زيادة كبيرة في انتاج الحبوب ولكن الاكتفاء الذاتي ما زال يبعد سنوات

يعتبر الأمن الغذائي هدفا استراتيجيا تسعى الدول الى تحقيقه نظرا لأهميته التي لا تقل عن أهمية الأمن القومي عموما.

كما يشكل الأمن الغذائي ركنا اساسيا من اركان السيادة الوطنية يحمي البلد من التعرض الى الابتزاز والضغوط الخارجية باستخدام الغذاء سلاحا في العلاقات الدولية.

وينصب اهتمام المخططين عادة على بلوغ الاكتفاء الذاتي من الحبوب لأن تحقيق الأمن الغذائي لا معنى له من دون تأمين خبز الشعب.

وفي العراق وضعت وزارة الزراعة خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة في غضون خمس سنوات.

وأوضحت الوزارة لدى اعلان الخطة في منتصف عام 2013 انها تهدف الى انتاج ثلاثة ملايين طن من الحنطة بزيادة المساحات المزروعة واعتماد تقنيات حديثة في الري. واشارت الوزارة الى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مواجهة نقص الموارد المائية. كما تتضمن خطة الوزارة استنباط أنواع محسنة من البذور.

ورغم الأضرار التي الحقتها موجة الأمطار الأخيرة وتلف كميات كبيرة من محصول الحبوب فان وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي أكد لاذاعة العراق الحر ان انتاج الحبوب في موسم 2012 ـ 2013 تجاوز الثلاثة ملايين طن موضحا ان ما تسلمته وزارة التجارة يبلغ 3.2 مليون طن وبالتالي فان الانتاج الحقيقي يزيد على هذا الرقم نظرا لاحتفاظ المزارعين بكميات وتوزيع كميات أخرى عليهم لأغراض البذار مثلا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة ان هذا الانتاج لا يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة ولكنه يقرِّب العراق خطوة كبيرة من هذا الهدف متوقعا تحقيقه في السنوات القليلة المقبلة.

واعرب القيسي عن تفاؤله بموسم 2013 ـ 2014 في زيادة الانتاج على الموسم السابق وخاصة بعد موجة الأمطار الأخيرة التي سماها "امطار خير" متضافرة مع خطة وزارة الزراعة بزيادة المساحات المزروعة واستخدام تقنيات ري حديثة واستنباط سلالات حبوب محسنة.

واستعرض وكيل وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي اشكال الدعم التي تقدمها الوزارة للمزارع بما في ذلك تغطية 80 في المئة من كلفة البذور و60 في المئة من كلفة الأسمدة الكيمياوية ومكافحة الآفات الزراعية مجانا وحماية البذور من الفطريات بتعفيرها والقروض التي تُمنح للمزارع بدون فوائد.

كما نوه القيسي بالتقدم المتحقق في انتاج الشعير وتوزيعه على مربي الحيوانات والذرة الصفراء وتوزيعها على مزارع الدواجن باسعار مدعومة وكذلك الزيادة الملحوظة في انتاج انواع مختلفة من الخضروات.

ولكن عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية جمال البطيخ عزا زيادة انتاج المحاصيل الى الوفرة المائية التي تحققت بعد سنوات من الجفاف وشح الموارد المائية مشيرا الى ان وزارة الزراعة ما زالت تستخدم اسمدة كيمياوية من النوع القديم بدلا من الأسمدة السائلة وان الغلة الزراعية ما زالت قليلة لا تزيد على طن واحد للدونم في الأراضي وافرة الخصوبة ونصف طن في الأراضي الاعتيادية بسب نوعية البذور المستخدمة في حين ان هناك بذورا محسنة تصل غلتها الى اربعة أو خمسة أطنان للدونم الواحد ، بحسب البطيخ.

وقدَّر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية جمال البطيخ ان العراق يحتاج الى اربعة ملايين طن من الحنطة لتغطية البطاقة التموينية وبالتالي فان العراق ما زال بعيدا عن الاكتفاء الذاتي.

استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني شدد على مشكلة الملوحة التي تعاني منها الأراضي الزراعية قائلا ان القروض والاعانات الأخرى للمزارعين واستخدام بذور محسنة وتقنيات حديثة في الري لن تُسهم بقسطها على الوجه المطلوب في تطوير الزراعة من دون معالجة المستويات العالية لملوحة التربة.

ولاحظ الأكاديمي عبد الرحمن المشهداني ان العمل في الزراعة لم يعد مجزيا بعد انخراط اعداد كبيرة من ابناء الريف في قوى الأمن والجيش حيث الرواتب أعلى ومن هنا حركة الاعمار التي نشهدها في المناطق الريفية بعكس المدن نظرا الى ان لدى العائلة الفلاحية الكبيرة نسبيا ثلاثة او اربعة من افرادها ينتسبون الى القوات المسلحة ويتقاضون رواتب تزيد في مجموعها على دخل المزارع الذي يكدح في ارضه.

رغم الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الدخل الوطني فان العراق ما زال يستورد كميات كبيرة من الحنطة والحبوب ومنتجات زراعية مختلفة.

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي