ابدى سياسيون عراقيون مخاوفهم من وجود مؤشرات على تدفق المال السياسي من دول إقليمية لدعم كيانات سياسية عراقية معينة للتأثير على نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن ثم الهيمنة على القرار السياسي لتلك الكيانات.
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان دولا إقليمية تريد تنفيذ أجندتها في العراق، وان من الصعب التثبت من ذلك الدعم عبر وثائق ومستندات، إلاّ ان حجم الحملات الانتخابية قد يوضح كمية المبالغ المتدفقة.
الى ذلك وجد النائب عن كتلة الأحرار رافع عبدالجبار إن خطر المال الخارجي يتضاعف من خلال تمويل الأجنحة العسكرية، وميلشيات تابعة لأحزاب إسلامية في العراق، مشيرا الى انه كان بالإمكان وضع سقف للمبالغ التي تصرف على الحملات الانتخابية لتقليل تدفق المال الخارجي.
ويعتقد الناطق باسم قائمة متحدون ظافر العاني "ان قضية التدخل الخارجي في العراق واضحة للعيان، ولعل عمليات العنف هي احدى صور التدخل الإقليمي"، مضيفا "ان العملية السياسية في العراق أسست بأجندات وتدخلات خارجية، وما يتم تداوله اليوم عن الدعم الخارجي يأتي في سياق التسقيط السياسي".
ويرى النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان دولا إقليمية تريد تنفيذ أجندتها في العراق، وان من الصعب التثبت من ذلك الدعم عبر وثائق ومستندات، إلاّ ان حجم الحملات الانتخابية قد يوضح كمية المبالغ المتدفقة.
الى ذلك وجد النائب عن كتلة الأحرار رافع عبدالجبار إن خطر المال الخارجي يتضاعف من خلال تمويل الأجنحة العسكرية، وميلشيات تابعة لأحزاب إسلامية في العراق، مشيرا الى انه كان بالإمكان وضع سقف للمبالغ التي تصرف على الحملات الانتخابية لتقليل تدفق المال الخارجي.
ويعتقد الناطق باسم قائمة متحدون ظافر العاني "ان قضية التدخل الخارجي في العراق واضحة للعيان، ولعل عمليات العنف هي احدى صور التدخل الإقليمي"، مضيفا "ان العملية السياسية في العراق أسست بأجندات وتدخلات خارجية، وما يتم تداوله اليوم عن الدعم الخارجي يأتي في سياق التسقيط السياسي".