تسعى حكومة واسط المحلية الى انشاء منطقة حرة في المحافظة، بعد توفر البيئة المناسبة لانشائها.
وقد اكد مؤتمر استثماري نظمته جامعة واسط قبل ايام اهمية انشاء هذه المنطقة، لاسيما وان المحافظة تقع على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد.
وقال عميد كلية الادارة و الاقتصاد في الجامعة الدكتور عباس لفتة "أن المؤتمر ناقش 14 بحثا تناولت واقع الاستثمار في المحافظة، واهمية تبني إستراتيجية متوازنه لتلبيه الاحتياجات المحلية"، مشيرا الى "أن هناك دعوات لانشاء منطقة حرة عند الشريط الحدودي للمحافظة، وتشجيع الاستثمار الاجنبي في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين".
بينما اشار رحمن حسن وهو احد المستثمرين المحليين في المحافظة الى "أن هناك قوانين سارية مازالت تشكل عائقا امام المستثمرين، من ابرزها الضرائب والتخطيط العمراني للمدن اللذان يشكلان عامل طرد للمستثمر"، داعيا الى "ضرورة التخلص من الروتين لجذب المستثمرين".
الى ذلك أكد رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة صادق هويدي "أن المحافظة منحت 11 رخصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وهناك رخص اخرى سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة.وأن المحافظة تشكل بيئة استثمارية واعدة من خلال عدد الرخص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين بعضهم من دول عربية واجنبية".
وقد اكد مؤتمر استثماري نظمته جامعة واسط قبل ايام اهمية انشاء هذه المنطقة، لاسيما وان المحافظة تقع على الشريط الحدودي الشرقي للبلاد.
وقال عميد كلية الادارة و الاقتصاد في الجامعة الدكتور عباس لفتة "أن المؤتمر ناقش 14 بحثا تناولت واقع الاستثمار في المحافظة، واهمية تبني إستراتيجية متوازنه لتلبيه الاحتياجات المحلية"، مشيرا الى "أن هناك دعوات لانشاء منطقة حرة عند الشريط الحدودي للمحافظة، وتشجيع الاستثمار الاجنبي في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين".
بينما اشار رحمن حسن وهو احد المستثمرين المحليين في المحافظة الى "أن هناك قوانين سارية مازالت تشكل عائقا امام المستثمرين، من ابرزها الضرائب والتخطيط العمراني للمدن اللذان يشكلان عامل طرد للمستثمر"، داعيا الى "ضرورة التخلص من الروتين لجذب المستثمرين".
الى ذلك أكد رئيس هيئة الاستثمار في المحافظة صادق هويدي "أن المحافظة منحت 11 رخصة استثمارية في قطاعات مختلفة، وهناك رخص اخرى سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة.وأن المحافظة تشكل بيئة استثمارية واعدة من خلال عدد الرخص الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين بعضهم من دول عربية واجنبية".
