البصرة:المصارف وأراضي الوزارات أهم معرقلات الاستثمار

على الرغم من تصريحات المسؤولين الحكوميين المحليين، التي تشير الى تذليل مشاكل الاستثمار في محافظة البصرة، والتسهيلات التي تقدم على صعيد الاقامة وسمات الدخول للأجانب، إلا ان هناك مشاكل اخرى كثيرة مازالت تعرقل الإستثمار، منها ما يتعلق بالجانب المالي، وأخرى بالجانب الخدماتي والبنى التحتية.

وقال المدير المفوض لشركة الدير المتحدة الدكتور ثائر عبدالزهرة "أن أهم عامل لنجاح الاستثمار في اي بلد هو العامل المصرفي. وهذا واحد من اهم عراقيل الاستثمار في البصرة، إذ ان أغلب المصارف العراقية هي عبارة عن محلات صيرفة"، موضحا انه "لا يوجد في العراق اي مصرف يدخل في مشاريع استثمارية".

واضاف "ان البصرة لابد ان تنفرد بقرارات خاصة بها، لأنها محط اهتمام المستثمرين في العالم، وليس من المعقول ان تكون عائدية جميع اراضي المحافظة لوزارات في بغداد، وبهذا لا يمكن التصرف بها إلاّ بموافقة الوزير، ما يتطلب وقتاً وجهداً، فضلا عن انه لا يمكن للمستثمر الأجنبي الإنتظار عدة اشهر الى ان تأتي الموافقة".

وقال الدكتور كينيث ديريكسون(الصورة) مدير شركة "WKDA" الأمريكية المتخصصة في التصاميم والاستشارات الهندسية "أن اهم ما يعرقل الاستثمار في البصرة هو البنى التحتية، التي تشكل عائقاً امام تنفيذ الكثير من المشاريع"، موضحا انه "بالامكان حل هذه المشكلة بالاتفاق مع الحكومة المحلية، لأن هناك أموالا طائلة ستجيء للبصرة في حال إكمال البنى التحتية".

واضاف ديريكسون "أن العقد الذي وقعته حكومة البصرة المحلية، مع شركة هيل انترناشيونال الأمريكية المتخصصة بإدارة المشاريع في وقت سابق من الشهر الماضي، سيكون له اثر كبير لدى الشركات الاجنبية من حيث جدية التعامل وتوفير الضمانات اللازمة لها".

الى ذلك قال مدير عام هيئة استثمار البصرة علي جاسب محمد في تصريح لاذاعة العراق الحر "أن وزارة المالية لم تخول دوائر عقارات الدولة بالتعاقد مع أية جهة بخصوص الأراضي التابعة لها، ما يستوجب مفاتحة وزارة المالية بشأن الأراضي، التي تحدد للفرص الاستثمارية، وهذا الأمر ياخذ وقتاً طويلاً، ما يعرقل كثير من الفرص الاستثمارية في المحافظة".

وأضاف علي جاسب محمد "أن قرار تسهيل منح سمات الدخول والإقامة وبفترة زمنية قصيرة، واجراءات غير معقدة لم ينفذ بالشكل المطلوب"، داعيا الى تفعيله لأن ذلك سيكون ركيزة مهمة لجذب المستثمرين، فضلا عن عدم دخول المصارف كجهة داعمة للمستثمرين الأمر الذي زاد من عرقلة الاستثمار، مؤكداً أن المساكن العشوائية هي الأخرى تعد معرقلا آخر للاستثمار وهي مشكلة لم تحل لحد الآن.