انتقلت الاشتباكات من جامعة الأزهر التي شهدت اشتباكات عنيفة على مدار اليومين الماضيين، انتقلت اليوم إلى جامعة القاهرة وسادت حالة من الكر والفر بين الطلاب وقوات الأمن، التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة باتجاه الطلبة لتفريقهم، واعتقلت العشرات من صفوفهم.
ورشق طلاب الإخوان بالحجارة وأكياس المياه على قوات الأمن، وأشعلوا النار في نسخة مطبوعة من الدستور الجديد تعبيرا عن رفضهم له، وسادت حالة من الكر والفر بين الطلاب وقوات الأمن، وأشعل الطلبة النار في إطارات السيارات، وأفرع الأشجار بمحيط الجامعة، لمواجهة الغاز المسيل للدموع.
هذا وتتواصل الاحتجاجات الطلابية داخل جامعة الأزهر، وقالت عميدة كلية الصيدلة بجامعة الأزهر الدكتورة راجية طه إن طالبات جماعة الأخوان ضربن أستاذة بكلية الصيدلة على رأسها بقطعة حديدية ومزقن ملابسها، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى لجامعة الأزهر عن عقد امتحانات منتصف العام في موعدها المقرر يوم 29 كانون أول دون تأجيل.
وفي المنصورة، تظاهر مئات من الطلاب المنتمين لحركة "طلاب ضد الانقلاب"، التابعة لجماعة الأخوان، وظهرت خلالها للمرة الأولى، طالبات ملثمات يرتدين اللون الأسود وشارات صفراء على وجوهن، كتب عليها "ثورة من جديد".
وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام شبه حكومية أن منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبت اليوم الثلاثاء الحكومة المصرية بتشكيل "لجنة لتقصي حقائق" لتحديد المسؤولين عن قتل متظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب الماضي.
وقالت المنظمات، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "على السلطات المصرية أن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 آب"، غير أن الحكومة المصرية لم تبد أي رد حتى الآن.
وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي عن أن موعد الاستفتاء على الدستور بعد مضي فترة أعياد المسيحيين الأرثوذكس في 7 كانون ثاني المقبل، مرجحا أن يجرى منتصف شهر كانون ثان.
ومن جهته، أعلن حزب مصر القوية، الذي يتزعمه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن أنه سيحشد للتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية إبراهيم الحمامي إن الحزب قرر إقامة دعوى إبطال أعمال لجمة الخمسين ووقف الدعوى للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار اﻹعلان الدستوري الذي كرَّس لوجودها، على حد قوله.
وإلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيل المرشد العام السابق مهدي عاكف في قضية إهانة السلطة القضائية، وتأجيل القضية إلى جلسة 11 فبراير المقبل لسماع الشهود، غير أن عضو هيئة الدفاع عن الجماعة محمد الدماطي أوضح أن عاكف لن يخرج من محبسه لأنه محبوس على ذمه قضايا أخرى، من ضمنها أحداث مكتب الإرشاد.
ويعد عاكف هو أول قيادات الجماعة الذي يصدر حكما بإخلاء سبيله على ذمة قضايا المتهمين بالتورط فيها بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي على يد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
ورشق طلاب الإخوان بالحجارة وأكياس المياه على قوات الأمن، وأشعلوا النار في نسخة مطبوعة من الدستور الجديد تعبيرا عن رفضهم له، وسادت حالة من الكر والفر بين الطلاب وقوات الأمن، وأشعل الطلبة النار في إطارات السيارات، وأفرع الأشجار بمحيط الجامعة، لمواجهة الغاز المسيل للدموع.
هذا وتتواصل الاحتجاجات الطلابية داخل جامعة الأزهر، وقالت عميدة كلية الصيدلة بجامعة الأزهر الدكتورة راجية طه إن طالبات جماعة الأخوان ضربن أستاذة بكلية الصيدلة على رأسها بقطعة حديدية ومزقن ملابسها، جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الأعلى لجامعة الأزهر عن عقد امتحانات منتصف العام في موعدها المقرر يوم 29 كانون أول دون تأجيل.
وفي المنصورة، تظاهر مئات من الطلاب المنتمين لحركة "طلاب ضد الانقلاب"، التابعة لجماعة الأخوان، وظهرت خلالها للمرة الأولى، طالبات ملثمات يرتدين اللون الأسود وشارات صفراء على وجوهن، كتب عليها "ثورة من جديد".
وفي هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام شبه حكومية أن منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش طالبت اليوم الثلاثاء الحكومة المصرية بتشكيل "لجنة لتقصي حقائق" لتحديد المسؤولين عن قتل متظاهرين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب الماضي.
وقالت المنظمات، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن "على السلطات المصرية أن تقر بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 آب"، غير أن الحكومة المصرية لم تبد أي رد حتى الآن.
وعلى صعيد آخر، كشف المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي عن أن موعد الاستفتاء على الدستور بعد مضي فترة أعياد المسيحيين الأرثوذكس في 7 كانون ثاني المقبل، مرجحا أن يجرى منتصف شهر كانون ثان.
ومن جهته، أعلن حزب مصر القوية، الذي يتزعمه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن أنه سيحشد للتصويت بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية إبراهيم الحمامي إن الحزب قرر إقامة دعوى إبطال أعمال لجمة الخمسين ووقف الدعوى للاستفتاء على منتجها الخارج عن إطار اﻹعلان الدستوري الذي كرَّس لوجودها، على حد قوله.
وإلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة إخلاء سبيل المرشد العام السابق مهدي عاكف في قضية إهانة السلطة القضائية، وتأجيل القضية إلى جلسة 11 فبراير المقبل لسماع الشهود، غير أن عضو هيئة الدفاع عن الجماعة محمد الدماطي أوضح أن عاكف لن يخرج من محبسه لأنه محبوس على ذمه قضايا أخرى، من ضمنها أحداث مكتب الإرشاد.
ويعد عاكف هو أول قيادات الجماعة الذي يصدر حكما بإخلاء سبيله على ذمة قضايا المتهمين بالتورط فيها بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي على يد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.