر عليهم".
اما المواطنة ام عمار فتطالب "الحكومة بضرورة مساعدة المواطن، وناشدت محافظ البصرة بتوفير سكن لائق لهم".
الى ذلك يقول الناشط الحقوقي قيس الشاهين لاذاعة العراق الحر أن "بعض المسؤولين في المحافظة يمارسون ترهيب المواطن من خلال مطالبتهم باخلاء المنازل بين فترة واخرى"، واشار الى ان "مناشدات الناس لم يصغ لها المسؤول".
من جهته يؤكد مدير شعبة الخدمات ورفع التجاوزات في ديوان محافظة البصرة مكي التميمي ان "الحكومة المحلية عملت جاهدة على اطلاق مبلغ 16 مليار دينار كان محتجزا في وزارة المالية وخصص من قبل مجلس محافظة البصرة عام 2008 لغرض منح 5 مليون دينار لكل عائلة متجاوزة".
واشار التميمي الى ان "الحكومة المحلية بدأت بالاتفاق مع شركات كورية لانشاء مجمعات سكنية وتم توزيع قطع اراض على اهالي البصرة حصرا، اما النازحين من بقية المحافظات فسيتم الاكتفاء بمنحهم مبلغ 5 ملايين دينار، وهي من مبالغ البترودولار".
