يرى مراقبون ان أجواء عدم الثقة عادت مرة اخرى بين شركاء العملية السياسية على خلفية اعفاء وزير التخطيط علي الشكري(التيار الصدري) من ادارة وزارة المالية وكالة، وتعيين صفاء الدين الصافي المقرب من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بدلا عنه.
وشهدت الاشهر الماضية محاولة من الكتل السياسية العراقية لانهاء التوتر الذي يشوب علاقاتها، خاصة دولة القانون والقائمة العراقية، التي استقال معظم وزرائها وكان وزير المالية رافع العيساوي واحدا منهم.
وشدد نواب من القائمة العراقية على ان وزارة المالية هي من حصة قائمتهم، وان قرار المالكي الاخير بوضع شخص موال له، على سدة الوزارة لن يسهم في دعم العلاقة بين شركاء الوطن.
وصدر الاثنين الماضي امر بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ادارة وزارة المالية بدلا عن علي الشكري وزير التخطيط المحسوب على التيار الصدري.
واتهم حيدر الملا النائب عن القائمة العراقية، رئيس الوزراء نوري المالكي بانه بتكليفه الصافي بوزارة المالية هو رسالة واضحة لما يبيته من نية لتوظيف المال السياسي لصالح دعم شعبيته في الانتخابات المقبلة.
في الجانب الاخر عدّ عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي صعوبة معرفة ما اسماه بالوريث الشرعي للقائمة العراقية المفتتة، الذي على اساسه سيتم منح منصب وزير المالية لشخص ترشحه واحدة من تشكيلات العراقية الجديدة.
وشهدت القائمة العراقية انسحاب العديد من نوابها، فضلا عن تشظيها في الانتخابات المحلية السابقة الى ثلاث مكونات جديدة هي: متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، والعراقية العربية بقيادة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤوهن الخدمات، فيما اعلن زعيم القائمة اياد علاوي تشكيل ائتلاف العراقية الوطني الموحد.
واوضح المطلبي ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة حتى اجراء الانتخابات نهاية نيسان المقبل لا يسمح ببقاء مقعد وزير المالية شاغرا من دون شخص كفوء.
لكن حتى في التحالف الوطني الممثل النيابي الاكبر للشيعة، والمنضوي تحت لوائه ائتلاف دولة القانون، هناك شعور بعدم الارتياح من استمرار المالكي بتعيين اشخاص بالوكالة يعتقد انهم موالين له، دون التشاور مع مكونات التحالف.
واشارت كتلة المواطن الممثل النيابي للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم، ان هناك محاولات لجعل قوام الحكومة من مكون واحد في اشارة منها الى ائتلاف دولة القانون، كما اخبرنا عضو الكتلة علي شبر.
وشهدت الاشهر الماضية محاولة من الكتل السياسية العراقية لانهاء التوتر الذي يشوب علاقاتها، خاصة دولة القانون والقائمة العراقية، التي استقال معظم وزرائها وكان وزير المالية رافع العيساوي واحدا منهم.
وشدد نواب من القائمة العراقية على ان وزارة المالية هي من حصة قائمتهم، وان قرار المالكي الاخير بوضع شخص موال له، على سدة الوزارة لن يسهم في دعم العلاقة بين شركاء الوطن.
وصدر الاثنين الماضي امر بتكليف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ادارة وزارة المالية بدلا عن علي الشكري وزير التخطيط المحسوب على التيار الصدري.
واتهم حيدر الملا النائب عن القائمة العراقية، رئيس الوزراء نوري المالكي بانه بتكليفه الصافي بوزارة المالية هو رسالة واضحة لما يبيته من نية لتوظيف المال السياسي لصالح دعم شعبيته في الانتخابات المقبلة.
في الجانب الاخر عدّ عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي صعوبة معرفة ما اسماه بالوريث الشرعي للقائمة العراقية المفتتة، الذي على اساسه سيتم منح منصب وزير المالية لشخص ترشحه واحدة من تشكيلات العراقية الجديدة.
وشهدت القائمة العراقية انسحاب العديد من نوابها، فضلا عن تشظيها في الانتخابات المحلية السابقة الى ثلاث مكونات جديدة هي: متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، والعراقية العربية بقيادة صالح المطلك نائب رئيس الوزراء لشؤوهن الخدمات، فيما اعلن زعيم القائمة اياد علاوي تشكيل ائتلاف العراقية الوطني الموحد.
واوضح المطلبي ان الوقت المتبقي من عمر الحكومة حتى اجراء الانتخابات نهاية نيسان المقبل لا يسمح ببقاء مقعد وزير المالية شاغرا من دون شخص كفوء.
لكن حتى في التحالف الوطني الممثل النيابي الاكبر للشيعة، والمنضوي تحت لوائه ائتلاف دولة القانون، هناك شعور بعدم الارتياح من استمرار المالكي بتعيين اشخاص بالوكالة يعتقد انهم موالين له، دون التشاور مع مكونات التحالف.
واشارت كتلة المواطن الممثل النيابي للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم، ان هناك محاولات لجعل قوام الحكومة من مكون واحد في اشارة منها الى ائتلاف دولة القانون، كما اخبرنا عضو الكتلة علي شبر.
