مراقبون: حقوق الانسان في العراق حققت طفرات نوعية قياسا بما قبل عام 2003

يحتفل العالم في العاشر من كانون الاول من كل عام باليوم العالمي لحقوق الانسان، وهو اليوم الذي اقرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950 الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقد استحدث هذا اليوم لاسترعاء اهتمام شعوب العالم إلى الإعلان، باعتباره معيار الإنجاز المشترك لجميع الشعوب والأمم. وقد خصص اليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام للاحتفال بالذكرى العشرين لانشاء ولاية المفوض السامي لحقوق الانسان، التي اسست لتعزيز وحماية حقوق الانسان في ارجاء العالم، اما شعار يوم حقوق الإنسان لهذا العام فهو(عشرون عاما من العمل لأجل حقوقك).

وفي العراق رأى مراقبون ومختصون ان حقوق الانسان في العراق قد حققت طفرات نوعية قياسا لوضعها قبل عام 2003.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل امين ان قضية حقوق الانسان قد تطورت على مستوى العالم، فضلا عن الاهتمام بها في العراق بعد حرب عام 2003، مشيرا الى انه كان للعراق اتفاقيات قبل 2003 ولكن النظام السياسي السابق لم يكن يلتزم او يعمل بها، وقد جرت مراجعة التقارير التي كتبت بشأن العراق، إذ كان النظام السابق لايسمح بتداولها.

واشاد كامل امين بالانتقالة الكبيرة لحقوق الانسان في العراق عما كان عليه في السابق، مشيرا الى الانجازات التي تحققت في مجال حرية الراي والتعبير والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة، لكنه لم ينكر وجود بعض الاخفاقات في الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية كالبطالة ونقص التعليم وغيرها.

وانتقد امين موقف السياسيين وخلافاتهم التي وقفت حجر عثرة امام تشريع العديد من القوانين التي تصب في مصلحة الامسان العراقي، مشيرا الى قضية السجون والمعتقلات التي قال انها اختلفت كثيرا عما كانت قبل عام 2003 او ما بعدها، وما يحصل من انتهاكات في السجون رغم انها تشكل قلقا لوزارة حقوق الانسان لكنها تحصل على مستوى فردي وليست كظاهرة.

منظمات مدنية للرصد
وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا اساسيا في البناء والمراقبة والرصد، وساهمت الى حد كبير في ترسيخ مباديء الديمقراطية عبر ممارسات وانشطة متعددة.

وأكد رئيس منظمة "حمورابي" لحقوق الانسان الناشط وليم وردة انه على الرغم من قصر عمر المنظمة وقلة خبرتها، الا ان منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في العراق لعبت دورا بارزا في مجال رصد الانتهاكات ومساهمتها في اعداد تقارير خاصة عن حقوق الانسان.

واوضح وردة ان بعض منظمات المجتمع المدني تحرص على اعداد تقارير سنوية عن حقوق الانسان تحت مواضيع متعددة كانتهاكات السجون والاقليات وغيرها، وتقديم تلك التقارير الى الحكومة ومؤسسات الدولة الاخرى، مشيرا الى ان ما يحصل من انتهاكات يجري رصدها بشكل مستمر من قبل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.

تشريعات وخلافات
واشادت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب النائبة ازهار الشيخلي بمستوى التطور الذي حصل لحقوق الانسان في العراق منذ عام 2003. ففي مجال إشاعة ثقافة حقوق الانسان في المجتمع حصل هناك تطور جيد، إذ اصبح المواطنون يدركون ان لديهم حقوقا يجب ان يتمتعوا بها، كما شهد العراق تقدما على المستوى السياسي من حيث اجراء الانتخابات وتعدد الاحزاب والحرية السياسية. وعلى الرغم من ذلك فان الشيخلي ترى ان المجتمع ما زال بحاجة الى المزيد من التثقيف ازاء الحقوق والواجبات والممارسات الديمقراطية.

وأكدت الشيخلي ان هناك العديد من الحقوق ما زال المواطن العراقي يفتقر لها بسبب الظروف السياسية والامنية وتفشي العنف والارهاب، اذ اصبح الحق في الامن وفي الحياة منتهكا في ظل الاستهداف المباشر للمواطن من قبل الجماعات المسلحة، هذا بالاضافة الى حقه في العيش بطريقة لائقة.

وأكدت النائبة ازهار الشيخلي ان لجنة حقوق الانسان النيابية حاولت التأسيس لارضية صحيحة لضمان حقوق المعتقلين في السجون وعدم انتهاكها، على الرغم مما واجهته من اعتراضات من قبل عدد كبير من النواب الذي يتهمون اللجنة احيانا بالدفاع عن المعتقلين، واضافت انهم يدافعون عن حقوق المتهمين انطلاقا من مبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وأقرت الشيخلي بان لجنة حقوق الانسان البرلمانية تعد من اللجان المقلة في مجال تشريع القوانين وذلك لارتباط قوانين حقوق الانسان بالبعد السياسي، وعلى الرغم من ذلك فان اللجنة تمكنت من تشريع عدة قوانين بينها الاتجار بالبشر والمسهمة في تشريع قانون الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الانضمام الى الميثاق العربي لحقوق الانسان والمصادقة على الاتفاقيات الدولية.

واخيرا فان العديد من المواطنين يقرّون بالتحسن الذي طرأ على مجال حقوق الانسان في العراق، ولكن بالمقابل هناك بعض الانتهاكات التي تمس حقوق الافراد كالتفجيرات ونصب السيطرات، التي تعرقل تنقل المواطن، فضلا على تجاوزات مواكب المسؤولين وحماياتهم على المواطنين بحسب المواطن ابو يوسف.