اجمع متخصصون في الشأن الاقتصادي على ان الروتين الحكومي، والفسادَ المالي المستشري في بعض مفاصل الدولة، هما من اهم عوامل ِعدم ِخلق ِ بيئةٍ جاذبةٍ للاستثمار الاجنبي.
واكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في تصريحه لأاذاعة العراق الحر على هامش الندوة التي عقدها سوقُ العراق للاوراق المالية الاثنين، "ان الفسادَ بات ياخذ اشكالا اخرى في العراق تتلخص بتعيين اناس غير ِكفئين في مراكزَ مهمةٍ تعنى بعمل الاستثمار"، مؤكدا انه "رغمَ وجودِ الكثير ِمن الدوائر ِوالهيئاتِ المعنيةِ بمكافحةِ الفساد، إلاّ انه مازال يمثل عاملا طاردا للاستثمار".
الى ذلك حذر المديرُ التنفيذي لرابطةِ المصارف الخاصة عبدالعزيز حسون من اثار تفاقم ِالفساد في العراق، "الذي اصبح ظاهرة ًخطيرة ًتعيق عملياتِ الاستثمار في عموم البلاد".
في غضون ذلك اوضح رئيسُ هيئة سوق العراق للاوراق المالية الدكتور عبدالزراق السعدي "ان الفسادَ والروتين القاتل لم يقتصرا على الدوائر الحكومية فقط، بل وتعداها الى بعض الشركات الكبيرة، التي باتت ترفض الدخولَ الى سوق ِ العراق للاوراق المالية، مخافة َالافصاح عن رؤوس اموالها، فضلا عن الافصاح عن محاسبتها ضريبيا".
هيئة ُالنزاهة دعت من جانبها جميعَ دوائر ِالدولة الى اعتماد نظام النافذة الواحدة للحد من الروتين والمعاملات الورقية.
واكد رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي في تصريح لاذاعة العراق الحر" ان الهيئة دعت الى استخدام النافذه الواحدة والارشفة الالكترونية، التي من شأنها أن تحدَ من عمليات الفساد، التي تحدث بسبب الروتين الحكومي".
هذا ووضعت منظمات دولية ومحلية العراق ضمن الدول الاكثر فسادا حول العالم الامرُ الذي اعترضت عليه هيئة ُالنزاهة الاعتراض، ووصفته بانه تقييم "غير دقيق".
واكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في تصريحه لأاذاعة العراق الحر على هامش الندوة التي عقدها سوقُ العراق للاوراق المالية الاثنين، "ان الفسادَ بات ياخذ اشكالا اخرى في العراق تتلخص بتعيين اناس غير ِكفئين في مراكزَ مهمةٍ تعنى بعمل الاستثمار"، مؤكدا انه "رغمَ وجودِ الكثير ِمن الدوائر ِوالهيئاتِ المعنيةِ بمكافحةِ الفساد، إلاّ انه مازال يمثل عاملا طاردا للاستثمار".
الى ذلك حذر المديرُ التنفيذي لرابطةِ المصارف الخاصة عبدالعزيز حسون من اثار تفاقم ِالفساد في العراق، "الذي اصبح ظاهرة ًخطيرة ًتعيق عملياتِ الاستثمار في عموم البلاد".
في غضون ذلك اوضح رئيسُ هيئة سوق العراق للاوراق المالية الدكتور عبدالزراق السعدي "ان الفسادَ والروتين القاتل لم يقتصرا على الدوائر الحكومية فقط، بل وتعداها الى بعض الشركات الكبيرة، التي باتت ترفض الدخولَ الى سوق ِ العراق للاوراق المالية، مخافة َالافصاح عن رؤوس اموالها، فضلا عن الافصاح عن محاسبتها ضريبيا".
هيئة ُالنزاهة دعت من جانبها جميعَ دوائر ِالدولة الى اعتماد نظام النافذة الواحدة للحد من الروتين والمعاملات الورقية.
واكد رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي في تصريح لاذاعة العراق الحر" ان الهيئة دعت الى استخدام النافذه الواحدة والارشفة الالكترونية، التي من شأنها أن تحدَ من عمليات الفساد، التي تحدث بسبب الروتين الحكومي".
هذا ووضعت منظمات دولية ومحلية العراق ضمن الدول الاكثر فسادا حول العالم الامرُ الذي اعترضت عليه هيئة ُالنزاهة الاعتراض، ووصفته بانه تقييم "غير دقيق".
