اتهم نواب هيئة رئاسة مجلس النواب باحتكار الصلاحيات، وبالتالي لايمكن محاسبة النواب المتغيبين، الذين تمتد غياباتهم احيانا لاشهر عدة.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عبدالرحمن اللويزي ان المجلس محكوم بنظامه الداخلي، وقانون استبدال الاعضاء رقم 46، لكن هيئة رئاسة المجلس لاتحاسب بعض المتغيبين لاسباب سياسية، كما انها لاتحاسب رؤساء الكتل الذين لايحضرون الجلسات، على الرغم من ان النظام الداخلي لايميز بين نائب ورئيس كتلة، متهما اعضاء هيئة الرئاسة بوجود توافق بينهم بعدم مناقشة قضية الاعضاء المتغيبين في حال تقديم شكوى من قبل اعضاء آخرين.
وتصل غيابات بعض الاعضاء الى اشهر. وضرب نواب مثلا باحمد العلواني الذي لم يحضر جلسات المجلس منذ تسعة اشهر.
واكد بهذا الصدد عضو لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني النائب سالم دلي: ان النظام الداخلي يسمح للنائب التمتع باجازة لمدة اسبوعين في الفصل التشريعي الواحد، كما ان من حقه التمتع باجازة مرضية مصادق عليها من قبل لجنة طبية، وحصرا من مستشفى ابن سينا الواقعة في المنطقة الخضراء، واذا ما جاء بتقرير طبي من خارج العراق، فيجب التصديق عليه من قبل السفارة العراقية في الدولة المعنية، لافتا الى ان من حق النائب تمديد اجازته المرضية، اذا كان يعاني من مرض.
واشار دلي الى ان النائب المتغيب بدون عذر ينشر غيابه في وسائل الاعلام، ويستقطع مبلغ 500 الف دينار من راتبه مقابل كل حالة غياب.
وتقوم عدد من منظمات المجتمع المدني بمراقبة عمل مجلس النواب بينها المرصد النيابي العراقي، الذي يتابع حضور النواب، والقوانين التي يتم تشريعها، ومدى مساسها بحياة المواطن، فضلا على القوانين المعطّلة.
واكد عضو المرصد شمخي جبر ان ظاهرة غياب النواب في تزايد خلال جميع الفصول التشريعية، مع ضعف واضح للمحاسبة من قبل هيئة رئاسة المجلس.
وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عبدالرحمن اللويزي ان المجلس محكوم بنظامه الداخلي، وقانون استبدال الاعضاء رقم 46، لكن هيئة رئاسة المجلس لاتحاسب بعض المتغيبين لاسباب سياسية، كما انها لاتحاسب رؤساء الكتل الذين لايحضرون الجلسات، على الرغم من ان النظام الداخلي لايميز بين نائب ورئيس كتلة، متهما اعضاء هيئة الرئاسة بوجود توافق بينهم بعدم مناقشة قضية الاعضاء المتغيبين في حال تقديم شكوى من قبل اعضاء آخرين.
وتصل غيابات بعض الاعضاء الى اشهر. وضرب نواب مثلا باحمد العلواني الذي لم يحضر جلسات المجلس منذ تسعة اشهر.
واكد بهذا الصدد عضو لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني النائب سالم دلي: ان النظام الداخلي يسمح للنائب التمتع باجازة لمدة اسبوعين في الفصل التشريعي الواحد، كما ان من حقه التمتع باجازة مرضية مصادق عليها من قبل لجنة طبية، وحصرا من مستشفى ابن سينا الواقعة في المنطقة الخضراء، واذا ما جاء بتقرير طبي من خارج العراق، فيجب التصديق عليه من قبل السفارة العراقية في الدولة المعنية، لافتا الى ان من حق النائب تمديد اجازته المرضية، اذا كان يعاني من مرض.
واشار دلي الى ان النائب المتغيب بدون عذر ينشر غيابه في وسائل الاعلام، ويستقطع مبلغ 500 الف دينار من راتبه مقابل كل حالة غياب.
وتقوم عدد من منظمات المجتمع المدني بمراقبة عمل مجلس النواب بينها المرصد النيابي العراقي، الذي يتابع حضور النواب، والقوانين التي يتم تشريعها، ومدى مساسها بحياة المواطن، فضلا على القوانين المعطّلة.
واكد عضو المرصد شمخي جبر ان ظاهرة غياب النواب في تزايد خلال جميع الفصول التشريعية، مع ضعف واضح للمحاسبة من قبل هيئة رئاسة المجلس.
